رئيس مجلس النواب يلتقي رؤساء الفرق والمجموعة النيابية تحضيرا لافتتاح الدورة التشريعية

عقد رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اجتماعا، يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2019، خصص للتحضير لافتتاح الدورة التشريعية وكذا موضوع برنامج العمل التشريعي للمجلس.
بخصوص التحضير لافتتاح الدورة التشريعية التي يفتتحها جلالة الملك محمد السادس طبقا لمقتضيات الدستور، قدم رئيس المجلس مجمل التدابير التنظيمية الخاصة بهذا الحدث الهام الذي يلقي خلاله جلالة الملك خطابا ساميا للأمة، كما ذكر الرئيس بمضامين الخطب الملكية السامية بمناسبة عيد العرش المجيد وعيد ثورة الملك والشعب والتي لقيت ترحيبا لدى ممثلي الأمة عكسه البلاغ الرسمي الصادر عن المجلس بالمناسبة، والذي أكد بأن مضامين الخطب الملكية السامية تدشن لمرحلة جديدة وتؤكد على ضرورة الانخراط الجماعي في الجهد الوطني من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة مجاليا واجتماعيا.
وخلال هذا الاجتماع عبرت مختلف مكونات المجلس عن تثمينها لمضامين الخطاب الملكي السامي وحرصها بأن تكون مختلف الأوراش التشريعية والرقابية والتقييمية والدبلوماسية في مستوى اللحظة والتحديات والرهانات التي يتطلبها بناء نموذج تنموي جديد لبلادنا وتتجاوب مع انتظارات الشعب المغربي وتساهم فعليا في التنمية والرفاهية وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخها في الأسلوب والعمل.
وبخصوص برنامج العمل التشريعي للمجلس، ذكر رئيس المجلس بمجموع النصوص المحالة على اللجن وعددها 28 أحيل معظمها على المجلس في الفترة الفاصلة بين الدورتين وكذا مقترحات القوانين البالغ عددها 129 مقترحا، مذكرا مجددا بمختلف المبادرات التي تم القيام بها بخصوص اعتماد المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي والعمل بها، سواء بالنسبة للمشاريع أو المقترحات.
كما ذكرت مكونات المجلس بالأهمية التي يحظى بها مشروع قانون المالية خلال الدورة القادمة وما يتطلبه الأمر من عقلنة للزمن وحسن تدبيره، كما أكدوا على الأهمية التي يحظى بها مشروع قانون التصفية في مراقبة مدى التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات القانون المالي، معتبرين بأن مناقشته بمقاربة جديدة سيعزز من دور المجلس الرقابي في مجال المالية العامة.
وبخصوص مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، استحضر الاجتماع بالإجماع ما ورد في خطابين ساميين لسنتي 2012و 2014 من دعوة للمجلس لاعتماد مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني وميثاق حقيقي للعمل السياسي، وتم التأكيد مجددا على أن يحظى موضوع أخلاقيات العمل النيابي بمزيد من الاهتمام من أجل بلورة فاعلة للنداء الملكي والتفعيل الأمثل للمبادئ والأخلاقيات التي تؤطر العمل البرلماني بوجه عام.