ابتدائية المحمدية تنفي توصلها بالملف

الفرقة الوطنية..تدخل على الخط في ملف«البناء العشوائي بعين حرودة»
استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمقرها بالدار البيضاء، أمس ويوم الإثنين الأخير، على التوالي، لممثلي خمس جمعيات مدنية ومهنية، في ملف «البناء العشوائي بعين حرودة»، وهو الملف الذي سبق للمركز القضائي للدرك الملكي بالمحمدية أن استمع فيه لنفس الأشخاص، بصفتهم الطرف المشتكي، قبل أن يحيله على الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء في شهر نونبر سنة 2010. وبعد حوالي سنتين، أحيل الملف ثانية على النيابة العامة بابتدائية المحمدية بتاريخ 14 / 09 / 2012 تحت عدد 1456 س 2010 و1074 س 2010، لكن هذه الأخيرة، تنفي توصلها بالملف، حسب ممثلي الجمعيات الذين توجهوا مرارا للمحكمة في الشهور الأخيرة، قصد معرفة مآل شكايتهم، مما جعلهم، أمام هذا الواقع الجديد، يضطرون للتنقل إلى مقر وزارة العدل بالرباط، في بحر الأسبوع الماضي، لوضع شكاية في الموضوع، يتساءلون فيها عن مآل الملف، بعد أن «ضاقوا ذرعا من هذه الممارسات اللامسؤولة وغير المعقولة» على حد تعبيرهم في اتصال مع بيان اليوم.
وكان ممثلو الجمعيات المذكورة، قد تقدموا سنة 2010، بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء يتهمون فيها رئيس المجلس البلدي لعين حرودة والباشا السابق بتورطهم في «تشجيع» البناء العشوائي بالمنطقة، الذي أصبح مصدر إغناء أشخاص عديدين، ضمنهم مسؤولون في السلطة ومنتخبون وموظفون ومجموعة من السماسرة، وأشخاص آخرون، استمعت مصالح الدرك الملكي بالمحمدية إليهم آنذاك.
هذا وتعيش بلدية عين حرودة، حسب مجموعة من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي، منذ تولي الرئيس الحالي تدبير الشأن المحلي في نهاية التسعينات إلى حدود اليوم، على إيقاع اختلالات وتجاوزات خطيرة مست مختلف الجوانب، ساهم فيها بشكل كبير، «نجاحه» في «ترويض» أغلبية أعضاء مجلسه، وغياب المساءلة القضائية، وكذا معارضة حقيقية داخل المجلس، وتواطؤ السلطات المحلية والإقليمية السابقة معه.
حسب ذات المصادر.. ويكفي الإشارة فقط، حسب نفس المصادر، إلى ما أسمته ب «مهازل» الحساب الإداري، التي عرفتها دورات المجلس لعدة سنوات، حيث النفخ في الأرقام.. ناهيك عن الصفقات التي تمنح لصاحبه واليد اليمنى له، القابع اليوم بسجن عكاشة في ملف يتعلق بالتزوير... وملف الكابانوات.. وتغيير التصاميم... تضيف ذات المصادر.
للإشارة، فلأول مرة، تبادر جمعيات مدنية ومهنية، إلى إثارة موضوع البناء العشوائي بالمنطقة أمام القضاء، وهي المبادرة التي لقيت صدى طيبا من طرف فئات واسعة من السكان، باستثناء مجموعة من المستفيدين منها، حيث قاموا بكل المحاولات من أجل إجهاضها، سواء بالتهديد أو بالترغيب أو الطعن في قانونية الجمعيات، أو رفع شكايات كيدية ضد بعض ممثلي الجمعيات، لكن بالرغم من ذلك، باءت كل محاولاتهم بالفشل.