بوشعيب الركبي المستشار الاتحادي يحصد سنتين كضريبة لمواجهته الفساد والمفسدين بالمنطقة . . غرفة الجنايات الابتدائية تبت في ملف أحداث أولاد افرج

بعد أزيد من 10 ساعات من المناقشة والمداولة في ملف ما أصبح يعرف بملف الخميس الأسود بأولاد افرج، أعلنت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية عن إغلاق الملف بإصدار أحكامها في انتظار دور غرفة الجنايات الاستئنافية.
ففي حدود الساعة الثامنة إلا عشر دقائق عم صمت رهيب داخل الغرفة المخصصة للجنايات وتم نشر العديد من رجال الأمن، فيما ظهرت كل أنواع الأجهزة الاستخباراتية داخل وخارج المحكمة وماهي إلا لحظات حتى دخل رئيس الهيئة الأستاذ نور الدين فايزي، يتبعه عضوا الهيئة ومعهم ممثل الادعاء العام. وبإعلان العون عن دخول الهيئة نطق الرئيس باسم القانون وباسم جلالة الملك عن استئناف الجلسة قضايا المداولة.
كان الجميع يضع يده على قلبه ...عائلات المعتقلين وأصدقاؤهم الحقوقيون والإعلاميون.. الجميع كان ينتظر أحكاما مخالفة ومخففة فالذي وقع وقع ،إلا ان الأحكام نزلت كالصاعقة على رؤوس الجميع فقد تم توزيع ثلاثة عقود ونصف على أحد عشر متابعا، حيث أدانت متابعا واحدا بسنة حبسا نافذا وهو شقيق الضحية الذي أشاع أن شقيقه توفي تحت التعذيب بمركز الدرك وسط ساكنة أولاد افرج، وكان سببا في اندلاع الأحداث، فيما كان نصيب ثلاثة معتقلين سنتان حبسا نافذا من بينهم الأخ بوشعيب الركبي المستشار الجماعي بالجماعة القروية خميس متوح وأحد أنظف الأصوات الاتحادية بالإقليم الذي كان يقف في وجه الفساد والمفسدين رغم الترهيب والوعيد، ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذات المركز
فيما كان نصيب السبعة الباقين أربع سنوات حبسا نافذا، بالإضافة الى غرامات نافذة لكل واحد منهم.
وتوبع الموقوفون بتهم متعددة من بينها إشاعة أخبار كاذبة والتظاهر دون ترخيص له، والتجمهر المسلح والعصيان وتكوين عصابة إجرامية، وقطع الطريق العام والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وإلحاق خسائر مادية في الممتلكات العمومية وممتلكات الغير، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ، والمس بجهاز الدرك الملكي واقتحام مركزه الترابي والعنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم.
وتعود تفاصيل الواقعة الى شهر نونبر من العام الماضي، عندما انتشرت إشاعة كاذبة بين صفوف أبناء المنطقة، تفيد بتعذيب شاب حتى الموت ، كان في ضيافة الدرك الملكي، مما حدا بمئات الأطفال والشبان إلى «عزل» المنطقة، من خلال قطع الطرقات المؤدية إلى أولاد فرج، عبر نصب متاريس من الحجارة والتسلح بالعصي، وهو ما جعل الشبان الهائجين يعيثون فسادا ببهو المركز، حيث قاموا بتهشيم واقيات سيارات المصلحة والسيارات الخاصة بالدركيين، فضلاً عن الواجهات الزجاجية.
وازدادت حِدة العنف عندما حضرت سيارة الإسعاف لنقل الشاب إلى المركز الاستشفائي للجديدة، والذي يعاني من حالة إغماء مؤقتة، حيث حاولوا اعتراض سبيلها من أجل الاطلاع على حالته الصحية، إلا أنه أمام التصعيد، اضطر رجال الدرك إلى إطلاق 5 رصاصات في الهواء، مما أدى إلى تفريقهم، ليلوذ العديد منهم بالفرار عبر الشوارع والازقة المظلمة لأولاد فرج، في الوقت الذي كان فيه البعض من هؤلاء الشباب يتابعون الوضع عن كثب بصفتهم الحقوقية والسياسية ومن بينهم الأخ بوشعيب الركبي الذي كان يطالب المحتجين بالتزام الهدوء، والابتعاد عن مركز الدرك بصفته السياسية والحقوقية ومسؤوليته الحزبية حسب العديد من الشهود.
وكانت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجديدة قد أصدرت بيانا تمحص فيه الوضعية التي تعرفها المنطقة، ومدى الحصار الذي تعرفه على كافة المستويات، مطالبة المسؤولين بفتح تحقيق شامل في الأحداث وتحديد المسؤوليات على اعتبار أن المعتقلين مجرد ضحايا.
وقد عمدت القيادة العليا للدرك الملكي مباشرة بعد الأحداث الى تنقيل شبه كلي للدركيين الذين كانوا يعملون بالمركز الترابي بأحد أولاد افرج في الوقت الذي كانت تشير في تقارير الحقوقيين والسياسيين الى أسماء دركيين كانت ممارساتهم استفزازية تجاه المواطنين .
وعلمنا أن المعتقلين ودفاعهم قد استأنفوا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية أمام مدير السجن.