مواصلة التحقيق في قضية «هدر المال العام» بغرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال – خنيفرة

حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2019 بمقر الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة بني ملال – خنيفرة ،وذلك لاستكمال البحث في شأن شكايات أحالها عليها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء، بعد أن أنهت الشرطة القضائية ببني ملال الاستماع إلى كافة الأطراف.
هذا ويتابع الرأي العام المحلي باهتمام شديد مسار هذه القضية، نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة للمعنيين بهذا الملف، خاصة تلك المرتبطة بهدر المال العام والسفريات الوهمية بأذونات لسفريات لم تقع على أرض الواقع ، حسب تصريحات النائب الأول للرئيس، الذي تشبث بشكاياته الموجهة للجهات المسؤولة بوجود اختلالات فاضحة في تدببر المال العام، معتبرا شكاية 33عضوا موالين للرئيس تهم «التشهير والسب والقذف» مجرد «رد فعل كيدي»؟
العيون.. المطالبة بالعمل على تفادي «سلبيات»الأوراش المفتوحة
تعرف مختلف أرجاء مدينة العيون العديد من الأشغال المتمثلة في إعادة الهيكلة، كاستبدال شبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وتثبيت الأشجار واستبدال الأرصفة وتعبيد الشوارع والأزقة وإنشاء نافورات من الجيل الجديد، وانجاز مشاريع رياضية مهمة استحسنتها الساكنة، علما بأن سلسلة البرامج الخاصة بالنهوض والاقلاع بالمناطق الجنوبية للمملكة أصبحت تجسد على أرض الواقع.
وقد نتج عن هذه الأوراش وضع حواجز حديدية بمختلف الأزقة والشوارع داخل المدار الحضري للمدينة، الشيء الذي تسبب في عزل العديد من المقاهي والمتاجر والمطاعم عن زبنائها، وكذا انتشار الغبار ومواد البناء بمحاذاة هذه الاشغال التي تعرقل حركة السير وتتسبب في الاختناقات المرورية وإجبار أرباب مختلف وسائل النقل على قطع مسافات طويلة وملتوية مشيا على الأقدام للتبضع أو الوصول الى مقرات أعمالهم.
وارتباطا بهذا الوضع، عبر عدد من المتضررين، عن أملهم في أن تعمل الجهات المسؤولة عن هذه الأوراش على التدخل لرفع الضرر عن المتضررين من هذه الحواجز ووضع علامات التشوير تبين تواجد الأشغال والتخطيط لمسالك أخرى بديلة قبل انطلاق العمل لتسهيل عملية مرور وسائل النقل ووصول التلاميذ والسكان الى مآربهم في ظروف ملائمة، وذلك تفاديا لأية مخلفات سلبية قد تنتج عن الأشغال ، سواء على الساكنة أو زوارها.