إقليم فكيك .. في انتظار فتح تحقيق حول البناء العشوائي بجماعة بوعنان

ابتليت جماعة بوعنان بمستشار جماعي من نوع خاص، حيث وضع نفسه فوق القانون منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ، فرغم أنه لم يحالفه الحظ لولوج المدرسة لينال نصيبه من التربية، استطاع ب «دهائه السلبي» ، تقول مصادر من عين المكان، أن يصل إلى مبتغاه وبشتى الطرق على حساب المصلحة العامة ومصالح المواطنين.
فمنذ سبعينيات القرن الماضي ، تضيف المصادر ذاتها، أخذ يتلون بمختلف ألوان الطيف السياسي من أحزاب اليمين والوسط، مستغلا بحثها الدائم عن المقاعد فقط وبأي ثمن. خلال كل هذه المدة من الزمن كل شيء تطور الى الأحسن فقط سلوكاته وتصرفاته المنافية للقانون بقيت ثابتة ولم تتغير. استطاع أن يستغل طيبوبة وسذاجة أفراد قبيلته من البدو الرحل ليبقى المستشار الجماعي الأبدي بهذه الجماعة ويبقى جاثما على أنفاسهم وأنفاس سكان جماعة بوعنان وبلدتها. تطور المغرب على مختلف المستويات وعرفت دساتيره مراجعات مهمة ،لكن صاحبنا أبى إلا أن يعاكس هذا التطور ليبقى خلال هذه المدة فوق القانون : له الحق دون غيره في أن يقوم ببناء منزل أو يغير واجهة دون ترخيص، هو صاحب الحق دون غيره ، أن يحفر بئرا في مكان متنازع عليه وبدون رخصة من طرف المصالح المختصة، له كامل الحق دون نقصان أن يترامى على زنقة محددة المعالم ،في استطاعته بقدرة قادر أن يزيل مكانا ما بتصميم التهيئة ليصبح بستانا أو اسطبلا مقابل صفقة انتخابية مع هذا الطرف أو ذاك ...إنه العبث بكل المقاييس!
لا يمكن أن يمر شهر واحد على هذا الشخص دون أن تسجل شكاية في حقه لدى السلطات المحلية أو الاقليمية من طرف أحد المواطنين، أما القضايا المرفوعة ضده في المحكمة الابتدائية ببوعرفة فقد سجلت رقما قياسيا مع العلم أنه من أصحاب السوابق، حيث أنه سبق أن حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالرشيدية بالسجن في قضية ملف تهريب الجمال عبر الحدود الجزائرية، لكن كل هذا لم يثنه، بل زاده إصرارا على أن يستمر في تجاوزاته التي لم تعد مقبولة في مغرب اليوم.
من «إنجازات» هذا المستشار الجماعي، تقول المصادر نفسها ، خلال النصف الثاني من شهر غشت 2013 ببوعنان مقر الجماعة، أنه وأمام أنظار السلطة المحلية أدخل شاحنة حفر الآبار العميقة إلى الزنقة التي ترامى عليها ليشرع في حفر بئر دون حسيب أو رقيب ودون ترخيص من طرف وكالة الحوض المائي لزيز- كير- غريس بالرشيدية. كما أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الماضي بمقر الجماعة ، وأمام أنظار السلطة المحلية كالعادة وبشارع الجيش الملكي ،الشارع الرئيسي لبلدة بوعنان، قام ببناء مرأب بالزنقة التي ترامى عليها دون ترخيص من طرف السلطات المختصة ضاربا عرض الحائط قانون التعمير مشوها جمالية البلدة.
إن مغرب اليوم يلزم السلطة المحلية ببوعنان ، تضيف المصادر أعلاه ، أن تقوم بواجبها في التصدي لكل هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقوانين الجاري بها العمل والتي أصبحت تعاكس مجرى التاريخ وتعاكس التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا بدون رجعة ،طريق التغيير والتطور لبناء مغرب جديد،مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فهل ترجع السلطة المحلية الى جادة الصواب هذه المرة وتكون الى جانب ساكنة هذه الجماعة بإرجاع الأمور الى نصابها؟، أم أنها ستصم آذانها كالعادة وتترك هده الجماعة عرضة للتجاوزات؟ وما هو رأي السلطات الاقليمية في هذه التجاوزات؟ وهل ستفتح تحقيقا في موضوع البناء العشوائي؟