منخرطو المغرب التطواني ينتقدون سياسة الرئيس ويطالبون بتعزيز آليات المراقبة

وجه بعض منخرطي نادي المغرب التطواني سيلا من الانتقادات إلى رئيس الفريق رضوان الغازي بسبب الإهمال والتهميش الذي يتعرضون له، جراء انفراده بالقرارات على مستوى تدبير النادي وعدم احترامه للقانون الداخلي للجمعية، الذي ينص على ضرورة عقد اجتماعات لتبادل الآراء و الاستشارة مع الأعضاء المنخرطين .
وعبر شكير الأغدس، أحد منخرطي ، عن استيائه من الممارسات التي ينهجها رئيس الفريق، والتي تظل منافية للقوانين وتضرب المبادئ الشفافية والديمقراطية في تسيير النادي، مضيفا في تصريح للجريدة أن الرئيس الحالي عمد إلى سد باب الانخراط في وجه العديد من الفعاليات من أجل الاستفراد بالتسيير وإبرام الصفقات مع المدربين واللاعبين بعيدا عن أي مساءلة أو محاسبة، خصوصا وأن انتدابات اللاعبين تمت بطريقة انفرادية، وفي سرية تامة في ظل الغموض الذي يحيط بكل صفقة .
وأشار المنخرط الأغدس إلى أن «برلمان» الفريق يظل دوره أساسيا، لكن الرئيس فضل عدم التواصل معه وحجب كافة المعلومات عنه. وحتى لائحة عن منخرطي النادي لا يحق لنا الإطلاع عنها، يقول شكير الأغدس.
وتابع المتحدت نفسه: «كمنخرط حاولت مد يد المساعدة للمكتب ودعم الفريق إداريا وماديا، لكن تم رفض العديد من المبادرات التي اقترحتها بها لصالح النادي، منها شركة خاصة لجلب المسشهرين والمستثمرين من الدار البيضاء، إضافة إلى مدرب تقني خاص بالتكوين من الولايات المتحدة، حيث كان مستعدا للاستثمار في المدرسة والتكلف بجميع المصاريف المتعلقة بها لمدة 3 سنوات.»
وبخصوص الأسباب وراء التأخير في عقد الجمع العام للنادي، بعد أن حدد له يوم 14 نوفمبر الجاري، قبل أن يتم تأجيل الموعد إلى يوم الخميس 5 دجنبر القادم، «رغبة من المكتب المديري للنادي لاحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بعقد الجموع العامة.»
أوضح ذات المنخرط أن تهرب الرئيس من عقد الجمع العام، هو تملص من المسؤولية، بعد أن يستكمل كل ما يخطط له و قد بدا ذاك واضحا عقب حصول النادي على بطاقة الاعتماد من وزارة الشباب والرياضة، حيث سارع إلى استكمال كافة الإجراءات لتحويل النادي إلى شركة رياضية متعددة الفروع، دون الرجوع إلى المنخرطين للتداول في هذا الموضوع، واتخاذ ما يخدم النادي ومكوناته، مفضلا الإنفراد بذلك وتأسيس شركة بدون موافقة المنخرطين والمصادقة عليها، حيث علمنا أن الشركة ستضم الرئيس رضوان الغازي وأخيه جمال الغازي والكاتب العام عمر القاسمي ونائبه مصطفى الزباخ وأمين المال مصطفى بمخلوف .
و بخصوص الانتدابات الحالية للفريق، أشار المنخرط نفسه إلى أن التعاقدات و الانتدابات مع الأطر التقنية واللاعبين تمت بدون معرفة الميزانية المخصصة لها، وعدم استشارة مع المنخرطين ومعرفة الأهداف المسطرة، خصوصا وأن كافة منخرطي النادي يجهلون ميزانية الفريق للموسم المنصرم وكذا الميزانية الحالية، وأيضا وضعية ديون الفريق الكاملة وطبيعة المدينين، فضلا عن استراتيجية المكتب المسير خلال الموسم الحالي، متسائلا عن الخلفيات وراء عدم أداء الرئيس ما بذمته للفريق، لكون شركته تستفيد من الإشهار كمستشهر رئيسي للنادي، بصفقة تقدر ب 2 مليون درهم، والتي لم تؤد عن الموسم المنصرم وكذا الموسم الحالي 2020 – 2019، مطالبا بضرورة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، لأن النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في البطولة الاحترافية، وكذا تأهله لدور نصف نهاية كأس العرش لا يجب أن يحجب العديد من الخروقات، التي يعيش على إيقاعها المكتب المسير برئاسة رضوان الغازي، والسكوت عن ذلك يعني انتظار كوارث كثيرة قد تعصف بمستقبل الفريق.