المؤسسة الملكية والحركة الوطنية والوحدة الترابية (3) : الوحدة الترابية وتطور المغرب

بعد ذلك، ستكون هناك مفاوضات في سنة 1972 بين الملك الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين أدت إلى اتفاق لترسيم الحدود، وكان من المفروض أن يقدم هذا الاتفاق إلى البرلمان المغربي لكنه لم يقدم، في يوليوز سنة 1992 نشر الملك الحسن الثاني هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية دعما للرئيس الجزائري محمد بوضياف، ولو أن النشر لم يتم إلا بعد أسبوعين من اغتيال بوضياف، بقيت إذن المناطق الأخرى تحت الاحتلال ، أي أساسا، الساقية الحمراء ووادي الذهب، حاول جيش تحرير الجنوب المغربي إنهاء الاستعمار وكانت هناك معارك وبطولات إلا أن التحالف الفرنسي الإسباني بقوات عسكرية وطائرات ودبابات أجْلت جيش التحرير عن الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى منطقة كلميم. وتوقفت بذلك عملية استرجاع منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، وقدم المغرب هذه القضية إلى الأمم المتحدة في سنة 1964 هي ومنطقة سيدي افني. ولو بقي جيش التحرير مرابطا بكلميم لاستطاع تحريرالصحراء المغربية بعد استقلال الجزائر، لكن جيش التحرير تم ادماجه في القوات المسلحة الملكية، وهذا خطأ سياسي واضح.
منطقة سيدي افني ستسلمها الحكومة الإسبانية سنة 1969 أما الساقية الحمراء ووادي الذهب فبالعكس استغل فرانكو الظروف التي كان يعيشها المغاربة سنة 1974 ،وهي ظروف صعبة نتيجة من جهة للصراع الداخلي في المغرب حول كيف ستبنى الدولة الجديدة في المغرب: أهي دولة ديمقراطية حديثة او العكس دولة استبدادية بعيدة عن الديمقراطية، هذا الخلاف، بالإضافة إلى الانقلابين العسكريين اللذين تما في سنتي 1971 – 1972 جعل فرانكو يعتبر ان هذا هو الظرف المناسب، ظرف ضعف المغرب، لتأسيس دويلة بالأقاليم الجنوبية، اعتمادا على الأمم المتحدة التي كانت جمعيتها العامة ستجتمع في شتنبر 1974 للتقرير في هذه القضية والإعداد للاستفتاء لتقرير المصير.
الحسن الثاني كان له موقف رائد في هذا الميدان إذ توجه إلى الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب المعارضة لتعبئة المغاربة للدفاع عن الوحدة الترابية المهددة. وأتذكر أنني كنت آنذاك في إقامة إجبارية في افران وزارني عبد الرحيم بوعبيد ليشرح لي الوضع الجديد وكان جوابي: إذا اختار الحسن الثاني الوطنية فنحن سنكون معه ولا يهم أن نكون في السجن أو نكون أحرارا.
قضية الصحراء أرجعت المغرب إلى الوحدة الوطنية وأحيت الميثاق بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية. وكان لهذا تأثير ايجابي على تطور المغرب بالنسبة لحقوق الإنسان وبالنسبة للاختيار الديمقراطي.
عكس ما يحصل عادة في العالم حينما يكون للبلد مشكل خارجي، فالحريات تنقص والديمقراطية تتراجع، لكن في المغرب حصل العكس، قضية وحدتنا الترابية كان لها أثر إيجابي في توسيع ساحة الحريات وحقوق الإنسان وجعلت دمقرطة بلدنا تدخل في مرحلة جديدة ومهمة مازلنا نعيش نتائجها وتطوراتها إلى اليوم.
وفي هذا الجو نظمت المسيرة الخضراء التي كانت تظاهرة سلمية كبيرة لم يشهد العالم مثلها لإظهار إرادة الشعب المغربي أمام المنتظم الدولي لاسترجاع الصحراء المغربية. ساعدت ظروف مرض الجنرال فرانكو المغرب في مسعاه لأنه لو عاش الجنرال فرانكو لكان من الصعب الوصول معه إلى اتفاق، كون فرانكو دخل في وضعية صحية صعبة جعلت خوان كارلوس يصبح ملك البلاد وبالتالي تم الاتفاق بمدريد في نونبر 1975، كان اتفاقا ثلاثيا بين المغرب واسبانيا وموريتانيا، كان ذلك ضروريا لأن الحكومة الجزائرية والحكومة الإسبانية كانتا تشجعان الموريتانيين على المطالبة بالساقية الحمراء ووادي الذهب وبالتالي كان من الضروري أن يصل المغرب إلى اتفاق مع موريتانيا لإفشال المخطط الاستعماري الإسباني المساند من طرف الحكومة الجزائرية. لو لم يتفق المغرب مع موريتانيا لكانت اليوم الصحراء المغربية في إطار دويلة مصطنعة. هذا جعل الجزائريين في ما بعد يركزون الضغط العسكري علي موريتانيا والهجوم على العاصمة نواكشوط. وحصل انقلاب عسكري في موريتانيا وتخلت الحكومة الجديدة عن تيريس الغربية أي وادي الذهب والداخلة للبوليساريو سنة 1979، لكن قبائل المنطقة المتشبثة بمغربيتها أفشلت المشروع كما أن التدخل السريع للقوات المسلحة الملكية صَد الجيش الجزائري عن امغالة.
المهم بعد الاتفاق سنة 1975مع الإسبان عارضت الحكومة الجزائرية استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية – وهذا شيء مؤسف – إذ كان عليها أن تغلب النظرة البعيدة، لأن مصير المغاربة والجزائريين مصير مشترك والأولوية هي لبناء اتحاد المغرب العربي.
الآن ليس في مصلحتنا أي توتر مع الجيران بل المصلحة تقتضي أن يتجه المغرب والجزائر لحل القضايا الثنائية في إطار لجن ثنائية للبلدين. هناك مثلا ملفات أراضي الاستعمار التي كان الجزائريون كفرنسيين استفادوا منها واسترجعها المغرب سنة 1973، وهناك الأراضي التي كان يستغلها أهل فكيك في الحدود في منطقة بني ونيف التي منعت عنهم – قضايا أخرى كثيرة يمكن أن تحل في مفاوضات إطار لجان ثنائية. وترك قضية الصحراء للأمم المتحدة مادام أنها الآن بيد مجلس الأمن.
(*) عرض قدم يوم الذكرى 71
لتقديم عريضة المطالبة بالاستقلال
في 11 يناير 1944 والذي أقامته
جمعية رباط الفتح.
بعد مخطط الأمين العام ديكويلار سنة 1991 قامت الأمم المتحدة بمحاولة تنظيم استفتاء بالساقية الحمراء ووادي الذهب، وتشكلت لذلك لجنة لتحديد الهوية. لأن المشكل الذي كان مطروحا هو من سيصوت في هذه المناطق؟ هذه المناطق سكانها رحل وبالتالي ينتقلون على مساحات شاسعة في الصحراء وبين المغرب وموريتانيا والجزائر. والمغرب والبوليساريو هما الطرفان الأساسيان.
في العمق الطرف الآخر هو الحكومة الجزائرية ولكن أعتقد أنه من الحكمة أن الملك الحسن الثاني قبِل أن يكون الطرف الآخر في هذه المرحلة هو البوليساريو، وهذا القرار كان سياسيا لتجنب أن يصطدم المغرب مباشرة مع الجزائر. إذا كان الطرف الآخر هو الجزائر فمعناه أننا سنصل إلى الحرب – وأن الحرب ستكون مدمرة للجميع.
لكن كان من الممكن للجزائر والمغرب أن يعتبرا أن قضية الصحراء هي بيد مجلس الأمن وعلى مجلس الأمن أن يصل إلى حل في إطار الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة – هل فشل مخطط تنظيم الاستفتاء؟ فشل لأنه لم يقع اتفاق على قائمة الناخبين والناخبات في الساقية الحمراء ووادي الذهب، البوليساريو ارتكب خطأ كبيرا برفضه التسجيل لعدد كبير من أبناء الصحراء في اللائحة – والمغرب على العكس لم يستعمل “الفيتو” لرفض تسجيل الناخبين بل تسامح كثيرا ويشهد بذلك كل من سجلوا بتندوف أو في الزويرات – البوليساريو بالعكس، كل من شك فيه من المرشحين إلا ووضع عليه “الفيتو” ولم يسجله، في النهاية أصبح من المستحيل تنظيم الاستفتاء. لا لأن المغرب يرفض الاستفتاء لكن لأنه لو كان هناك استفتاء لكان استفتاء غير ديمقراطي لأن( 130000 )مائة وثلاثين ألفا من أبناء الصحراء رفض تسجيلهم. الأمم المتحدة هي التي تركت مسطرة الاستفتاء ودخلت في مسطرة أخرى هي مسطرة الممثل الشخصي للأمين العام للوصول بالمفاوضات إلى حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف.
الممثل الشخصي الأول كان هو الأمريكي جيمس بيكر، وزير خارجية أمريكا السابق، وكان له مقترح أول هو شبيه بما سيقترحه المغرب للحكم الذاتي – لكن البوليساريو والحكومة الجزائرية رفضوا مقترح بيكر الأول وضغطوا عليه، فوضع مقترحا آخر يسمى بيكر 2 .
مقترح بيكر 2 هو باختصار يطلب من المغرب أن يسهر على بناء الجمهورية الصحراوية لمدة خمس سنوات إلى أن تنضج ظروف التأسيس ويتم الاستفتاء لإرساء الدولة الانفصالية. رفض المغرب المخطط إذ لا يمكنه أن يقوم هو نفسه بفصل الساقية الحمراء ووادي الذهب عن كيانه الوطني.
جاء الممثل الشخصي الثاني waltson ،وهو دبلوماسي هولندي متمرس، والذي وصل إلى قناعة في النهاية هي أنه لا يمكن لهذه المنطقة أن تصبح مستقلة، أي لابد من الوصول إلى التوافق بين الأطراف حول حل غير الاستقلال. جاء كريستوف روس الممثل الشخصي الحالي، لكن المفاوضات التي قام بتنظيمها بين المغرب والبوليساريو بحضور الجزائر وموريتانيا فشلت وتميزت فترته بالخصوص بالاقتراح المغربي للحكم الذاتي، وهي خطوة جبارة وشجاعة خطاها المغرب، البلد مركزي منذ القدم ويقترح أن يدخل مرحلة اللامركزية. يعطي حلا للنازحين الصحراويين في المخيمات ليرجعوا إلى وطنهم ويشاركوا في بناء منطقتهم وجهتهم مع كل خصوصيتها المتميزة- كما أن هناك في المغرب – مناطق أخرى تعرف كذلك خصوصيات تميزها. وذلك غنى للشعب المغربي والوطن إذا عرف أبناؤه كيف يدبرون أمورهم الوطنية وأمورهم الجهوية – لكن مع الأسف – موقف الحكومة الجزائرية وموقف قيادة البوليساريو هو رفضهم لهذا المقترح باعتبار أنه لا يمكن قبوله إلا كجزء من الأسئلة المطروحة على سكان الصحراء: هل يريدون الاستقلال أو يريدون الاندماج في المغرب أم هل يريدون الحكم الذاتي؟ وهذا شيء لا يمكن أن يقبله المغرب بالرجوع إلى تنظيم استفتاء لم تستطع الأمم المتحدة توفير شروط نجاحه. فالخطوة التي خطاها المغرب خطوة متقدمة – فهذا الحكم الذاتي معناه قيام برلمان جهوي مشكل من شقين، الثلثان منتخبون بالاقتراع السري المباشر وثلث يأتي من القبائل حتى يكون أبناء الصحراء عنصرا وازنا في هذا البرلمان، هذا الأخير يوافق على تشكيل حكومة جهوية مع رئيس للحكومة يعطيه الملك ظهيرا ليكون ممثل الدولة في الأقاليم الصحراوية. هذه خطوات مهمة بالإضافة إلى اختصاصات وميزانيات ستجعل أبناء المنطقة يعيشون ثورة سياسية واقتصادية واجتماعية إن إرادوا. لكن مع الأسف هذا الأمر لم يقبل من طرف الحكومة الجزائرية وقيادة البوليساريو. رغم أن مجلس الأمن أكد أن المقترح المغربي له مصداقية وجدية. نلاحظ أن الممثل الشخصي من جهته لم يفعّل هذا المقترح – صحيح أن ملتمس مجلس الأمن يذكر الاقتراحين: يذكر اقتراح البوليساريو ويذكر اقتراح المغرب- لكن الممثل الشخصي لم يستطع إقناع الحكومة الجزائرية ولا قيادة البوليساريو بجدية ومصداقية المقترح المغربي.
في إطار الأمم المتحدة هناك اليوم أزمة في ملف الصحراء، متعلقة بإحصاء سكان المخيمات بتندوف والحمادة، ففي المجتمع الدولي والقانون الدولي لما يكون هناك لاجئون في أي منطقة من العالم فإن أول نقطة أساسية تطرح هي إحصاؤهم، لماذا؟ لأن الإحصاء أولا والتسجيل فيه ضمانة للإنسان اللاجئ – لأنه إذا لم يحص فإنه غير موجود ويمكن أن يقتل او يختطف دون أن يحاسب أحد على ذلك – ثم هناك نقطة أساسية في الإحصاء هي أنه يعطي الحق للإنسان في أن يبقى في المخيم أو أن يذهب إلى مكان آخر في الجزائر، أو أن يرجع إلى وطنه أو أن يذهب إلى منطقة أخرى من العالم إذا قبلت حكومة المنطقة.
لكن إلى حد الآن لم تقبل الحكومة الجزائرية قيام الوكالة الدولية للاجئين بهذا الإحصاء، في حين أن المغرب حريص على معرفة حجم اللاجئين في تندوف والحمادة. في البداية كانت الحكومة الجزائرية تسعى للحصول على المساعدات الدولية على أساس أن عددهم 165 ألفا ثم أنزلوا هذا العدد إلى 150 ألفا. لكن في النهاية الأمم المتحدة نفسها أنزلته إلى 90 ألفا. والواقع هو أن أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب الموجودين في تندوف والحمادة لا يتعدون 40 ألفا، وبالتالي فهم يشكلون أغلبية لأبناء الصحراء، فأغلبية أبناء الصحراء موجودة في الصحراء وتساهم في انتخاب المؤسسات المحلية والإقليمية والوطنية. والآن ستنخرط في الجهة الموسعة، في غياب الاتفاق بين الطرفين عن الحكم الذاتي وتزكية مجلس الأمن، لذلك لا يمكن للمغرب أن ينتظر إلى ما لا نهاية. لهذا اختار الحل الوسط وهو الجهوية الموسعة، وهذا امتحان كبير للمغاربة إن نجحوا فيه، فمن المحقق أن ذلك سيؤدي إلى نجاحنا في الوحدة الترابية وفي ترسيخ الديمقراطية، لأن الجهوية الموسعة معناها المزيد من الديمقراطية داخل المغرب.
كيف ستتطور الأوضاع في المستقبل؟
أنا أرى أن مجلس الأمن سيفشل في النهاية في إيجاد حل نهائي، لأنه لم يستطع ولم ينجح في الوصول بالمفاوضات إلى اتفاق للأطراف، في رأيي لم يستطع مجلس الأمن إقناع الحكومة الجزائرية بتنظيم وتسجيل إحصاء اللاجئين ولم ينجح في الوصول بالمفاوضات إلى اتفاق للأطراف. على مجلس الأمن في رأيي، أن يعلن فشله ويتخلى عن هذا الملف ويتركه للأطراف. هناك كثير من الصراعات في العالم لا يتدخل فيها المجتمع الدولي وبالتالي يبقى على الأطراف أن تتحاور وأن تصل إلى حل، عليهم أن يتركوا المغرب يتفاوض مع الانفصاليين ومع الحكومة الجزائرية، وحتى في حالة بقاء القضية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فلن يضر المغرب ذلك لأن توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء.
هناك سؤال يطرحه الكثيرون: هل قضية الصحراء طالت أو أنها ستطول؟ المغرب لن يضره أن تطول المسألة. عكس ما يقوله بعض رجال الإعلام. المغاربة في وطنهم وأبناء الصحراء في الصحراء والمغرب في صحرائه، هذا هو الأساس، لكن المأساوي هي الوضعية التي يعيشها اللاجئون، فلا يمكن للمغرب أن يقبل بأن يستمر أبناؤه وبناته من الصحراويين في تلك الوضعية المأساوية التي يعيشونها في تندوف والحمادة، وما أتمناه هو أن تتسع الديمقراطية أكثر في الجزائر، فمن المحقق أنها إذا تدمقرطت ستصل إلى اتفاق وإلى حل نهائي بين الطرفين. لأن الحكم الديمقراطي، كما أظهرت تجارب كثير من الأمم، يسير في اتجاه المفاوضات والحوار للوصول إلى حل توافقي. فعلى المغرب أن يستمر في ترسيخ الديمقراطية مما يدعم وحدته الترابية. وأتمنى أن يحصل الشعب الجزائري على نظام ديمقراطي ليستطيع حل مشاكله الداخلية وحل مشاكله الثنائية مع المغرب وبناء اتحاد المغرب العربي الذي يبقى هو الأفق المفتوح على المستقبل لمجموع شعوب شمال إفريقيا.
تبقى قضية أخرى مطروحة، وهي سبتة ومليلية. لأن المغاربة لا يمكن أن ينسوا هاتين المدينتين المحتلتين، أنا في رأيي أن الظروف الجديدة التي يعيشها المغرب في علاقاته مع إسبانيا غيرت البيئة في المنطقة كلها. فمصالح إسبانيا اليوم، اقتصاديا وتجاريا وأمنيا مع المغرب تجعل أنه لم تبق هناك أهمية لبقائهما في وضع استعماري. فمصالح اسبانيا اليوم هي مصالح من الحجم الذي يجعل أنه لافائدة لها في استمرار استعمارها لسبتة ومليلية، المفاوضات والحوار، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الساكنة الإسبانية بسبتة ومليلية هي الطرق السالكة لإيجاد الصيغ التي تجعل إسبانيا تطمئن على مستقبل ابنائها بسبتة ومليلية وتمكن المغرب من استرجاع مدنه السليبة وتصفية آخر جيوب الاستعمار مع العالم.