اختلالات المجلس الجماعي لتاونزة ووزير الداخلية يدخل على الخط

بعد شهر على الزيارة التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش للجماعة القروية تاونزة بإقليم أزيلال حيث استمعوا في جلسة ماراطونية امتدت من الساعة 11 صباحا الى غاية 5 بعد الزوال في يوم 19 ماي المنصرم إلى عمر اوشعيب والحسين عزام وبن الصافي عن حزب الاستقلال و شيتاش عبد الرحمان و مصطفى الوافي عم التجمع الوطني للأحرار كما استمعوا لرئيس جماعة تاونزة لحسن تنكر الكل على انفراد عن التقدم و الاشتراكية .
و انصبت أسئلة قضاة المجلس الجهوي للحسابات آنذاك على الحساب الإداري لسنة2013 وأسباب رفضه ب 8 أصوات –مستشارو حزب الاستقلال - مقابل 6 أصوات 2014 .
وقد برر المستشارون سبب رفضهم للحساب الإداري لعام 2013 بالخروقات القانونية التي تشوب تسيير جماعة تاونزة في شخص الرئيس ,ومعلوم أن لجان عدة قد حلت خلال السنوات الماضية للجماعة لكن نتائج هده اللجان لم تخرج للعلن .
و بعد استعراض حصيلة التسيير الجماعي لتاونزة مباشرة على راديو" م ف م "خلال برنامج شؤون ووقوف معد البرنامج على اتهامات خطيرة للرئيس عبر الأثير من طرف المستشارين عمر أشعيب و خالد عمار و كذا المستمعين و التي سبقها مجموعة من الشكايات وجهت إلى عامل الإقليم ووزير الداخلية تتحدث عن خروقات منها:
1 تسليم رخص الربط الكهربائي دون احترام القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل بحيث يتم ربط منازل تروج ملفاتها بالمحاكم بسبب البناء العشوائي
2 عدم إصلاح مرافق السوق الأسبوعي رغم صرف اعتمادات مخصصة لذلك منها 40000درهم لإصلاح المجزرة و 60000درهم لإصلاح السوق ببرمجة فائض 2010و المقررة في دورة فبراير 2011
3 عدم تدخل الرئيس لذى المقاول الذي احتل حيزا من الملك العمومي منذ 2012و استخلاص واجبات الجماعة مما يؤكد التواطؤ
4 طمس قضية بئر أيت احساين أمنصور الغير الموجود على أرض الواقع حيث مازالت المضخة و المحرك لذى أحد الأشخاص.
5 سوء تدبير ممتلكات الجماعة مما أدى إلى ضياع مجموعة من القنوات الحديدية التي قامت الجماعة باقتنائها بمبلغ 200000درهم و البلغ عددها 72قناة لم يبق منها سوى 26
حل مرة اخرى قضاة المجلس الجهي للحسابات صبيحة يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجماعة وأكدوا للمستشارين المعارضين أن زيارتهم هاته بأمر من وزير الداخلية بناءا على الشكاية السالفة الذكر و طالبوا كلا من بنصافي محند و خالد عمار و عمر أشعيب و عزان الحسين و أحمد الهادي عن المعارضة بتدوين جميع الاتهامات و تقديمها للقضاة كتابة وأكدوا لهم أن زيارتهم للجماعة لن تنته إلا بعد استكمال التدقيق في الاتهامات مع إمكانية زيارة بعض المشاريع و حسب الأعضاء فإن اللجنة طلبت منهم اختلالات ماقبل 2011 على أساس أن باقي الاختلالات للسنوات الأخرى يتوفرون عليها و المتعلقة برفض الحساب الإداري .
و في اتصال بخالد عمار كاتب المجلس المحسوب عن المعارضة أكد لنا أن من بين الاختلالات تبني الجماعة القروية مشروع تزويد دوار أيت تمريغت بالماء في الوقت الذي تكلفت الجمعية التي تم تكوينها لهذا الغرض بالمشروع و قدمت للقضاة جميع مبرراتها القانونية و التزمت بذلك أيضا كتابة كما أن مشروع شق الطريق لدوار أغبالو نايت طوطس تكلفت به جمعية تنموية بالدوار بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و ليس المجلس الجماعي .
قضاة المجلس الأعلى للحسابات مازالوا لم ينهوا عملهم حتى مغرب هذا اليوم وانكبوا على استجواب الرئيس و الموظفين في انتظار التوصل بشكايات المعارضة و جمعيتي المجتمع المدني .