على خلفية تفاقم الوضع داخل المجلس الجماعي للفنيدق، أصدرت الشبيبة الاتحادية بالمدينة بيانا استنكاريا ، أشارت من خلاله إلى ما يعرفه «المشهد السياسي المحلي من مفارقات في ظل تملص الأحزاب الممثلة داخل المجلس الجماعي من أداء مهامها و تحمل مسؤولياتها تجاه الساكنة و قضاياها». البيان الذي لخص في مضمونه واقع المدينة، ذكر بما وقع في الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم 13 نونبر 2019، حيث «توجت الأغلبية المسيرة للمجلس مسارها المطبوع بالتحالف الريعي المصالحي، بعدم اكتمال نصاب الدورة الاستثنائية و بالتالي تعذر انعقادها»، مسجلا «أن ما حصل في دورة المجلس، و كل الدورات السابقة، ما هو إلا نتيجة حتمية و تحصيل حاصل لواقع التردي و البؤس « السائد بالمدينة . وتحدث البيان، أيضا ، عما وصفه ب «التقصير الواضح وضعف مكونات المعارضة الممثلة في المجلس الجماعي، في القيام بمهامها المتمثلة في الترافع عن قضايا الساكنة، ومراقبة الأغلبية المسيرة، وفضح كل الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها مرافق الجماعة». وفي ذات السياق، ساءل البيان الفريق المسير للجماعة « حول الغياب المستمر والدائم لمستشارين من الأغلبية ، خصوصا من غادروا هذه المدينة ، دون تحريك مساطر الفصل في حقهم»، معتبرا أن» احتفاظهم بالعضوية هو نوع من التدليس على الساكنة». واستنكر البيان، في الختام ، عدم انشغال «النخب المنتخبة» بقضايا الساكنة الحقيقية مع التفاقم الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، جراء الإقفال الممنهج لمعبر باب سبتة دون إيجاد البديل، وأيضا التضييق على بعض الأنشطة والمهن من طرف السلطة المحلية… ».
