تقليص العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ب 19 مليون درهم

كشفت معطيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن تمكن الصندوق من تقليص العجز الكلي المسجل في التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، أي ب19.7 مليون درهم.
وسجلت معطيات صادرة عن قسم التواصل بالصندوق بلوغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام 3.039.421 شخص عند متم سنة 2018، مضيفا أن الاشتراكات بلغت 5.1 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017.
وأفاد المصدر ذاته أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أدى 4.9 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين، و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.
وأكد المصدر نفسه استمرار الأدوية في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب1.6 مليار درهم، أي بنسبة 33 في المائة، متبوعة بالاستشفاء ب766 مليون درهم، أي بنسبة 15 بالمائة، ثم التحاليل البيولوجية ب463 مليون درهم، أي بنسبة 9 بالمائة.
ورصد المصدر عينه بلوغ عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة 182.375 شخص، أي بنسبة 5,9 في المائة من المستفيدين، مضيفا أن نفقاتهم ناهزت 2.4 مليار درهم، أي بنسبة 50 في المائة من إجمالي نفقات العلاجات. ورأى الصندوق أن اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي لا تمثل سوى 11 في المائة من إجمالي الأداءات في إطار الثالث المؤدي، مشددا على ضرورة مواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج، وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية.
وشدد المصدر على أن الوضعية المالية للصندوق سليمة وتمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية.