شهد الدرهم المغربي، منذ انطلاقة العمل بنظام سعر الصرف المرن، هيمنة الدولار بما يقرب من 6 في المئة مقابل الدرهم، إذ انتقل هذا الأخير من 9.15 درهم للدولار الواحد، خلال الأول من يناير من سنة 2018، الى ما يقرب من 9.66 درهم للدولار الواحد، خلال الأول من شتنبر من سنة 2019، كون معظم عملات الدول المتقدمة و النامية أيضا، لم تسلم من هيمنة الدولار على أسعار الصرف لديها، بالرغم من عدم ارتباط تراجع الدرهم المغربي، ونظام العمل بسعر الصرف المرن. ويرجع السبب في هذا التراجع، الذي خيم على العملة المغربية، بحسب رأي مديرة قسم التحليل و البحث، في أحد أكبر المصارف بالبلاد : «ان التراجع الذي يعرفه الدرهم في مواجهة الدولار، يعود في الأساس الى ظاهرة السلة، أي عامل النمو في التغيرات ما بين اليورو و الدولار، ولا علاقة له بمستجدات السوق، وما ينتج عنه من طلب مهم على العملة الأجنبية»، و تعقب الخبيرة بالقول : «لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على نطاق التقلبات بالنسبة للدرهم، لان تراجع الدرهم مقابل الدولار مرتبط بسياق التعامل الدولي، أي ان الدرهم لا زال يتعامل بنطاق التقلبات القديم، و المقدر في نسبة 0.3 في المئة، كما لو لم يتعامل قط بنظام سعر الصرف المرن». وتعود التغيرات في نسب الصرف بالنسبة للدرهم، الى احتكام المختصين لما يعرف ب»سلة العملات الأجنبية»، و المكونة في اعلي قيمها من 60 في المئة للأورو و 40 في المئة للدولار، و بنسبة تعادل + الى – 2.5 في المئة من نطاق التقلبات المالية، من جانب السعر المركزي الذي يتم تحديده من السلة، وبالتالي فان تطور تعادل الدولار في مواجهة الدرهم، مرتبط في الأساس بالتغير في تعادل الأورو مقابل الدولار في السوق العالمي، وليس بالعرض بطلبات العروض على العملات الأجنبية في السوق المحلي، والدليل على هذا، يكمن في ان الدرهم لم يصل بعد لحدود نطاق تقلباته. وعلى الصعيد الدولي، فان الدولار يمارس هيمنته المعهودة، على معظم العملات الأجنبية للبلدان المتقدمة او النامية، بحسب ما تم ذكره في تقرير بنك المغرب، حول مستوى الثبات المالي لسنة 2018، لأسباب مرتبطة بالأداء المالي الجيد للولايات المتحدة، وأيضا بسبب المشاحنات التجارية على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، يلاحظ تراجع في تقابل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 11 في المئة إلى 1.1051 دولار لليورو الواحد، خلال الأول من شتنبر من سنة 2019، مقارنة برقم 1.2424 دولار لليورو الواحد، خلال الأول من يناير من سنة 2018. وللتذكير، فانطلاقا من الأول من أكتوبر من سنة 2019، والذي صادف إعلان ترامب بان الولاياتالمتحدة، ستنتقل من نسبة 25 الى 30 في المئة، من رسوم الجمركة على السلع الصينية، التي تتجاوز او تعادل قيمتها 250 مليارات دولار، حيث ساهم هذا القرار في تعزيز التوترات الدولية في المجال الاقتصادي، وخاصة الصراعات التجارية ما بين القوتين الدوليتين، ما سيلقي بحمله الثقيل على سير الاقتصاد و السوق الدوليين.
