قرض بقيمة 55 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين قابلية توظيف الشباب في جهة مراكش-آسفي

أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين به وافق يوم الجمعة الماضي، على قرض بقيمة 55 مليون دولار لإعداد برامج لتحسين قابلية توظيف الشباب في جهة مراكش-آسفي بالمغرب.
وأوضح البنك في بيان له أن مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب، سيمول نهجا مبتكرا يجمع بين تدريب الشباب الأقل مهارة ودعم رواد الأعمال المحتملين والاستثمار في الشركات المحلية في سلاسل القيمة الواعدة، موضحا أن هذا المشروع سينبني على الدروس المستفادة من البرامج السابقة الهادفة إلى تنمية قدرات
السلطات المحلية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي. وحسب البيان نفسه، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية لدائرة المغرب العربي "لا تزال بطالة الشباب تشكل تحديا للمغرب، ونحن نستند إلى خبرتنا العالمية في دعم جهود الحكومات الرامية إلى معالجة
ذلك من خلال حلول مبتكرة. وسيركز هذا المشروع على تنمية مهارات الشباب الذين يبحثون عن شغل، مع زيادة فرصهم الاقتصادية من خلال تعزيز الظروف المواتية لنمو الشركات الواعدة. ويستهدف المشروع معالجة الظروف الخاصة بجهة مراكش آسفي، ولكن الهدف من ذلك هو البناء على هذه التجربة النموذجية لتكرار نموذج متكامل فعال في جميع أنحاء البلاد".
وأبرزت المؤسسة المالية في البيان نفسه، أن هذا المشروع يستهدف مجموعة من المستفيدين، بمن فيهم الشباب والشابات غير المقيدين حاليا في شغل أو في تكوين، فضلا عن رواد الأعمال الشباب الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في سلاسل القيمة ولديها إمكانات كبيرة للنمو، مضيفا أن المشروع
سينشئ "مراكز لتوفير الخدمات" تتيح التوجيه المهني وكذلك التكوين أثناء العمل في الأقاليم السبعة بهذه الجهة وفي عمالة مراكش.
وأبرز أن هذه المراكز تعمل تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتزيد من أوجه التآزر بين البرامج الوطنية القائمة والقطاع الخاص والسلطات العامة ذات الصلة لتحديد احتياجات القطاع الخاص المحلي وتزويد الشباب بالمهارات والمعلومات ذات الصلة للوصول إلى هذه الفرص وتعظيمها.
وحسب الوثيقة نفسها، قالت آنا بولا فيالهو لوبيز، الأخصائية الأولى للتنمية الاجتماعية والرئيسة المشاركة لفريق العمل "هناك فجوة كبيرة في المهارات للمهنيين شبه المؤهلين خاصة في القطاعات ذات النمو المرتفع. ويسعى المشروع إلى العمل عن كثب مع الشباب، واعتماد نهج توافق انتظارات الشباب لإرشادهم نحو التدريب والدعم المستمر، ويمكنهما معا أن يزيدا من فرص تشغيل الشباب في هذه الجهة".
ولتعزيز خلق فرص الشغل في جهة مراكش-آسفي، يضيف البيان، سيعمل المشروع أيضا على تعزيز نظام ريادة الأعمال ودعم فرص ريادة الأعمال للشباب في سلاسل القيمة العالية المحتملة، موضحا أنه من خلال تعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص عبر المركز الجهوي للاستثمار، سيساعد المشروع رواد الأعمال الطموحين على تنمية قدراتهم على بناء نماذج أعمال فعالة في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية.
وقالت هند قادري، وهي أخصائية أولى لتنمية القطاع الخاص والرئيسة المشاركة لفريق العمل، وفقا للبيان نفسه، "يكمن النهج المبتكر لهذا المشروع الجديد في توفير خدمات الدعم طوال دورة حياة المشاريع. واستنادا إلى البرامج القائمة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الهدف ليس فقط تزويد رواد الأعمال الشباب
بالخدمات الاستشارية بل أيضًا دعمهم ماليًا من خلال منح صغيرة ".
وأضاف البيان ذاته أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة ذات الصلة على المستوى الوزاري والجهوي، أي وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وإدارتها الجهوية بالإضافة إلى المركز الجهوي للاستثمار، وذلك للإشراف
على تنفيذ أنشطة المشروع، والابتكار والتعلم من عملية التنفيذ واستكشاف أساليب جديدة، مبرزا أن هذا المشروع يتماشى مع برامج الحكومة للتشغيل، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وكذلك ركيزة إدماج الشباب في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهو
يبني على نهج تشاركي مع آليات الملاحظات التقييمية المخصصة للمستفيدين من المشروع، وذلك لتحسين جودة الخدمات بانتظام. ويعد إدراج المساواة بين الجنسين أحد المكونات الرئيسية للمشروع، الذي يهدف إلى رفع الحواجز التي تواجهها الشابات في الوصول إلى التوجيه المهني وبرامج التوفيق بين العرض والطلب في
سوق الشغل وخدمات تنمية المهارات. وسيعتمد المشروع مناهج للتواصل ملائمة للمرأة والأسر، خاصة في المناطق القروية.