من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث 2014، نموا يقدر ب 2,6٪، حسب التغير السنوي، عوض ,32٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية ب 3,3٪، عوض 3,1٪، خلال الفصل الثاني، وذلك بفضل تطور أنشطة القطاع الثالثي على وجه الخصوص، فيما ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 2,2٪، حسب التغير السنوي. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 3,5٪، وتراجع الأنشطة الفلاحية ب 2,4٪، خلال الفصل الرابع 2014، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي. وأوردت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أنه في المقابل، يتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 4,5٪، خلال نفس الفترة وحسب التغير السنوي. وستشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات والإلكترونيك، و المواد الغذائية، وخاصة الحوامض والخضر ومعلبات الأسماك وكذلك مشتقات الفوسفاط. أما الواردات من السلع، وبالرغم من ارتفاع مقتنيات القمح والمواد الخام، فستعرف انخفاضا يقدر ب 3,1٪، عقب ارتفاع بنسبة 2,6٪، خلال الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات مواد التجهيز، وخاصة السيارات الصناعية والآلات والأجهزة المختلفة، وكذلك المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وستساهم هذه الوضعية في تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 3,7 نقط لتستقر في حدود 51,3٪. سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث 2014، وخاصة الاستهلاك النهائي، في ظرفية تتسم بارتفاع قدره 6,1٪ لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وكذلك تباطؤ أسعار الاستهلاك ب 30,٪. و سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,1٪ حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس المواد المصنعة المستوردة، والتي ستشهد ارتفاعا يقدر ب 7,5٪، في حين سترتفع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 7,8٪، متم شهر غشت.
