أثار قرار إعفاء محمد أوزين كوزير للشباب والرياضة، نقاشا كبيرا داخل الأوساط الشعبية والفعاليات السياسية والنخب المثقفة، باعتبار أن القرار الملكي جاء كاستجابة لمطلب شعبي من قبل الشعب حين تم تشويه صورة المغرب في الداخل والخارج، ثم أن القرار جاء منسجما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور. وطالبت هذه الفعاليات، بعد تثمين القرار الملكي من خلال صفحات الفايسبوك، بتقديم محمد أوزين للعدالة لأن التقرير الذي جاء بعد التحقيق في فضيحة أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بمناسبة تنظيم المغرب لكاس العالم للأندية البطلة مؤخرا، يقر بالمسؤولية السياسية والإدارية لوزارة الشباب والرياضة والمقاولة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع. وترى نفس هذه الفعاليات أنه بما أن محمد أوزين كوزير للشباب والرياضة وعضو حكومة عبد الإله بنكيران، وسبق لمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن ربط المسؤولية السياسية لأوزين في هذا الملف بالمسؤولية للحكومة التي ينتمي إليها في أحد تصريحاته خلال لقاء منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أمام الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام، وعلى أنه في سائر العالم، المسؤولية السياسية لكل وزير مرتبطة بالمسؤولية السياسية للحكومة ككل، وبالتالي فإن حكومة بنكيران تتحمل المسؤولية السياسية في إطار التضامن الحكومي. ولهذا يطالب هؤلاء بنكيران كرئيس للحكومة على الأقل بتقديم اعتذار للشعب المغربي أولا، باعتبار أن أحد وزرائه في الحكومة قد تورط سياسيا وإداريا في ملف أرضية الملعب والتي شوهت صورة المغرب في الخارج وأضرت بمصالحه وسمعته في مختلف دول العالم، خاصة أن المغرب سبق له أن تقدم بملفه للترشيح لتنظيم كأس العالم لكرة القدم، ومازالت له طموحات كبيرة في تنظيم مستقبلا عدد من التظاهرات الرياضية بالبلاد، ثانيا لأن رئيس الحكومة في مجلس حكومي بعد الفضيحة حاول التقليل من مما وقع واعتبره موقفا محرجا للمغرب وليس كارثة وطنية، ثم كانت نية للالتفاف على هذا الملف وطيه لولا التعليمات الملكية التي أمرت بفتح تحقيق شامل في الاختلالات التي وقعت في أرضية الملعب ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، وتم توقيف أوزين في كل ما يتعلق بالموندياليتو. وكان بلاغ للديوان الملكي قد أفاد مساء أول أمس أن جلالة الملك قرر إعفاء محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة، بناء على الأبحاث التي قام بها وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والتقرير في الموضوع الذي رفعه رئيس الحكومة، الذي أثبت المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة وكذا مسؤولية المقاولة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع. وعدد البلاغ هذه الاختلالات في عيوب في إنجاز أشغال تصريف المياه، وتهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى عيوب ونواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع، ثم اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة، مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال، بالإضافة إلى تأخر في مباشرة الأشغال بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة، بحيث لم يصدر الأمر ببدء الأشغال إلا بضعة أشهر قبل انطلاق هذا التظاهرة الرياضية ، وعدم التسليم المؤقت للأشغال، والإبقاء على برمجة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى، لم يكن صائبا، بالنظر لاحتمال عدم جاهزيته في الموعد المقرر.
