صادق مجلس النواب ، الثلاثاء في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتسع اتفاقيات دولية من بينها ست اتفاقيات ثنائية واتفاقيتان متعددتا الأطراف. وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي، تميزت بحضور المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ونزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12، الذي يحدد لائحة المسؤولين عن المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس الحكومة، وذلك من خلال إضافة «الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة» إلى البند «أ» من هذا الملحق، وإضافة منصبي «رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية» و»رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة» المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري إلى البند «ج» من ذات الملحق. وأضاف المصدر ذاته أنه خلال تقديمها لمشاريع القوانين يوافق بموجبها على تسع اتفاقيات، أكدت نزهة الوافي أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق ما تعرفه الدبلوماسية المغربية من زخم في تنويع شركاء المغرب وتعزيز التعاون جنوب-جنوب تنزيلا للرؤية الملكية السامية. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية البرازيل، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين البلدين الموقع في التاريخ ذاته ببرازيليا. كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على الاتفاق-الإطار بشأن التعاون في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 51.19 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين الجانبين الموقعة ببرازيليا في التاريخ ذاته. وأشار البلاغ إلى أنه ، في نفس الصدد ، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة البلدين، الموقعة ببرازيليا أيضا في 13 يونيو الماضي. وفي ما يخص التعاون مع جمهورية ليبيريا، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019. وعلى الصعيد متعدد الأطراف، تأتي مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 47.19 يوافق بموجبه على البروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعتمد بملابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014، تنفيذا لمقتضيات المادتين 15 و17 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والتي يتم بموجبها إنشاء برلمان إفريقي كجهاز للاتحاد. في ما يهم مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، الموقعة بالرياض في 5 ماي 2015، بهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف في جامعة الدول العربية.
