وجهة نظر.. المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.. أي جرد شامل يرجوه من مندوبية البيضاء؟

راسلت مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مندوبية الدار البيضاء تطلب فيها إنجاز جرد شامل للمحلات الخاصة باستعمال المصنفات السمعية البصرية.
هذا الطلب في حد ذاته مقبول شكلا، لأنه ظاهرياً يجعل من هذا المكتب الوطني لحقوق المؤلفين، المثير للجدل دوماً، يعمل على استخلاص حقوق ممن يستفيدون من مداخيل خيالية، ولكن يتملصون من دفع المستحقات المادية والمشروعة لصندوق المكتب المغربي لحقوق التأليف. وما ليس بمقبول هو طلب إنجاز شبه مستحيل لعملية هذا الجرد مضموناً.
إذا كانت مندوبية الدار البيضاء التابعة للإدارة المركزية لمكتب حقوق المؤلفين تشمل كل مناطق الدار البيضاء بجميع عمالاتها، وتتصل بكل من المحمدية وبن سليمان والبئر الجديد وبرشيد وسطات وخريبكة وأبي الجعد ووادي زم، فإن هذا الإنجاز يتطلب وجود طاقم إداري كافي أولا وقبل كل شيء، كما يتطلب التنقل بحيازة وسائل نقل خاصة، ويتطلب أيضاً الحماية الأمنية، ولا يسمح أبداً بإغلاق هذه المندوبية بتاتاً بسبب انشغال موظفيها بإنجاز هذا الجرد، خاصة وأن هذا العمل لا يتطلب فقط الإنجاز الكتابي، بل بالتنقل للوقوف ميدانياً وبإجراء لقاءات ماراطونية مع من يهمهم الأمر. أما ومندوبية البيضاء التابعة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين يعمل بها حالياً موظفان وكاتبة، لا يمكن لأي منهم مغادرة المندوبية إلا للضرورة، خاصة وأنهم يستقبلون باستمرار تصريحات العاملين في الحقل الغنائي ويسلمون المستحقات لأصحابها، ويقومون بالمراسلات الخاصة التي تدخل في إطار العمل الاداري ويقوم أحدهم بإيصال المراسلات وحيازاتها شخصياً من مكاتب البريد.
فهل تشكو الساحة المغربية من مثقفين؟ ومن متخصصين في التسيير الاداري والمالي؟ والموظفان المتواجدان بهذه المندوبية بحكم استفادتهما من تجارب سنوات تم قضاؤها في هذه المؤسسة، قادران على تلقين وتدريب الموظفين الوافدين الجدد.
إن مندوبية الدار البيضاء التابعة للمكتب المغربي لحقوق التأليف، لا يمكن لها أن تستمر في العمل بهذا النمط، إذ حين يتوفى موظف يعمل بها أو يحصل على التقاعد الكامل، لا يعوض بأي موظف جديد. فهل في نية إدارة المصالح المركزية بالرباط، إغلاق أبواب هذه المندوبية، إذا ما توفي، لا قدر الله، الموظفان أو حصلا معاً على التقاعد؟ وكيف سيتعامل فنانو وكتاب وكل مبدع يتمتع بفكر خلاق من صيانة وحفظ ملكيته الفكرية؟ ومن سيرسل تصريحاته لضمان مستحقاته؟ وبأية وسيلة؟
فإذا كانت وزارة الاتصال الحالية بحكم أنها الوصية على شؤون المكتب المغربي لحقوق الموظفين لا تعير أي انتباه لهذا المشكل الذي قد يعود سلباً ليس على المنخرطين فقط، بل على المندوبية في البيضاء التي تشمل عدة مناطق نائية ومجاورة على السواء؟ وحتى إذا عجزت وزارة الاتصال على توظيف موظفين جدد، فإن منخرطين من الفنانين ومن غيرهم موجودين ولهم استعداد بالعمل إلى جانب موظفي نيابة البيضاء التابعة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، شريطة أن يتجاوزوا ثقافة مزدوجة اللغة ويتمتعون بسيرة حسنة، ومن السهل أن يقع الاختيار على بعضهم، لأن مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لها معرفة شاملة بذوي الكفاءات.
الموظفان الباقيان المتواجدان في مكتب مندوبية البيضاء يعانيان من تجميد الأجور، ومن حقهما في الترقية الخاصة بالسلك الاداري، كما يعانيان من سلوكات بعض المنخرطين بتقديم الاحتجاجات إليهما مباشرة، وخاصة عند تسليم المستحقات الخاصة بالتوزيع، وكأن الموظفاين هما من خصصا لهؤلاء مستحقاتهم المالية الدونية، كما أنهما يتعرضان للإهانة والسخرية، إذا ما طالبا أصحاب المحلات الخاصة باستعمال المصنفات السمعية البصرية من مقاهي وملاهي ليلية.. إلخ من أداء حقوق التأليف الواجبة عليهم.
فإذا كان وزير الاتصال الحالي هو الوصي على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، فإنه ملزم بالتخفيف من معاناة جميع الموظفين عامة، والموظفان العاملين في مندوبية الدار البيضاء خاصة، إذا كان يرغب في استمرارية هذه المندوبية.