أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسة مؤشر الثقة وجودة المؤسسات، باعتباره تقريرًا سنويًا يصدره المعهد بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية، وقد أنجز هذا البحث بدعم من مؤسسة هينريش بل – مكتب الرباط، والصندوق الوطني للديمقراطية. وقد عرضت نتائجه الأولية يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019 بالرباط. ;يهدف هذا التقرير إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات. ويستهدف التقرير بشكل أساسي صناع السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر وكذا صياغة المؤشرات الفرعية. الثقة الاجتماعية كشفت دراسة مؤشر الثقة وجودة المؤسسات أن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم المباشرة، كما في آبائهم وأخواتهم. لا تزال الأسرة النووية أو الصغيرة هي المؤسسة الاجتماعية التي تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمئة من المغاربة الذين عبروا عن أنهم يثقون في الأسرة إما بشكل كبير أو متوسط. عند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبيًا إلى 77.2 بالمئة، وهذا يعني أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة النووية. بشكل عام، لا يثق المغاربة تجاه بعضهم البعض، حيث يعتقد 45 بالمئة من المبحوث عنهم أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبر 42.9 في المئة من المبحوث عنهم أنهم لا يثقون في باقي المغاربة. علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة بمستويات عالية في الغرباء، بمن فيهم الجيران. على هذا النحو، من الأعلى إلى الأدنى، يثق نصف العينة بالجيران، لكن المغاربة لا يثقون كثيرا في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمئة. في نفس السياق، لا ينظر المبحوث عنهم إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث تصل النسبة إلى حوالي 25 بالمئة من المغاربة الذين عبروا عن ثقتهم في هذه الفئات. الثقة السياسية يشير المشاركون في البحث إلى أنهم غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث أعرب 69 بالمئة من المبحوث عنهم عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد. هذا يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة فيما يتعلق بالمستقبل. أعربت نصف العينة من المغاربة أنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المئة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعالة، وفي نفس الوقت تعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب. الثقة في قطاع الصحة والتعليم من حيث التعليم والصحة، هناك فرق بين القطاعين العام والخاص. يتمتع القطاع الخاص عمومًا بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين. تبلغ الثقة في التعليم العام حوالي 48 بالمئة، في حين يثق 83.2 بالمئة بالمدارس الخاصة. يمكن تسجيل نفس الملاحظة المتعلقة بالتفاوت في القطاع الصحي، ولو أن الثقة في هذه القطاع بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 بالمئة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 بالمئة بالقطاع الخاص. الثقة في المؤسسات المنتخبة علاوة على ذلك، عند النظر إلى المؤسسات المنتخبة، فإن المغاربة لديهم إحساس عدم ثقة مرتفع في هذه المؤسسات. في حالة الأحزاب السياسية، عبر حوالي 69 بالمئة من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية. 25 بالمئة فقط تثق بالنقابات العمالية، وتصل الثقة بالحكومة إلى حوالي 23 بالمئة. الثقة في مؤسسات الدولة مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. على هذا النحو، تتمتع الشرطة والجيش بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة،حيث يبلغ مستوى الثقة 78 بالمئة على التوالي للشرطة، و83.3 بالمئة من المغاربة يثقون بالقوات المسلحة. تنخفض مستويات الثقة نسبيًا بالنسبة للقضاء حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمئة. الثقة في البرلمان سلطت دراسة مؤشر الثقة الضوء على ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث أظهر 32.7% فقط من المستطلعين ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة في هذه المؤسسة. جانب آخر مهم اكتشفته الدراسة هو أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره. على سبيل المثال، عندما طُلب منهم تسم ية رئيسا المجلسين (البرلمان والمستشارين)، استطاع فقط حوالي 10 بالمائة من المبحوث عنهم الإجابة. بالإضافة إلى ذلك، عندما طُلب منهم تسمية عضو واحد برلماني استطاع حوالي الربع فقط الإجابة عن هذا السؤال. هذا يسلط الضوء على النقص الكبير في المعرفة ومتابعة المواطنين لمؤسستهم السياسية، والمفاهيم الخاطئة لديهم حول دورها وصلاحياتها.
