اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا

البيان المشترك: الاتفاق يتيح تسهيل دائم لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين

أوضح البيان المشترك أن هذا التعديل، الذي يكتسي أهمية بالغة، يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، أول أمس السبت، من قبل وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، اللذين التقيا يومي 29 و30 يناير المنصرم بباريس.
وأضاف المصدر ذاته، أن وفدي البلدين برئاسة الوزيرين بحثا، خلال جلسات العمل، في العمق، الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، مشيرا إلى أن المباحثات طبعتها روح بناءة جدا وجو من الثقة.
وأضاف البيان أن هذه المباحثات سارت على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند من أجل وضع حد لهذه الوضعية، والعمل من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين توصلا إلى اتفاق حول نص يعدل اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ويتيح تسهيل دائم لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية، والتزاماتهما الدولية.
وأكد المصدر أن هذا الاتفاق يشكل مساهمة إضافية في العلاقات المكثفة والمتينة، ومتعددة الأبعاد بين البلدين، مضيفا أن حكومتي البلدين ستعملان على إخضاعه في أقرب وقت لإجراءات التصديق الداخلية لكلا الطرفين.
وخلص البيان إلى أن الوزيرين عبرا عن ارتياحهما للتوصل إلى هذه النتيجة، وقررا الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وعودة قضاة الاتصال.
مزوار: المباحثات التي قادت إلى اتفاقية تعديل اتفاق التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي مكنت من عودة الأمور إلى نصابها
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن المباحثات التي قادت المغرب وفرنسا إلى التوصل إلى التوقيع بالأحرف الأولى، أول أمس السبت، على اتفاقية تعديل اتفاق التعاون الثنائي في المجال القضائي، مكنت من عودة الأمور إلى نصابها.
وقال مزوار في تصريح للقناة الفرنسية (بي إف إم تي في)، إن "النظام القضائي الفرنسي ملزم باحترام النظام القضائي المغربي، كما نحترم نحن النظام القضائي الفرنسي"، مشيرا إلى أن "المغرب بلد احترام حقوق الإنسان، يتقدم في مسار بناء ديموقراطيته على أسس القيم الكونية واحترام حقوق الإنسان".
وأضاف "لن نسمح لأي كان وفي أية ظروف بالنيل من سمعة المسؤولين المغاربة والمؤسسة القضائية المغربية"، مبرزا أن الأمر يتعلق بشرط أساسي من أجل أن تستعيد العلاقات بين البلدين مصداقيتها والثقة الضرورية بين الشريكين للحفاظ على المستقبل.
وكان المغرب وفرنسا توصلا بحسب بيان مشترك، نشر أول أمس السبت، بباريس، إلى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي.
ويأتي هذا الاتفاق "المهم جدا"، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، ليتوج المباحثات التي تم الشروع فيها قبل عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين.
الرميد يتباحث مع رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين
أجرى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الجمعة المنصرم، بباريس، مباحثات مع رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين، على التوالي، كلود بارتلون وجيرار لارشي.
وتم خلال اللقاءين، اللذين حضرهما سفير المغرب بباريس، شكيب بنموسى، التأكيد على أهمية إعادة ضخ مزيد من الحيوية في العلاقات بين فرنسا والمغرب، وإيجاد حلول ملائمة وفي أقرب الآجال للخلافات بين البلدين، والتي تهم، على الخصوص، اتفاقيات التعاون القضائي.
وكان وزير العدل والحريات عقد، الخميس الماضي، جلسة عمل مع نظيرته الفرنسية، كريستيان توبيرا، تميزت بمباحثات مثمرة، من أجل التوصل إلى توافق حول الصيغ الأكثر ملاءمة من أجل تسوية قضايا التعاون الثنائي في المجال القضائي.
وأكد الرميد، عقب اللقاء، أن المغرب يطمح إلى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في إطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا.
واستأنف الوزيران، يوم الجمعة المنصرم، محادثاتهما من أجل مناقشة كل جوانب الاتفاق الثنائي للتعاون القضائي.
إعطاء حيوية أكثر للعلاقات المتعددة الأبعاد بين الرباط وباريس
باريس: نور الدين اللوزي - لا شك أن التوصل إلى اتفاق لتعديل الاتفاقية المغربية الفرنسية للتعاون القضائي، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، أول أمس السبت، بباريس، من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، سيعطي حيوية أكثر للعلاقات المتعددة الأبعاد بين الرباط وباريس.
وسيتيح الاتفاق الذي وصفه الطرفان ب"المهم جدا" الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني الذي كان في وضعية جمود لما يقرب من سنة، بين المغرب وفرنسا، عقب خلافات بين البلدين تتعلق ببعض القضايا ذات الطبيعة القضائية.
ويأتي الاتفاق ليتوج المباحثات المكثفة، التي تم الشروع فيها قبل عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين من أجل إيجاد الحلول الأكثر ملاءمة، وبالتالي تجاوز مرحلة البرود في العلاقات الفرنسية المغربية، التي أدت إلى تعليق التعاون الثنائي في المجال القضائي.
والتقى وزير العدل والحريات مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، يومي الخميس والجمعة الماضيين، من أجل بحث كافة جوانب التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، حيث جرت مباحثات الطرفين ضمن روح بناءة جدا وفي جو من الثقة، مما يؤشر على إرادة البلدين في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وبحسب البيان المشترك، الذي نشر أول أمس السبت بباريس، فإن هذه المباحثات سارت على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند من أجل وضع حد لهذه الوضعية، والعمل على الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أكد، الأربعاء الماضي، أن المغرب يعتبر شريكا أساسيا لفرنسا في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات، مشددا على ضرورة أن يعمل البلدان على اجتياز هذه المرحلة، التي نتجت عن الكثير من سوء الفهم والعمل على استئناف التعاون في أقرب الآجال الممكنة.
وقال مصطفى الرميد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب التوقيع على هذا الاتفاق بالأحرف الأولى، إن رؤية المغرب كانت واضحة، وتتمثل في إعادة النظر في اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، ذلك أنها أبانت عن محدوديتها في تسوية بعض القضايا التي طفت، أخيرا، على السطح.
وأضاف الرميد أن الاتفاق تم التوصل إليه عقب مباحثات "ماراطونية" ومثمرة، جرت في جو من الثقة وروح المسؤولية والتعاون، وضمن الاحترام التام لسيادة البلدين، ولمبادئهما الدستورية وللاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وأكد، أيضا، أن هذا الاتفاق يأخذ بالاعتبار المبادئ الأساسية للعدالة، ومنها الحق في الولوج إلى القضاء بكل حرية، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب، والتكامل والتعاون بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين، من أجل الحرص على احترام هذه المبادئ.(و م ع)