العثماني: انخراط المغرب في تنزيل اللاتمركز الإداري من خلال الجهوية الموسعة، خطوة لا رجعة فيها

في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب

قال سعد الدين العثماني إن الحكومة عازمةعلى المضي في ورش اللاتمركز الإداري، وتجويد تنزيله من خلال الجهوية الموسعة، معتبرا انخراط المغرب في هذا الورش، خطوة لا رجعة فيها.
وأوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أول أمس، أن ميثاق اللاتمركز الإداري، ميثاق جد مهم ينطلق من تصور شامل ومتكامل لا يهم فقط نقل الاختصاصات والسلط من المركز إلى المصالح اللاممركزة وإنما يتعلق بتحول هيكلي في بنية النظام الإداري في البلاد.
وأبرز العثماني، أن اللاتمركز الإداري سيخول لهذه المصالح اللاممركزة صلاحيات مهمة وأساسية في مجال التدبير المالي وتحفيز الاستثمار وإعداد وتنفيذ البرامج القطاعية وتدبير الموارد البشرية، مما سيمكن من إحداث قطيعة مع المركزية، لتصبح كل جهة قادرة على قيادة برامجها التنمية والاستجابة لحاجيات المواطنين بطريقة ذاتية.
وأوضح العثماني أن مبادئ وأهداف الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، تتمثل في التنصيص على مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة، بالإضافة إلى تخويل الجهة مكان الصدارة في التنظيم الإداري الترابي، وجعلها المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات، ثم مبدأ التفريع العام وتوزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإداريرات المركزية والمصالح اللاممركزة.
وفي السياق ذاته، أكد العثماني أن ميثاق اللاتمركز الإداري، قام على دعامتين أساسيتين: الانطلاق من الجهة باعتبارها الفضاء الملائم لتنفيذ توجهات الدولة المتعلقة باللاتمركز الإداري ولتكون شريك لمجالس الجهات، ثم الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على مستوى الجهة، وفق ما ينص عليه الفصل 145من الدستور.
وأفاد رئيس الحكومة، أن تنزيل ميثاق اللاتمركز يتم بشكل تدريجي، وفق خارطة طريق سيتم تدقيقها، باعتماد مبدأ التدرج في تطبيق وتفعيل مضامينه، داخل أجل زمني لا يتعدى 3سنوات، مع إرساء آليات عملية لضمان فعالية ونجاعة هذا التنزيل وتفادي وتدارك نقائص المرسومين السابقين لسنة 1993 و2005، واللذين لم يمكن تطبيقهما من تنزيل لاتمركز حقيقي.
وسجل رئيس الحكومة، أن خارطة طريقة تنزيل ميثاق اللاتمركز، تضم ستة محاور أساسية، لخصها في آليات التنزيل والحكامة ويشتمل على إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من لدن كافة القطاعات المعنية؛ التنظيم والهياكل الإدارية، ويشمل الإجراءات المبرمجة قصد إرساء الهياكل المتعلقة بتنزيل اللاتمركز الإداري؛ تدبير الموارد البشرية ويتضمن التدابير المتخذة لمراجعة المراسيم المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا؛ المراقبة والتدبير المالي والمحاسباتي، المتعلقين بمراجعة عدد من المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المالي والمحاسباتي وملاءمة بعض المقتضيات في ما يتعلق بمنح صفة الآمرين بالصرف الجهويين لرؤساء المصالح اللاممركزة، التفويض، عبر مراجعة مراسيم المنظمة لذلك، تم التكوين والتواصل، الهادف إلى تنظيم لقاءات تأطيرية وتكوينية لمختلف المتدخلين مركزيا وجهويا واقليميا.
وعن التدابير الكفيلة بتنزيل الميثاق، قال العثماني إنها قائمة على خمسة تدابير أساسية:
1-اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات وبين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية وتحديد الإطار المرجعي لاختصاصات المنوطة بالمستوى الجهوي باعتباره الفضاء الترابي الأمثل لتنزيل السياسات العمومية للدولة وضمان التقائها وانسجامها وتنسيق أنشطتها وعمل المصالح اللاممركزة.
2-إحداث اللجنة الجهوية للتنسيق تحت رئاسة والي الجهة والكتابة العامة للشؤون الجهوية.
3-اعتبار تحديث التمثيليات الإدارية المشتركة بين قطاعين إداريين أو أكثر.
4-إلزام القطاعات الوزارية بوضع تصاميم مديرية مرجعية للاتمركز الإداري خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لها، تحدد الاختصاصات المنقولة، وفق تصميم نموذجي محدد بموجب مرسوم المنشور منذ شهور بتحديد نموذج تصميم مديري مرجعي للاتمركز الإداري.
5-التزام الحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجمل مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بتنظيم مالية الدولة والمحاسبة العامة ومراقبة نفقات الدولة وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها وقواعد التفويض والنصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية والتعيين في مناصب المسؤولية.
وفيما يتعلق بمحور بتقييم السياسات العامة المتعلقة بمغاربة الخارج، قال رئيس الحكومة في نفس الجلسة العمومية بمجلس النواب التي ترأسها الحبيب الماكي، منهم بالدول الأوروبية، وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية وطنية لفائدتهم تتم فيها مراعاة تطلعاتهم وانتظاراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتطورات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلدان إقامتهم.
وأضاف العثماني على أن الاهتمام بمغاربة العالم ينصب على ثلاث مستويات أساسية، أولها تحصين الهوية الوطنية لمغاربة العالم، وحماية حقوقهم وضمان مصالحهم في بلدان الإقامة، والحفاظ على روابط الصلة مع وطنهم الأم خاصة لدى الأجيال الناشئة، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة حرصت على تطوير برامج لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لمغاربة العالم، وهي مرتبطة ببرامج التعليم الرسمي أو غير الرسمي، في بلدان الإقامة الشريكة في هذه البرامج، التي يشرف عليها مدرسون مغاربة (524 مدرس) ويستفيد منها 75 ألفا من أبناء مغاربة الخارج، يضاف إليها المراكز الثقافية المغربية بالخارج، التي تقوم بعمل مهم لفائدة مغاربة الخارج وسيتواصل إحداثها، لأنها فضاءات لتأطير أبناء الجالية المغربية وتعريفهم بالثقافة المغربية، والإسهام بالتعريف بها، وبرامج المخيمات الصيفية التي تحتضن أطفال المغاربة المقيمين بالخارج، وسيتم رفع عدد الأطفال المستفيدين منها سنة بعد سنة.
وأشار العثماني إلى أن حكومته تدعم تمدرس أطفال المغاربة المعوزين المقيمين بالخارج خاصة في بعض الدول الإفريقية، ويستفيد من هذا الدعم حوالي 900 تلميذة وتلميذ كل سنة، مسجلا أنه يتم تخصيص منح دراسية لأبناء المغاربة المعوزين المقيمين بالخارج، وتحمل مصاريف نقل جثامين المغاربة المعوزين، حيث تم في سنة 2017/ 2018 نقل حوالي 1220 جثمان من مختلف بلدان الاستقبال، وذلك من الذين لا يتوفرون على تأمين خاص لنقل الجثامين، إلى جانب التكفل بمصاريف الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، ودعم الفئات الهشة من مغاربة الخارج سواء كانوا سجناء أو قاصرين.
وبخصوص المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، توجه العثماني إلى البرلمانيين بالقول "عندما يخرج القانون الخاص بالإعداد للانتخابات المقبلة، عندها سنتحدث عن هذا الموضوع، وأنا من أوائل من دعم هذا المشروع منذ سنة 2004 وقبلها، وهذا يحتاج إلى حوار موسع، وعندنا كل الإرادة للبحث عن الطريقة المثلى التي ستتم بها هذه المشاركة".