رأي حول مكتب حقوق المؤلفين..!!

إذا كانت الآراء تختلف حول من له الحق في تسيير شؤون المكتب المغربي لحقوق التأليف الادارية والمالية؟ هل هم الفنانون دون سواهم؟ أم يستوجب أن يكون ذلك تحت وصاية الوزارة المعنية ؟! فمن الناس من يعتبر أن الادارة التي تشرف على تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هي في وضع قانوني. إذ لا يمكن للمنخرطين أن يكونوا الخصم والحكم في آن واحد، وأن موظفي هذا المكتب، إن كانوا في الحياد، يعملون بجدية وديمقراطية ويميلون إلى النزاهة، ليأخذ كل ذي حق حقه من المنخرطين. ولأن أغلب الفنانين المنخرطين، من كتاب كلمات وملحنين مغنيين، يعانون من «جهل»، لا يسمح لهم بفهم وإدراك الضوابط القانونية والتنظيمية، وما هو متفق عليه في المواثيق الدولية بالتركيز أكثر على كل ما ينسجم مع خصوصيات بلد مثل المغرب، علماً أن لجينة من (فنانين!!؟) قد يتم إنزالهم بالمظلة من حين إلى آخر، دون معرفة ما المهام الحقيقية المسندة إليهم داخل مصالح ومكاتب المكتب المغربي لحقوق التأليف! وهل يتمتعون بتكوين إداري ومالي يسمح لهم بالقيام بهذه المهام؟ فهل مهامهم الإشراف على تحفيظ وصيانة الملكيات الفكرية؟ والدفاع عن حقوق المنخرطين؟ وما هو المقابل؟ هل يتقاضون راتباً شهريا؟ وما هي أتعابهم؟ أم تواجدهم في هذا المكتب هو لتحسين وضعيتهم من خلال التوزيع؟ وهل تواجدهم قانوني أم لا؟ علما أن فقهاء القانون يؤكدون ضرورة تلقين بجدية حقوق الملكية الفكرية من منظور قانوني عالي وبعدها ينتخبون من ينوب عنهم في الدفاع عن حقوقهم واستخلاصها على الوجه السليم.
ومن الآراء الأخرى! من ترى أن الادارة ، التي تشرف على تسيير المكتب المغربي لحقوق التأليف، في وضع غير قانوني...!!؟ إذ يعتبرونها دخيلة ومتطفلة..، مما يتطلب تسليط عليها الأضواء لإثبات هذه الآراء للوزارة الوصية أولا وقبل كل شيء؟ هل هي وزارة الاتصال؟! أم وزارة الثقافة؟ أم الأمانة العامة للحكومة؟.
فإذا كان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين قد تأسس في الأصل بناء على المرسوم (406 / 64 /6) سنة 1965، وتم فسخه بموجب (الظهير)! القانون الخاص لحماية حق المؤلف لسنة 1970، الذي نص على تأسيس جمعية للمؤلفين، وهذا المرسوم المنصوص عليه في ذلك القانون، لم يصدر لحد الآن، مما يدفع إلى اليقين بأن الادارة في وضعية غير قانونية. فبأي حق يتقاضون أجورهم؟! ومن أي جهة؟ وكيف يستفيدون من امتيازات وترقيات..؟
هل يعقل أن يعيش فنان منخرط تحت رحمة موظف دخيل يتقاضى أجره من حق هذا الفنان المنخرط ليمنحه دريهمات معدودة كل سنة؟! وكيف يعمل هؤلاء الموظفون «الدخلاء»؟! على إغناء البعض؟! وتهميش وتفقير البعض الآخر؟ وما هي المقاييس التي يرتكزون عليها؟ هل على الأسماء؟ أم على الإنتاج؟ أم برضى (اللجينة الفنية) المنزلة ب«المظلة» بإغداق منح مالية مهمة، وحرمان فئات من المرضى والمهمشين والعاجزين عن العطاء بسبب كبر السن أو فقدان السمع أو البصر أو الشلل النصفي. إما بسبب خلافات شخصية أو لأسباب لا علاقة لها بالإبداع الفني؟!
وهذا ما يجعل الكتاب والشعراء والفنانين والمسرحيين والمخرجين السينمائيين وغيرهم من المثقفين المغاربة الذين يعيشون أوضاعاً مزرية تدفعهم إلى التشكي والتباكي عبر مختلف المنابر الإعلامية كلما أتيحت لهم فرصة للتعبير عن حالة المرض أو الفقر المذقع.
أي منطق؟ وأي حق يسمح للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين؟ القيام بتكريم فنانين راكموا الشهرة والثراء؟ وهم في غنى عن هذا التكريم، وتخصص لهم مبالغ مادية خيالية من مال المنخرطين الذين من بينهم أيتام وأرامل ومحتاجين. وهم أولى من أن توزع عليهم هذه الأموال! إن تسليط الضوء على من له الحق في تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ضرورة ملحة. وإذا كانت الادارة والطاقم التابع لها في وضعية قانونية، فهل سينظر المسؤولون في هذا المكتب من ذوي الحقوق ويصرفون مستحقاتهم قبل يوم عيد الأضحى أم لا؟