انطلقت قبل أيام عملية تعوض الفلاحين المؤمنين ضد المخاطر المناخية لدى الشركة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، والمتواجدين في المناطق التي أعلنتها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة المالية، في إعلان مشترك، مناطق منكوبة، برسم الموسم الفلاحي 2018-2019. وأكد مصدر مطلع للاتحاد الاشتراكي أن أزيد من 25 ألف فلاح متضرر تلقوا حتى الآن مستحقاتهم من التعويضات من الشركة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، وذلك في حدود 615 درهما للهكتار في المتوسط، علما بأن متوسط مبلغ الانخراط الذي أداه الفلاحون عن كل هكتار يصل إلى 28 درهما للهكتار. وأوضح المصدر أن مبلغ التعويض الذي يتلقاه الفلاح يختلف من جماعة قروية إلى أخرى حسب تقييم الأضرار. وأشار المصدر إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري بشراكة مع الشركة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، وهي مؤسسة متخصصة في التأمين الفلاحي منذ أزيد من نصف قرن، قامت بتنظيم حملة لتقييم مردودية المحاصيل عبر ربوع التراب الوطني، وقياس مستوى الضرر الذي لحق بالفلاحين جراء موجة الجفاف التي ضربت القطاع الفلاحي خلال الموسم الحالي. وعلى أساس مقارنة المردودية الزراعية التي حققتها كل منطقة خلال الموسم الفلاحي الحالي بمتوسط إنجازها خلال العشرة أعوام الماضية، حددت درجة الضرر الذي لحق بكل منطقة. وعلى أساس نتائج حملة التقييم أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية تقريرا مشتركا يحدد حجم الأضرار بالنسبة لكل جماعة محلية. ومباشرة بعد صدور التقرير شرعت الشركة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في صرف التعويضات للفلاحين المتضررين على أساس النتائج المعلنة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة المالية. وللإشارة فقد تم إطلاق منتوج التأمين على الأخطار المرتبطة بالمناخ بالنسبة للحبوب والقطاني في سنة 2011 في سياق تطبيق التدابير المسطرة من طرف مخطط المغرب الأخضر للنهوض بالفلاحة. ويغطي هذا المنتوج، في نسخته الأولى، العديد من الآفات منها على الخصوص الجفاف والبرد والثلج والفيضانات والرياح والزوابع الرملية. وتستفيد منه زراعات الحبوب كالقمح والشعير والذرة وزراعة القطاني كالفاصوليا والعدس والحمص والفول والجلبانة. وفي سنة 2014 أطلقت النسخة الثانية للتأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية، والتي تميزت بتوسيع نطاقه ليشمل زراعات أخرى، كالأشجار المثمرة. إضافة إلى ذلك طورت الشركة التعاضدية المغربية للتأمين الفلاحي مجموعة من المنتجات التي تغطي عدة مجالات أخرى من النشاط الفلاحي، كتربية المواشي والدواجن وتربية النحل وزراعة الأحياء المائية والتجهيزات الفلاحية. كما طورت الشركة منتجات خاصة بالفلاح كالتأمين الصحي والتقاعد وغيرها من منتجات التأمين على الحياة. وأشار المصدر إلى أن التأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمناخ عرف منذ انطلاقه إقبالا كبيرا من طرف الفلاحين، مشيرا إلى أن المساحات الزراعية التي تمت تغطيتها بهذا التأمين حتى الآن أصبحت تناهز المليون هكتار، ويستفيد منه حوالي 40 ألف مزارع عبر التراب الوطني، جلهم يمارسون زراعة الحبوب. وأضاف المصدر أن المبلغ الإجمالي للتعويضات التي تدفع للفلاحين بسبب الأضرار الناتجة عن التقلبات المناخية تتفاوت من عام إلى آخر. وأشار إلى أن هذه التعويضات بلغت خلال سنة 2016 المليار درهم بسبب حدة ومدى انتشار الجفاف خلال تلك السنة. وبخصوص الموسم الأخير، 2018-2019، فإن تقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري تشير إلى أن إنتاج الحبوب عرف تراجعا بنسبة 40.5 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، وانخفاضا بنسبة 26.3 في المائة مقارنة مع متوسط الخمسة أعوام الأخيرة، بسبب الجفاف وشح الأمطار. وتشير التقديرات إلى أن محاصيل الحبوب (القمح والشعير والدرة) خلال هذا الموسم لم تتجاوز 61 قنطارا. غير أن إنتاج قطاعات فلاحية أخرى، خصوصا التي تعتمد على السقي، لم تتضر، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع إنتاج الحوامض بنحو 17 في المائة وارتفاع إنتاج الزيتون بنحو 22.3 في المائة خلال هذا الموسم.
