عن عزل المستشار الاتحادي المدني العلوي .. السلطات تقرر والمنتخب يعاقب...؟؟

لقد تناولنا في أعداد سابقة، بعض الملاحظات، التي اعتبرتها وزارة الداخلية، موجبة للعزل في حق المستشار الاتحادي المدني العلوي من مقاطعة المعاريف، وبينا أنها لا يمكن أن تحتسب كأخطاء، فمبالك أن ترقى إلى أخطاء جسيمة مستصدرة للعزل.
في هذه الورقة، نتناول ملاحظة أخرى، اعتمدتها لجنة تفتيش الداخلية، والأقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها ملاحظة غريبة.
لقد عابت لجنة تفتيش الداخلية على المستشار المدني العلوي، بتوقيعه على وصولات تصريح بنشاط تجاري أو خدماتي أو حرفي، والحال أنه بقرار ولائي صادر عن الوالي الأسبق السيد محمد القباج حول تبسيط المساطر الإدارية في مجال الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية، وموجهة إلى السادة العمال ورئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، ورؤساء مجالس مقاطعات مدينة الدار البيضاء يحثهم فيها على الاهتمام والعناية، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، في مجال تبسيط المساطر الإدارية، حيث تقول الدورية »»... الاهتمام والعناية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال تبسيط المساطر الإدارية وتوفير جميع الظروف الملائمة لتشجيع المبادرات التي تهدف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة...» وفي هذا الإطار أرفق بالمذكرة الوالي عامل الدار البيضاء، بنموذج وصل تصريح وكذا لائحة الأنشطة الخاضعة للتصريح ودفتر التحملات، حيث اعتبر الوالي أنه بمجرد وضع الملف الكامل من طرف واضع التصريح، يعطى له وصل تصريح حسب النموذج ممضى من طرف رئيس المصلحة ورئيس المقاطعة، أو المفوض له، وتعتبر المذكرة الولائية، أن بمجرد حصول المواطن على وصل التصريح، يمكن له أن يباشر مزاولة تجارته أو حرفته أو خدمته، وأن لجنة تضم مصالح المدينة والمقاطعة والعمالة فيما بعد تعني بدراسة الملف والخروج إلى عين المكان وإعطاء الترخيص النهائي أم لا.
إذن، كل ما فعله المستشار المدني العلوي ومستشارون آخرون، الذين فوض لهم رئيس مقاطعة المعاريف،هذا الأمر هو تطبيق المذكرة الولائية الخاصة بتبسيط المساطر والتوقيع عطفا بعد توقيع رئيس المصلحة على وصولات تصريح بنشاط تجاري أعطيت لمواطنين راغبين في فتح محلات تجارية، أي أن هذه الوثيقة تثبت أن هذا الموطن وضع ملفا كاملا لدى المصلحة المكلفة بذلك، في المقاطعة.
الذي رخص للمواطن بإمكانية مزاولة التجار ة أو الحرفة بمجرد حصوله على الوصل هو السيد الوالي القباج، هل له هذه الصلاحية بأن يرخص للمواطن بذلك، أم لا، وليس المستشار العلوي المدني الذي لا يجب أن يساءل عن هذا الموضوع.
بقي أن نشير إلى أن جميع رؤساء المقاطعات بالدار البيضاء، ونوابهم المفوض لهم، يعملون طبقا لهذه المذكرة الولائية، التي مازالت سارية المفعول على اعتبار أنه لم تصدر أية مذكرة ولائية جديدة، تلغيها .
ترى أين يكمن الخطأ؟ ومن المسؤول عن الخطأ؟ على أية حال ليس الأخ العلوي الذي طبق فقط مذكرة ولائية في إطار تفويض ممنوح له من طرف رئيس مقاطعة المعاريف..