الدرك يحقق في اختلالات بجماعة عكرمة بالرحامنة

تعيش الجماعة القروية لعكرمة التي تعد من أفقر الجماعات باقليم الرحامنة، أوضاعا غير عادية وأحداثا متلاحقة لم تشهدها من قبل.
وحسب مصدر مطلع بهذه الجماعة، فقد حلت بمقرها يوم 16/01/2015 عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي برأس العين وعاودوا الكرة مرة أخرى يوم 21/01/2015 ،حيث استمعوا إلى عدد من الموظفين في شأن اختلالات مالية وإدارية قد تكون الجماعة عرفتها حسب ما جاء في شكاية رفعها سنة 2012 ثمانية أعضاء بهذا المجلس القروي إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي ولاية مراكش تانسيفت الحوز وعامل اقليم الرحامنة، وشكاية أخرى من طرف 5 أعضاء بهذا المجلس موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في مارس 2011.
وحسب نفس المصدر فقد سبق أن استمع المركز القضائي للدرك الملكي برأس العين يوم 09/12/2014 للأعضاء المشتكين، كما سبق أن استمع إليهم المركز القضائي للدرك الملكي بابن جرير بتاريخ 15/01/2013.
وتجدر الاشارة إلى ان المجلس الجهوي للحسابات سبق أن حل بالجماعة يوم 21/05/2012 بعد أن رفضت أغلبية أعضاء المجلس القروي الحساب الاداري للجماعة لدورة فبراير 2012،حيث استمع لرئيس الجماعة وموظفيها وللأعضاء الرافضين للحساب الاداري، الذين حاولوا مرارا لدى الجهات المعنية الحصول على نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات، لكن دون جدوى وطالبوا الرئيس بإدراج الاطلاع عليه كنقطة في جدول أعمال المجلس لكنه رفض ذلك رفضا باتا.
والمثير في الأمر حسب نفس المصدر أن العديد من الأشخاص يتوافدون فرادى وجماعات منذ شهور على مقر الجماعة بحثا عن الرئيس، مطالبين بأموال يقولون إنها توجد في ذمته ولم يعثروا له على أثر، حيث اختفى عن الانظار ولم يعد يتواجد بمقر الجماعة ولم يحضر ثلاث دورات متتالية للمجلس القروي.
وقد حاولنا مرارا الاتصال بالرئيس مباشرة بمقر الجماعة وعبر الهاتف لمعرفة رأيه في ما يجري بالجماعة، لكن هاتفه غير مشغل .
ويقول بعض العارفين بأحوال جماعة عكرمة إن هذه الأخيرة، وفي ظل هذه الوضعية، تعرف حالة من الشلل شبه التام حيث لا يعرف إلى أين تسير أمورها وكيف تصرف أموالها. وكمثال واحد فقط حالة دارين للمرأة بدواري الكواهي والدبيبزات لم تنته بهما الأشغال وبقيتا كالأطلال عرضة للتآكل مع العلم أن الرئيس دافع بحرارة عن برمجة إنجازهما بمبلغ 80 مليون سنتيم في حين أن الدوارين والدواوير الاخرى في أشد الحاجة إلى أشياء أجدر وأهم من ذلك، وهو ما يعتبره الملاحظون نموذجا مصغرا لما يعرفه هدر المال العام بهذه الجماعة القروية التي تكالبت على ساكنتها الطبيعة أحيانا والفساد والهدر المالي دوما وبدون حسيب أو رقيب.