كشمير قنبلة جيوسياسية موقوتة بين الهند والباكستان

نشر موقع «أتلنتيكو» الفرنسي تقريرا سلّط فيه الضوء على أبرز التداعيات الإقليمية لقضية كشمير، خاصة على العلاقات الثنائية الباكستانية الهندية.
وقال الموقع إن كشمير فقدت يوم الاثنين الموافق للخامس من غشت الحكم الذاتي النسبي الذي كانت تتمتع به في الاتحاد الهندي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار عواقب وخيمة على المنطقة. ومن الواضح أنه على المستوى الإقليمي، سيؤدي هذا القرار إلى تجدد التوترات بين الهند وباكستان.
وذكر أن كشمير، بالنسبة لباكستان، تكتسي الأهمية ذاتها التي تحظى بها الألزاس واللورين بالنسبة لفرنسا. أما بالنسبة للقوميين الهندوس، يؤكد هذا التطور السياسي قدرتهم على تشكيل هند تتناسب مع صورتهم أكثر فأكثر، حيث تفقد العلمانية نفوذها لصالح منطق إثني قومي، يرتبط فيه مفهوم الهوية الهندية بالهندوسية (حيث يمثل الهندوس 80 بالمئة من سكان البلاد).
وأكد الموقع أن الهندوس سيرفضون أي تراجع إلى الوراء، حتى وإن كان ذلك يعني تصعيدًا خطيرًا للتوترات مع الجار الباكستاني. فبالنسبة لبعض القوميين الهندوس، هذه ليست سوى خطوة أولى: فإثر إخضاع كشمير، تتمثل رغبتهم في استعادة الأراضي الكشميرية التي تسيطر عليها باكستان، وغلغت-بلتستان في الشمال. ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن تأثير هذا القرار الهندي سوف يقتصر على توترات أكبر بين الشقيقين العدوين في جنوب آسيا، بل سيكون له أيضا عواقب وخيمة في مناطق تتجاوز الهند وباكستان.
وأضاف أن المنافسة بين الهند وباكستان لا تقتصر على الحدود المشتركة بين البلدين. فمنذ استقلالهما، كانت أفغانستان قطعة مهمة في رقعة الشطرنج بين الهنود والباكستانيين. وقبل ثمانينيات القرن الماضي، شعرت إسلام آباد بأنها محاصرة بين عدوين لدودين، هما نيودلهي وكابول. وفي الواقع، لم تعترف كابول أبدا بخط ديورند وهي الحدود الحالية بين الهند وباكستان، وقد يصل الأمر ببعض القوميين الأفغان إلى حد المطالبة بما لا يقل عن 60 بالمئة من الأراضي الباكستانية. لهذا السبب، كانت باكستان والهند في منافسة مستمرة في أفغانستان.
لطالما رفضت طالبان الاعتراف بالحدود الأفغانية الباكستانية، ولكن علاقاتها مع باكستان كانت تثير الشكوك دائمًا في نظر الهنود. وتقدر حكومة كابول الشرعية الهند لمساعدتها المالية، وتجعل باكستان المسؤول الأول عن عدم استقرارها، ذلك أنه منذ سقوط طالبان كانت أفغانستان مجددا حليفًا كبيرًا في الحرب الباردة ضد الباكستانيين. ولكن مع عملية السلام بين الأمريكيين والتمرد، وهو خيار قبلته ودعمته كل من روسيا والصين، برزت في الهند مخاوف من نفوذ باكستان المتزايد في أفغانستان.
وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر ينعكس كذلك على كشمير، فكما أوضح مدير الشرطة السابق في المقاطعة، راجيندرا كومار، فإن منح الانطباع بأن طالبان قد هُزمت بحكم الأمر الواقع في أفغانستان يعني تشجيع الحركات الجهادية والانفصالية في المنطقة، وخاصة في الهند. ويمكن اعتبار قرار إلغاء الوضع الخاص لكشمير بصفة جزئية استجابة وقائية وأمنية «لانتصار» إسلام آباد الدبلوماسي على القضية الأفغانية.
ونوه بأنه إذا تعجّلت طالبان في الإعلان، عبر المتحدث الرسمي باسمها ذبيح الله مجاهد، على أنه لا ينبغي ربط الملفات الكشميرية بالأفغانية، فذلك لأنها تخشى على الأرجح أن تعرقل التوترات بين الهند وباكستان الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى عملية سلام في أفغانستان. لسوء الحظ بالنسبة لأفغانستان، تؤكد الجيوسياسية والتاريخ الحديث أنه في حال تصاعدت التوترات في كشمير، فإنها تخاطر بالبقاء ساحة معركة للحرب الباردة بين الهند وباكستان، مع كل ما يمكن أن ينجر عن ذلك من تبعات أمنية سلبية.
وأضاف الموقع أنه ولئن كان تأثير الوضع في كشمير على القضية الأفغانية واضحًا بما فيه الكفاية، إلا أنه يتم تناسي أحيانًا أن ما يحدث في إقليم جنوب آسيا قد يكون له أيضًا عواقب وخيمة على جيوسياسية الشرق الأوسط. باختصار، يمكن للأزمة أن تساعد على تعزيز العلاقات بين باكستان وإيران، من خلال تحويل إيران إلى لاعب مهم في مستقبل هذه الأزمة، على نطاق أوسع.
وعلى الرغم من العلاقات التاريخية المتينة بين الطرفين، لا يمكن اعتبار الرد السعودي على الوضعية، الذي لم يدع إلا إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في كشمير، تنديدا كافيا بالقومية الهندوسية. في الواقع، ليس ذلك مفاجئا، ذلك أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والهند تزداد قوة، فضلا عن أن الاقتصاد الهندي أكبر بسبع مرات من نظيره الباكستاني.
وفي الختام، أورد الموقع أن الإمارات العربية المتحدة قد ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبواسطة سفيرها في الهند، دعمت الموقف الهندي، واصفة قضية كشمير بالشأن الداخلي.
ويؤكد موقف شبه الجزيرة العربية أنه ليس لدى باكستان من ناحية، وشركائها السعوديين والإماراتيين من ناحية أخرى، بالضرورة مصالح وطنية متقاربة.
اشتباكات على الحدود
قال الجيش الباكستاني إن 3 من عناصره قتلوا، في اشتباكات على خط السيطرة الفاصل مع الهند قرب إقليم جامو كشمير، الذي يضم غالبية مسلمة وأعلنت نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لسكانه.
وأشارت وسائل إعلام هندية، إلى أن 5 جنود هنود قتلوا في المقابل بنيران الجيش الباكستاني، خلال الاشتباكات التي وقعت للمرة الأولى بعد إعلان إلغاء الحكم الذاتي.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حذر مما أسماه مذبحة سربرنيتسا جديدة، بسبب قرار الهند المتعلق بكشمير.
وأضاف الزعيم الباكستاني: «أريد أن أحذر المجتمع الدولي أنه في حال السماح بهذا الأمر، فإن التطورات ستؤدي إلى تداعيات وردود فعل قاسية ستؤدي إلى حلقات من التطرف والعنف في العالم الإسلامي».
ولفت إلى أن وجود جنود إضافيين في المنطقة، والقيود المفروضة على مسلمي الإقليم، «مثال على التطهير العرقي»، الذي مارسته حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضد المسلمين في ولاية غوجارات.
والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.
وجاء ذلك على إثر إلغاء الحكومة الهندية في 5 غشت مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية «جامو وكشمير» الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
فوضى النظام العالمي
نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» مقالا للمعلق ديفيد غاردنر، يقول فيه إن العملية التي تمارسها الهند في كشمير تعكس فوضى النظام العالمي الحالي.
ويقول غاردنر في مقالهإن «رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مزق في الأسبوع الماضي القواعد الدستورية لمنطقة الحكم الذاتي في كشمير، المنطقة المقسمة في الهملايا، التي تتحارب عليها الهند وباكستان منذ عام 1947، ولم يتحرك العالم، رغم أن وضعية كشمير المستقلة هي التي سمحت للمنطقة ذات الغالبية المسلمة بالانضمام إلى الهند، بعد تقسيم شبه القارة الهندية».
ويجد الكاتب أن «إلغاء الوضعية التي تمتعت بها كشمير يعني إشعال الحرب الانفصالية الدائرة منذ 30 عاما، وإثارة مخاطر اشتعال حرب نووية في جنوب آسيا، فقبل عقدين عندما قامت باكستان والهند باختبارات نووية في عام 1998 دخلتا في حرب استمرت 10 أسابيع حول كارغيل وجبل سياشن الجليدي قرب الهملايا، لدرجة أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وصف المنطقة ب(أخطر مكان في العالم اليوم)».
ويشير غاردنر إلى أن «الرئيس الأمريكي في حينه حول موضوع كشمير إلى قضية دولية، وقام في مارس 2000 بزيارة البلدين لتخفيف حدة العداء في وقت كان فيه كل طرف يفكر باستخدام السلاح النووي، الذي كان قريب الحدوث في عام 2002».
ويستدرك الكاتب بأن «الأمر مختلف في ظل إدارة دونالد ترامب وسياستها الخارجية المتقلبة والقائمة على التمنيات، وبالنسبة لمودي وحزبه بهارتيا جاناتا، الداعي للتفوق الهندوسي، فإن السيادة الهندية على كشمير تعد أمرا أساسيا، وربما قرر مودي التدخل بسبب صدمته من عرض ترامب التوسط في النزاع، الذي جاء من خلال تعبير عابر أثناء لقائه في واشنطن مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قبل ثلاثة أسابيع».
ويلفت غاردنر إلى أن «ترامب زعم أن مودي طلب منه التوسط في النزاع الكشميري، وهو ما نفته الهند بسرعة، وهو ما يشير في الوقت ذاته إلى جهل كامل وقلة احترام للحقائق، وظل موقف الهند الثابت من كشمير بأن النزاع يحل من خلال المحادثات الثنائية مع باكستان أو الحرب، لكن باكستان هي التي سعت لتدويل الأزمة، وهو أمر مفهوم كونها الطرف الأضعف».
ويقول الكاتب إن «مستوى القوة في شبه القارة الهندية عادة ما يتم امتحانه في جبال الهملايا، وهو ما يجعل كشمير منطقة ملتهبة، وليست مناسبة لطريقة ترامب القائمة على التصريحات المتسرعة».
وينوه غاردنر إلى أنه «منذ استخدام السعودية والولايات المتحدة وباكستان المجاهدين لإخراج الاتحاد السوفييتي من أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، قرر الجيش الباكستاني أن يخوض حربا غير تقليدية، وعلى مدى ثلاثة عقود، قام الجيش بدعم قوة من 5 آلاف مقاتل كشميري وجهادي باكستاني، الذين واجهوا حوالي 500 ألف جندي هندي في وادي كشمير، لكن الجيش ومن خلال السماح للاستخبارات العسكرية بالتحريض للقوى الجهادية في أفغانستان وفي كشمير قام بطلبنة باكستان، ما زاد من قوة الجهاديين بشكل أكبر من حجمهم».
ويفيد الكاتب بأنه «عندما حصل البلدان على السلاح النووي، حصلت باكستان على تعادل في القوة لم تكن قادرة على تحقيقه على الأرض، وهو ما زاد من جاذبية الجماعات الجهادية الوكيلة للجنرالات والجواسيس الباكستانيين، ومن هنا فإن نزع فتيل السلاح النووي في كشمير كان سيجعل الأمريكيين الخائفين من المتشددين من وضع يدهم على الزناد النووي يتدخلون، لكنهم لم يأتوا كما رأينا هذه المرة، والمخاطر لا تزال قائمة، ولكن الزر لم يعد يعمل أبدا».
ويبين غاردنر أنه «في أماكن أخرى شرعت سياسة دونالد ترامب الخارجية، إن لم تعط الضوء الأخضر، سرقة الأراضي، فقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها فيهما تجاوز للقانون الدولي والإجماع الدبلوماسي، وكان هذا التحرك الخطير مقدمة لضم معظم الضفة الغربية، ويدفع به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، ويعني نهاية حل الدولتين».
ويقول الكاتب: «لم تعد فكرة الانضباط علامة على النظام الدولي الجديد، سواء فيما يتعلق بالتغلغل الروسي في أوكرانيا، أو الحملة التركية ضد الأكراد في شمال- شرق سوريا، أو عمليات القمع المكثفة للصين في إقليم تشنجيانغ ذي الغالبية المسلمة، هذا بالإضافة إلى تهديد الحكومة الصينية بوضع حد للتظاهرات في هونغ كونغ، فلماذا لا يستغل مودي الفرصة ويضم كشمير».
ويختم غاردنر مقاله بالقول: «ربما كانت هذه المشكلات سابقة لترامب، لكن ازدراء إدارته للدبلوماسية والقانون والمعاهدات الدولية أدى إلى تدهور الأوضاع بطريقة أسوأ، وربما ثبتت صحة تصريحات كلينتون قبل 20 عاما لو تدهورت الأوضاع، إلا أن غرام ترامب بالتخريب الجيوسياسي جعل من المنافسة شديدة».