2,7 في المائة نسبة نمو الاقتصاد الوطني المتوقعة خلال الفصل الرابع من 2014

المندوبية السامية للتخطيط:

عزت المندوبية، في نشرتها للظرفية برسم يناير 2015، هذا التطور بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية ب 3,5 في المائة، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي على وجه الخصوص.
وتوقع المصدر ذاته أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 1,5 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.
وبالاستفادة من استمرار تحسن الطلب الخارجي، يتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 1,2 في المائة خلال الفصل الرابع حسب التغير السنوي، وسيشمل هذا التطور كلا من صناعات السيارات والالكترونيك، والنسيج والألبسة.
أما المواد الأخرى، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، فينتظر أن تساهم سلبيا في تطور الصادرات، خاصة في شهر نونبر.
وبالنسبة للواردات من السلع، فيتوقع أن تواصل تراجعها للفصل الثاني على التوالي لتنخفض بنسبة تقدر ب 2,6 في المائة، وفق التغير السنوي، حسب المندوبية السامية التي عزت هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات المواد الطاقية ب 31,7 في المائة، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وطلب أقل أهمية في الصين وحتى ضعيف في أوروبا.
وبالمقابل، ستسجل الواردات غير الطاقية ارتفاعا ب 8,9 في المائة، خاصة في المواد الغذائية ومواد التجهيز والاستهلاك.
وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري ب 6,6 في المائة في تغير سنوي، وتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنقطتين ليستقر في حدود 53,4 في المائة.
وسيواصل الطلب الداخلي، من جانبه، دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع 2014، وبوتيرة أسرع من الفصل السابق.
وبالرغم من ارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك بنسبة 1,1 في المائة، مقابل 0,2 في المائة في الفصل الثالث، سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 2,4 في المائة، عوض 2,1 في المائة، حسب التغير السنوي.
وسيغذي استهلاك الأسر بالأساس ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك والمداخيل الخارجية.
وستستفيد من استهلاك الأسر المواد المصنعة المستوردة التي ستشهد ارتفاعا يقدر ب 10,8 في المائة في الفصل الرابع، مقابل 5,6 في المائة في الفصل الذي قبله.
كما سيواصل تكوين رأس المال توجهه الايجابي، للفصل الثاني على التوالي، ليحقق نموا يقدر ب 1,9 في المائة، بفضل تحسن الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، باعتبار ارتفاع القروض الموجهة للتجهيز ب 5,1 في المائة، نهاية شهر نونبر.
أما الاستثمار في قطاع البناء، فسيواصل ركوده خلال الفصل الرابع 2014، موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين ب 5,7 في المائة، في متم شهر نونبر.