مهدي مزواري الكاتب العام للفريق يطلب تدخل وزيري العدل والداخلية

قرر المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي مساندة أنصاره المعتقلين، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة « ثلاث لولاد» مساء الأحد الماضي.
وأعلن الفريق الأحمر على موقعه الإلكتروني أنه وضع رهن إشارة «المشجعين الموقوفين في تلك الليلة مساندة قانونية عن طريق محامين أكفاء ومختصين». كما قرر المتابعة عن كثب للأوضاع الصحية للمصابين، « لتسهيل حصولهم على الرعاية الطبية والصحية الكافية». مطالبا في الآن نفسه بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الأحداث الدامية.
وأضاف بلاغ الوداد أن الكاتب العام للنادي مهدي مزواري، اتصل - بطلب من الرئيس - بوزير العدل مصطفى الرميد، ووعد «باتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيق شامل في الموضوع، وحيثيات هذه الاعتداءات والاعتقالات التي تعرض لها جمهور الوداد الرياضي، أثناء عودته من خريبكة ليلة الأحد».
وكان فريق الوداد البيضاوي قد دعا صباح أول أمس الاثنين خلية الأزمة بالمكتب المسير إلى اجتماع طارئ، خصص للتداول في الأحداث، التي تعرض لها جمهور الوداد الرياضي بمنطقة «ثلاث الأولاد.
وقال السيد مهدي مزواري، الكاتب العام بفريق الوداد البيضاوي، في اتصال هاتفي، إنه وجه صباح أمس الثلاثاء بصفته البرلمانية، رسالة إلى وزيري الداخلية والعدل من أجل فتح تحقيق حول الأحداث، التي رافقت عودة الجماهير الودادية من مدينة خريبكة، على مستوى جماعة ثلاث لولاد، مشيرا إلى أن فريق الوداد لن يتخلى عن أنصاره، الذين مثلوا أمس الثلاثاء أمام المحكمة.
وأضاف مزواري أن جماهير الوداد، ترصدتها بعض الفئات المتهورة، وأخذت ترشقها بالحجارة، ما خلف إصابات خطيرة للبعض، وكذا اعتقال البعض منهم.
وطالب مزواري بالتصدي لهذه الظاهرة، التي أصبحت تشكل خطرا جسيما على المنظومة الكروية، خاصة وأنها المرة الثاني التي يتعرض لها محبو الوداد بنفس المنطقة لأحداث مماثلة، مشيدا في الآن نفسه بالروح الرياضية لمشجعي أولمبيك خريبكة، غير أنه في الآن نفسه أبدى استياءه من هذه الأحداث، التي وصفها بأنها تستهدف جماهير الوداد، عن سبق إصرار وترصد، من جهات تجهل دوافعها، واصفا الأمر بأنه تشرميل حقيقي، لأن التهديدات انطلقت بالفايسبوك قبل أسبوعين من موعد المباراة.
وفي الختام تساءل الكاتب العام الودادي عن سبب عدم اعتقال العناصر، التي ترصدت الأنصار الوداديين بالحجارة.
يذكر أن أحداث « ثلاث لولاد» الثانية، أسفرت عن اعتقال 17 مشجعا، وإصابة أكثر من 15 أخرين، خمسة منهم حالتهم خطيرة، استدعت نقلهم إلى الدار البيضاء من أجل العلاج، فيما نقل الباقين إلى مستشفى ابن احمد.
ومثل المعتقلون أمام وكيل الملك، الذي أمر بإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.