بعد تناوله لموضوع الإجهاض السري في المغرب على قناة تلفزية فرنسية

عبّر البروفسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، عن استغرابه لقرار وزير الصحة القاضي بوضع حدّ لمهامه كرئيس لقسم الولادة والتوليد بمستشفى الليمون، الذي استند إلى مبررات وتعليلات مبالغ فيها، وهو الأمر الذي تفاجأ له، سيما وأن الوزير كان دائما حاضرا في صلب النقاشات التي تطرحها الجمعية، بل وإن المؤتمر الأخير لها قد تم تنظيمه تحت رعايته، وشارك في ندوات ولقاءات عدة في هذا الصدد، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، مستنكرا في ذات الوقت ما اعتبره حملة شرسة تستهدفه، والتي وقف على أن الغايات منها كانت تتلخص في تمكين قريب أحد المسؤولين من رئاسة القسم بالنيابة إلى حين؟!
البروفسور شفيق الشرايبي الذي تم وضع حدّ لمهامه على خلفية عرض قناة تلفزية فرنسية لحلقة حول موضوع الإجهاض السري في المغرب، والتي تضمنت مشهد تصوير عملية ولادة، ومكالمة هاتفية بين البروفسور ورئيسة مركز الإنعاش للأطفال، كشفت اختلالات يعرفها قطاع الصحة، وكذا جملة من الشهادات، بدعوى عدم توفر القناة على ترخيص بذلك، وهو الأمر الذي لم يكن الأول من نوعه، بل تم القيام بتصوير مماثل للعديد من القنوات المغربية والأجنبية، أكد أن هذه الأخيرة تتوفر على ترخيص من المصالح المختصة، مشددا على أن الطاقم مكث بالمستشفى 15 يوما صباح مساء، دون أن تتحرك إدارته أو غيرها للتساؤل أو البحث في وجود ترخيص من عدمه، وهي الجهة المخول لها ذلك، ولم تطالبه بوقف التصوير، علما بأن الطاقم قام بالتصوير بالمستشفى وبالبرلمان، وبدار الحديث الحسنية، وبمحكمة مكناس، وبالشارع العام وغيرها من الفضاءات، دون تدخل من أية جهة كيفما كانت، مضيفا بأنه جرى إخفاء ملامح الأمهات اللواتي تم تصويرهن، وبخصوص المشهد الذي يخص عملية الولادة فقد تم أخذ موافقة السيدة المعنية بالأمر التي ظهرت وصورتها تبين سعادتها لوضعها في ظروف جيدة، مؤكدا على أنه جالس ممثلي الهيئة الوطنية للأطباء التي أكدت له عدم تسجيلها لأي تحفظ، وكذلك الأمر بالنسبة لعميد كلية الطب، مبرزا على أن مهام اللجنة العلمية التي تم تبرير قرار التوقيف بالاستناد إلى رأيها هي الأخرى، تتلخص مهامها في البحث في مجال التكوين والتأطير والمساهمات العلمية، والتي أكدت أن أي قرار من هذا القبيل هي غير مؤهلة لاتخاذه، أما تقرير مدير المركز الاستشفائي الجامعي فقد تبينت الغايات من ورائه والخلفيات التي تحكمت فيه.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري على أن البرنامج لم يخدش أو يمس بصورة المغرب ولا بهيئة الأطباء، وقد تم تناول ظاهرة معروفة حول الإجهاض السري غير الآمن الذي له تداعيات عدة، مشددا على أن الجمعية لا تقوم بالإجهاض وإنما تسعى إلى التحسيس والوقاية تفاديا للحمل غير المرغوب فيه، وأن يكون مؤطرا قانونيا وفي ظروف آمنة في حالات بعينها كما هو الشأن بزنا المحارم، ووجود تشوهات عند الأجنة، وغيرها من الحالات المحددة، مؤكدا على أنه والجمعية يناضلان من أجل صحة النساء وحياتهن حتى لا يتعرضن للموت في ظروف الإجهاض السري، غير الآمن، والتقليدي، أو تقدم بعضهن على الانتحار، أو يقتلن فيما يسمى بجرائم الشرف، وهو نفس الهاجس حيال الرضع الذين يزدادون بوزن ضعيف أو يتم التخلي عنهم أو قتلهم للخلاص منهم، مضيفا بأنه ينتظر إنصافه من الحيف الذي لحق به، وبالمقابل يعتز وبشدة بحجم التضامن والدعم الذي حظي به من طرف الأسرة الطبية وشبه الطبية والعديد من الفاعلين، وبأن ما يقوم به هو في خدمة وطنه والمواطنين.