إلغاء صفقة الردارات يثير خلافا قانونيا بين الوزارة والشركة المعنية

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة، أن وزارة  التجهيز والنقل قد أقدمت  مؤخرا على إلغاء صفقة أجهزة  الردارات التي كانت ستنجزها الشركة المغربية الأسترالية de Logisoft-Redflex. هذا الإجراء لم  تستسغه هذه الشركة وبالإمكان أن ينتهي في ردهات المحكمة.
وزارة التجهيز والنقل  خلال  بداية  شهر فبراير الجاري ألغت هذه الصفقة،  التي كان من المنتظر أن تعمل  فيها الشركة المذكورة  على تثبيت 200 رادار من أصل 1000 في الطرق المغربية،   منذ دخول مقتضيات مدونة السير على الطرق.
وكانت وزارة التجهيز والنقل قد راسلت الشركة خلال شهر نونبر الماضي من أجل إخبارها على أنها الشركة التي عهد لها بشكل رسمي بصفقة إنجاز هذه الردارات، إلا أنه ستتفاجأ بإعلان إلغائها من طرف الوزارة معتمدة فيها على مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يبيح إلغاء الصفقة في أي مرحلة من المسطرة في وقت تغيير المعطيات الاقتصادية والتقنية المتعلقة بالخدمات التي تهم طلب العروض.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الشركة  المعنية بالصفقة، لم تنظر إلى هذا القرار بعين الرضى، بل إنها لم تتلق أية توضيحات مقنعة بخصوص هذا الإجراء، لذلك بادرت لمراسلة رئيس لجنة طلب العروض المتعلقة بهذه الصفقة للاحتجاج على هذا الإجراء، وتصنيفه في إطار الشطط في استعمال السلطة.
وبحسب عبد الرحيم بوحميدي المستشار القانوني للشركة، فإعلان إلغاء الصفقة لم يتم من طرف الآمر بالصرف، ولكن كان من طرف رئيس لجنة طلب العروض، والشركة إن لم تتوصل بالإيضاحات اللازمة  خلال  60 يوما، فإنها -يؤكد بوحميدي- ستلجأ  إلى القضاء.
ويذكر أن  هذه ليس هي المرة الأولى منذ دخول مقتضيات مدونة السير التي يتم فيها  تعثر طلبات عروض تتعلق بالردارات، حيث حسب ما كان منتظرا قبل أربع سنوات،  العمل على  تثبيت 1000 رادار لكن حاليا  150 هو عدد الرادارات التي تم تثبيتها بالطرق و50 رادارا لم يسبق لها أن اشتغلت.