في المجلس الإقليمي للرباط يونس مجاهد: لا مجال لتعميق الديمقراطية و الاستقرار السياسي في ظل تبخيس الأدوار النبيلة للفاعل الحزبي

عقدت الكتابة الإقليمية للرباط مجلسا إقليميا موسعا، تجاوبا مع مذكرة المكتب السياسي بمناسبة الذكرى الأربعينية للمرحوم أحمد الزايدي، للتداول حول الاستحقاقات المقبلة، بهدف إشراك كافة المناضلات و المناضلين في تحضير برنامج عمل المرحلة المقبلة. اللقاء حضره أعضاء اللجنة الإدارية بالإقليم وأعضاء الكتابة الإقليمية للحزب، ومكاتب الفروع وفروع الشبيبة الاتحادية و المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وقدماء الحزب، وفعاليات من قطاعات التجار و الحرفيين والنقابات المهنية.
وفي معرض كلمته اعتبر يونس مجاهد عضو المكتب السياسي للحزب أن السياقات الدولية التي يعيشها العالم اليوم و المتسمة بالأزمات السياسية و الاقتصادية الخانقة و ضعف الاستثمارات وما خلفته من انعكاسات إنسانية و اجتماعية ساهمت في انهيار العديد من لاقتصاديات العالمية التي ظلت إلى عهد قريب متحكمة في السياسات الداخلية و الخارجية للعديد من الدول النامية، إضافة إلى الوضع المعقد في العديد من المناطق المتوترة في العالمين العربي و الإسلامي، الشيء الذي أدى إلى انهيار النظم التي لم تحسن التعاطي الإيجابي مع المؤسسات الحزبية باعتبارها شريكا في صناعة القرار السياسي و ضيقت هامش الحريات الفردية و الجماعية ،مما فسح المجال لظاهرة الإرهاب و التطرف الديني .
وفي السياق الإقليمي وقف مجاهد عند إغلاق الحدود من طرف الجزائر، وهو الوضع الشاذ و الاستثنائي القائم بين شعبين تربط بينهما علاقات متجذرة في التاريخ و وحدتهما الروابط الدينية و الثقافية ، مستحضرا في نفس الآن المشاكل التي يفتعلها خصوم وحدتنا الترابية ،الرامية إلى تكريس وضع التفكك والمعاناة الإنسانية التي يعيشها جزء من المغاربة في مخيمات العار، و ما أصبحت تعانيه المنطقة جراء الهجرة السرية من دول جنوب الصحراء و انتعاش تجارة المخدرات و العصابات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة برمتها ...
وتناول مجاهد الأداء الحكومي واصفا إياه بالتراجع و النكوص و إرادة التحكم التي أفرزت التدبير السيء للدولة و محاولة الهيمنة على المؤسسات وتسخيرها لخدمة التوجه المحافظ بأساليب مفضوحة ، حيث تم تغييب التنزيل الديمقراطي للقوانين التنظيمية للدستور الجديد في غياب أي إشراك حقيقي للمعارضة و الفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين والمدنيين و الديناميات الحقوقية في البناء الدستوري الذي تعد القوانين التنظيمية أعمدته الأساسية، كما أخلفت الحكومة وعودها تجاه الجماهير الشعبية بنهجها سياسة التفقير و التهميش و الإقصاء و تدمير القدرة الشرائية و تغييب الحوار الاجتماعي مع النقابات و التعاطي الفاشل مع الملفات الكبرى بمنطق الإملاءات من المؤسسات المالية الدولية ،ومنها ملفات المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد و التعليم و الصحة ... غير مدركة أنها تساهم في تهديد الاستثناء المغربي الذي تعيشه بلادنا المتمثل في الاستقرار السياسي و الاجتماعي، الذي عملت على تثبيته الأحزاب السياسية الوطنية بنضالاتها و في طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الذي يستنكر اليوم السلوك الغريب عن الممارسة السياسية المغربية و المتمثل في الهيمنة المطلقة للحكومة على التشريع و إقصاء كل المبادرات التي تأتي من المعارضة في ضرب سافر لمبادئ و قيم الدستور .
علال وشن الكاتب الإقليمي للرباط، من جهته ذكر بالسياق الذي ينعقد فيه المجلس الإقليمي الموسع الذي التأم بمناسبة الذكرى الأربعينية للمرحوم أحمد الزايدي من أجل التداول حول التحضير للاستحقاقات الجماعية و الجهوية والمهنية المقبلة، موضحا أن هذا المجلس يتوج عملا تنظيميا متواصلا على مستوى إقليم الرباط حيث عقدت الكتابة الإقليمية خلال شهر رمضان اجتماعات خصصتها لمسودات قوانين الجماعات الترابية المسلمة من طرف وزارة الداخلية للأحزاب، و ساهم في دراستها مناضلون وأطر حزبية ومستشارون وخبراء في الشأن المحلي و الجهوي مستحضرين التجارب المشرقة التي تركت بصمات في تسيير الشأن المحلي لعاصمة المملكة ، نمودج بلديتي الرياض أكدال و حسان .
و في سياق الدينامية الإقليمية عقدت المكاتب المحلية مجالسها الفرعية وأحدثت مقاطعات بدوائرها الترابية حتى تتمكن من ممارسة سياسة القرب مع المواطنين والاستعداد التنظيمي للاستحقاقات، كما عقدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات مجلسها الإقليمي انبثقت عنه كتابة إقليمية شرعت في هيكلة التنسيقيات الفرعية، وواصلت الفروع تنظيم أنشطتها الإشعاعية من خلال اللقاءات الشهرية، التي تناولت قضايا لها ارتباط بالشأن المحلي والسياسات العمومية و مستقبل الأداء الحزبي و القضايا الاجتماعية و الاقتصادية التي تشكل عصب اهتمام الشعب.كما واصلت الكتابة الإقليمية هيكلة قطاع الجماعات المحلية إقليميا في أفق هيكلته على مستوى الفروع الحزبية الخمسة وكذا هيكلة قطاع التجار، وتواصل الكتابة الإقليمية الإعداد لتنظيم قطاع البريد والاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم والتجارة والصناعة والتعليم العالي وقطاع المهندسين وقطاع الحرفيين ، وكل هذا المجهود التنظيمي يندرج في أفق الاستنهاض التنظيمي وإعادة البناء لتصليب عود التنظيم وتقوية آلياته من خلال شبكة تنظيمية يتكامل فيها المجالي والقطاعي والمهني والنسائي والشبابي.
وبعد كلمتي المكتب السياسي و الكتابة الإقليمية تناول الكلمة عبد الحق المنطرش رئيس لجنة الاقتصاد و المالية ببلدية الرباط و محمد أبو الفضل مدير ديوان عمدة الرباط و عدي بو عرفة مستشار بمجلس المدينة و عبد العزيز الدرويش نائب رئيس مقاطعة السويس و محمد موكة نائب رئيس مقاطعة الرياض و بوزيد المغلاوي مستشار بمقاطعة اليوسفية، حيث استعرضوا جميعا واقع الممارسة الجماعية بمدينة الرباط و الدور الذي يقوم به المستشارون الاتحاديون في مختلف المقاطعات و مجلس المدينة التي يشرف على تسييرها الاتحاد من موقع العمودية و ما أنجزته بلدية المدينة لفائدة سكان العاصمة رغم الإكراهات القانونية المقيدة لحرية المبادرة باعتبار النظام الخاص للمدينة، معتبرين أن الاتحاديات و الاتحاديين مطالبون اليوم بالاشتغال على البرنامج الانتخابي الذي يستحضر التجربة الناجحة لتسييرنا عبر التاريخ لمدينة الرباط و خاصة التجربة الحالية التي تتميز بالعديد من الإيجابيات و التراكمات الحقيقية التي يجب إبرازها ،مؤكدين العزم على مواصلة النضال و التعبئة لتهيئ البرنامج و التصورات الانتخابية وفق قواعد علمية ستساهم لا محالة إلى جانب القوة التنظيمية، في استعادة مبادرة التسيير الجماعي بمدينة الرباط في أفق الاستحقاقات المقبلة .