كيم بولدوك، رئيسة بعثة «المينورسو» تستأنف مهامها بشكل رسمي

استأنفت الكندية كيم بولدوك، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة «المينورسو» مهامها بشكل رسمي بعدما حلت الجمعة الماضية بالعاصمة الرباط.
وقالت بولدوك، التي خلفت الألماني وولفغانغ ويسبرود ويبير، المنتهية مهمته في 31 يوليوز الماضي، «جئت لتسلم مهمتي بالعيون، وأنا حقا متشرفة جدا بالمشاركة في جهود السلام بالمنطقة».
وقد حظيت بولدوك باستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار ووزير الداخلية محمد حصاد اللذين «أعربا لها عن استعداد السلطات المغربية التام لتقديم الدعم والمساعدة الضروريين لها للقيام بمهامها وذلك تماشيا مع ما جاء في المباحثات الهاتفية بتاريخ 22 يناير 2015، بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان بيان سابق للديوان الملكي عقب تلك المكالمة ان بان كي مون أكد «الاحترام التام لمهام البعثة الأممية»، وبناء على هذه الضمانة أكد الملك «التزام المملكة بدعم عملية التسهيل التي يقودها المبعوث الشخصي وتعاونها التام مع المسؤولين المعينين لهذا الغرض من طرف الأمين العام».
وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن أبرز من بين هذه الضمانات مواصلة بعثة «المينورسو» ممارسة مهامها في إطار احترام وضعها الحالي من دون الحديث عن أي آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وقالت بولدوك، في معرض رد على سؤال حول المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية الجمعة الماضي بالرباط، إنه «يتعين دعم كل ما من شأنه المساهمة في إرساء السلم بالمنطقة».
وأكدت في هذا الصدد أن المقترح المغربي «موضوع مهم جدا يتعين الاشتغال عليه»، معربة عن رغبتها في «المساهمة في إيجاد حل يفضي إلى السلام».
وأدت محاولات توسيع مهام البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، عقب مشروع قرار أمريكي في الأمم المتحدة، الى نشوب أزمة بين الرباط والأمم المتحدة، ليتم سحب المشروع، كما تضمن التقرير الذي صدر عن مجلس الأمن في أبريل من السنة الماضية مجموعة من المغالطات كادت أن تؤدي إلى منزلقات منها، إعادة النظر في طبيعة المفاوضات، وإسقاط المسؤولية عن الجزائر في هذا الملف، ووضع حركة انفصالية على قدم المساواة مع دولة ذات سيادة، فضلا عن إشارة التقرير لأول مرة إلى الثروات الطبيعية، وإلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان.
وعين بان كي مون الكندية من أصل فيتنامي، كيم بولدوك، في 22 ماي 2014 لترأس «مينورسو»، خلفا للألماني وولفغانغ ويسبرود فيبر، حيث كان من المفترض أن تبدأ مهامها في الأول من غشت الماضي، وهو ما لم تقبله الرباط في البداية بسبب التوتر القائم وقتها، ما جعل بدء مهامها الرسمية يتأخر كثيرا.
وبولدوك التي ولدت سنة 1952، عملت في الأمم المتحدة منذ 1987، حيث تولت مسؤوليات في برامج عمل بعثات الأمم المتحدة ومن بينها الإكوادور «1992إلى 1997» والبيرو «1997 إلى 2002» والعراق في 2003 والهندوراس في 2004 والبرازيل في 2006 .
وما بين 2009 و2010 تولت منصب الممثلة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة منسقة للشؤون الإنسانية لجهود الأمم المتحدة من أجل إعادة الاستقرار إلى هايتي، قبل أن تنتقل للعمل في بنما ضمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية «2010 2014» .
ويختلف عمل بولدوك عن عمل كريستوفر روس الذي يتولى البحث عن الحل وتنظيم المفاوضات، بينما تتمثل مهام مينورسو، حسب القرار الأممي المنشئ لها، في السهر على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وبوليساريو الموقع منذ 1991 .
من المتوقع أن يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، إلى المنطقة في الأيام القليلة المقبلة بزيارة للمغرب.
ويأتي تأكيد استئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، لجولته بالمنطقة تشمل المغرب وباقي الأطراف المعنية بملف الصحراء خاصة الجزائر، التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة «البوليساريو» الانفصالية، ومواصلة بعثة «المينورسو» ممارسة مهامها بعدما قدمت الأمم المتحدة للمغرب ضمانات في ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء.
وأوضح صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، أن هذه الضمانات تتجلى في التزام الأمم المتحدة بالتعاطي بالحيادية والموضوعية والنزاهة مع ملف الصحراء المغربية.
وأشار مزوار في معرض سرده للضمانات إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، هو من سيتحمل مسؤولية صياغة التقرير السنوي الذي من المرتقب أن يصدر عن مجلس الأمن في أبريل المقبل.