أزيد من 78 ألف طالب يتوفرون على التأمين الإجباري عن المرض بالقطاعين العام والخاص

أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسجيل تقلص في العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.
جاء ذلك في بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقب عقد الدورة العشرين لمجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، (25 و26 يوليوز) واللتين خصصتا لدراسة الحسابات والقوائم التركيبية لكل نظام برسم سنة 2018 والتقرير حول نشاط الصندوق خلال هذه الفترة التي تميزت بإصدار المرسوم بقانون 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وشدد البلاغ على أن الوضعية المالية للصندوق تبقى "سليمة"، بالرغم من هذه النتيجة السالبة، مما يمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي التي لا تمثل سوى 11 بالمئة من إجمالي الأداءات في إطار الطرف الثالث المؤدى.
وبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام 3.039.421 شخصا عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 ملايير درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017. بالمقابل، أدى الصندوق 4.9 ملايير درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الطرف الثالث المؤدى لدى مختلف منتجي العلاجات.
واستمرت الأدوية في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب 1.6 مليار درهم (33 بالمئة) والاستشفاء ب 766 مليون درهم (15 بالمئة) ثم التحاليل البيولوجية ب 463 مليون درهم (9 بالمئة). من جانب آخر، بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخصا، أي 5,9 بالمئة من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50 بالمئة من إجمالي نفقات العلاجات.
أما بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد عرف الموسم الجامعي 2018-2019 تحسن أهم المؤشرات، إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة ل 90 بالمئة من الطلبة.
وارتفعت طلبات التسجيل من 70.361 طلب خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلب خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 114.866 طالبا بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي بينت أن حوالي 52.352 طالبا يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص و26.124 طالبا يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام و57.352 طالبا يتوفرون على "راميد".
وعلى ضوء هذه الأرقام، يضيف البلاغ، أصدر المجلس الإداري توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج "راميد"، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة. كما قرر المجلس الإداري المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.