محكمة النقض تعيد من جديد الفراع المتهم بتبديد 117 مليار إلى المحاكمة

أعادت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، الاستماع إلى محماد الفراع ومن معه. ويتعلق الأمر بالإضافة إلى رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة المقال سابقاً. هناك 23 شخصاً آخرين من ضمنهم شخص وافته المنية. وكانت محكمة النقض قد طالبت بإعادة المحاكمة إلى الأطوار الاستئنافية.
وقد غاب محماد الفراع عن جلسة الأربعاء الماضي، بعد الحكم بالنقض الذي أصدرته محكمة النقض بالرباط بتاريخ 23 يوليوز 2014.
وجدير بالذكر أن محماد الفراع كان قد أدين بخمس سنوات سجناً، وذلك بتهمة تبديد أموال عمومية، في حين تم إسقاط تهمة الاختلاس، حيث اتهمه خصومه بتبديد ما يقارب 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة.
غياب الفراع عن جلسة الأربعاء الماضي، دعت المحكمة إلى إنجاز مسطرة غيابية في حقه، إلا أن دفاع هذا الأخير التمس رفع هذه المسطرة، بعدما تعهد بحضور المتهم في الجلسة المقبلة التي ستعقد بتاريخ 4 مارس 2015، وهو ما استجاب له رئيس الجلسة.
ومعلوم أن الفراع يتابع بملف ثقيل مرتبط بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها.
كما أن المسؤولين الحاليين للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يرون أن التعاضدية في أمس الحاجة إلى استرجاع الملايير المنهوبة من مالية هذه المؤسسة، والتي تعود إلى الأرامل واليتامى والمنخرطين وذويهم، حيث أثر تبديد هذه الأموال على السير العادي للتعاضدية، وهو ما عكسه حجم الخصاص المالي المهول الذي وقفت عليه القيادة الجديدة للتعاضدية.