رأي .. أين مستحقات الفنانين ؟!

يتساءل عدد لا يستهان به من المنخرطين في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عن سبب «حرمانهم!!» من استلام مستحقاتهم الخاصة بشهر أبريل، لأنهم ألفوا التوصل بها مرتين في كل سنة، شهر أكتوبر وشهر أبريل. وكل ما سأل أحد فنان من المنخرطين، إلا ويتلقى جواباً غير مقنع، تارة مازالت مصالح الشركات المالكة الأصلية لحقوق المؤلفين، لم ترسل «التوازيع»، وتارة أخرى أن لا حق لهم في هذا التوزيع أو ذاك، لأنهم لا مردودية لهم، الأمر الذي يدفع إلى طرح مجموعة من الاستفسارات: هل يتوفر هذا المكتب على قانون يحدد اختصاصه، أو ينظم تسييره الإداري والمالي،؟ أم أن المكتب يعمل بدون ضوابط قانونية، ولا تنظيمية؟!.. لأنه على ما يبدو! يفتقر إلى كل ما يؤهله لاستخلاص الأموال..، ويفتقر للأطر المختصة للقيام بهذه المهام؟!.. بدون مجلس إداري، ولا قانون أساسي ولا داخلي..، لإن التكتلات الفنية، كل من موقعها، لا تعير اهتماماً إلى أشغال هذا المكتب المثير للجدل، حيث عوض الدفاع عن تحسين مستحقات الفنانين يُلجأ إلى تحريف هذا المطلب، إلى النقاش حول القرصنة على سبيل المثال !.. فمن هي الوزارة الوصية عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؟! هل وزارة الاتصال؟ كما في السابق؟ وهل المرسوم المؤرخ في 8 مارس 1965. لا يزال ساري المفعول؟ أم أن الظهير الشريف المؤرخ في 2000 و 2006 يزيح هذه الوصاية؟ .. ومن ثم، فما هي المقاييس التي ينهجها هذا المكتب لتحديد مستحقات كل الفئات؟! ..
لقد رحل عدد لا يستهان به من الفنانين المنخرطين إلى دار البقاء، وبقي ورثتهم يحصلون على توازيع بالملايين، رغم توقفهم عن الإنتاج الغنائي، ومؤلفون منخرطون شاخوا وأصيبوا بأمراض لا تسمح لهم بالعطاء. ومع ذلك، يحصلون على مستحقات بالملايين، كما في السابق.
وحتى من مات أو بقي على قيد الحياة، رغم غزارة إنتاجه، لا يمكن بتاتاً برمجة أغانيه وحده، لأن الخزانات سواء في الإذاعة المركزية أو في الإذاعة الجهوية التابعة لها، تعج بعدد لا يستهان به من الأعمال الفنية. في ما يخص الميدان الموسيقي، مصالح قسم البرمجة تصرح أنها تسلم محاضر الأغاني بأسماء كتابها، وملحنيها ومغنيها كل يوم! ومصالح المكتب المغربي لحقوق التأليف تصرح بأنها لا تتوصل بأي شيء؟!
فهل يعقل أن يحصل فنان على تعويضات مهمة، جراء إنتاجه لألبوم سنة 1995؟ ويبقى يتلقى نفس المبالغ.. وفي سنة 2012؟! فنانون أثرياء يزدادون ثراء، في حين لا يتعدى دخل أغلب المنخرطين 1000 درهم (ألف درهم) على الأكثر؟! أو لاشيء على الإطلاق.
ثم ما هو موقف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؟ من لجوء مغنين أو مغنيات، إلى إنتاج سيديات أو ألبومات؟ خفية؟ ومن وراء ظهور كتاب وملحنين، بدون أخذ موافقتهم؟ ولا إمضاء عقد مكتوب. فهل يصرح صاحب شركة الإنتاج الغنائي بالعدد الحقيقي للسيدات و الألبومات؟! وهل تتم مساءلته؟ إن أبرم عقداً قانونياً مع الأطراف الأخرى؟! وأعطى لكل ذي حق حقه؟! وهل يقوم المكتب بمبادرة تسليم الحقوق لأصحابها؟
إن الظهير الشريف الأخير لم يخضع المكتب المغربي لحقوق التأليف لوصاية وزارة الاتصال، بل أخضع هذه الأخيرة وإجباراً لأداء تعويضات عادلة لجميع المؤلفين، الأدباء والعلماء والفنانين المستحقين.
إن عدداً لا يستهان به من الفنانين المنخرطين في هذا المكتب هم في وضعية صعبة، يعانون التهميش والمرض والفقر..، والأمر يقتضي القيام بمناظرة أو تخصيص أيام دراسية تعيد المصداقية للمكتب المغربي لحقوق التأليف.