117 مليار سنتيم تحرك التعاضدية العامة من جديد

بعد عدم متابعة رئيسها السابق باختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ

قال مصدر مطلع ل "المغربية" إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تباشر الإجراءات القانونية اللازمة للتقدم بطلب الطعن أمام محكمة النقض بالرباط.
وأضافت المصادر أن دفاع التعاضدية، المطالبة بالحق المدني في ملف التعاضدية، الذي توبع فيه 23 متهما، أبرزهم محماد الفراع، الرئيس السابق، وعدد من المسؤولين والموظفين، سيتقدم (الدفاع) بطلب النقض للمطالبة باسترجاع 117 مليار سنتيم، وهو حجم الأموال المنهوبة من صندوق التعاضدية، في إطار مطالبها المدنية، إذ اعتبرت المصادر أن التعاضدية تتقدم بالطعن في إطار حرصها على "ضمان حقوق منخرطيها، خاصة أن التقارير الصادرة عن المفتشية العامة للمالية، ونتائج الدراسات، المنجزة من طرف مكاتب الافتحاص الخارجية، أثبتت أن التعاضدية تعاني عجزا ماليا هيكليا يهددها بالإفلاس، جراء ما وصفته ب"سوء التدبير على المستوى المالي والموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية، والدراسة الاستباقية".
يذكر أن الغرفة الجنائية الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، رفعت يوم الثلاثاء الماضي العقوبة من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ، بعد مؤاخذته من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية" وقضت بعدم متابعته من أجل "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ"، في حين، أدانت الغرفة باقي المتهمين، وعددهم 21، بأحكام متفاوتة، تراوحت ما بين سنتين حبسا والبراءة.