حصل على معطيات الحسابات البنكية المشفرة عبر تقنية «السحابة»:

كشف الموظف السابق للفرع السويسري للمصرف البريطاني «أش إس بي سي» إيرفي فالشياني، الذي سرب وثائق سرية تظهر مساعدة المصرف لعملائه على التهرب الضريبي, أنه حصل على معطيات الحسابات البنكية المشفرة خارج البنك الذي يشتغل فيه عبر تقنية «السحابة» (بنك المعلومات الافتراضي).
وأوضح الموظف السابق للفرع السويسري للمصرف البريطاني «أش إس بي سي»، في حوار تلفزيوني صباح أمس على القناة التلفزيونية الفرنسية «بي إف إم,أن ثمة دولا شجاعة تسخر أجهزتها من أجل الصالح العام»، في إشارة إلى مجهودها في تفكيك شفرة معطيات الحسابات البنكية التي تم الحصول عليها.
وقال إيرفي فالشياني، الذي سرب وثائق سرية تظهر مساعدة المصرف لعملائه على التهرب الضريبي، في حواره مع الصحفي جان جاك بوردان» «أنا أتحدث عن وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي.آي. إي ) «مضيفا «,لدينا روابط تؤكد مشاركة وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية. وقناعتي التامة أن هذا تم بفضلها».
ويتعرض فالشياني، الملقب ب«سنودن التهرب الضريبي» والرجل الذي يخيف الاغنياء»، ايضا للملاحقة القضائية في سويسرا بتهمة السرقة. وعرضت عليه كل من فرنسا واسبانيا الحماية عبر رفض تسليمه إلى سويسرا.
واستخدمت الحكومة الفرنسية تلك الوثائق لملاحقة المتهربين من الضرائب ومشاركتها مع دول اخرى في العام 2010 مما اسفر عن ملاحقات قضائية عدة بحق المتهربين.
وأكد الموظف السابق للفرع السويسري للمصرف البريطاني «أش إس بي سي»، البالغ من العمر 42 سنة ,وسبق وأن اشتغل في إمارة «موناكو» قبل الالتحاق بجنيف، أن معطيات الحسابات البنكية، مثلها مثل المليارات من المعطيات التي يمكن تفكيك شفرتها, «وضعت رهن إشارته» عبر تقنية «السحابة» (بنك المعلومات الافتراضي) وهي التقنية التي بقدر ما تمكن المستعمل العادي لشبكة الانترنيت من تحميل الافلام والموسيقى تمكن أيضا الاعلاماتيين المهنيين من تحميل المعطيات.
ونفى إيرفي فالشياني، الذي حصل على الوثائق في العام 2007 وسلمها الى السلطات الفرنسية ,وعلى مدى سنوات عديدة بقيت تلك المعلومات حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية,نفى أن يكون «عميلا» لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي. إي ) بل «وسيطا».
هذا وحذر موظف مصرف «أش اس بي سي» السابق من ان ما نشرته وسائل الاعلام ليس سوى جزء بسيط مما تفضحه الوثائق التي سلمها الى الحكومة الفرنسية.
وأثارت التسريبات الاثنين الماضي, ضجة على الصعيد العالمي لتفضح العمليات المالية لكبار اثرياء العالم, ما حث البرلمان البريطاني على فتح تحقيق سريع حول عمل المصرف في لندن.
والفضيحة التي تعرف ب`»سويس ليكس» تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي فتكشف تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف اتش اس بي سي في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها.
ووردت في الوثائق أسماء مشاهير وتجار سلاح وسياسيين, ولا يعني ذلك بالضرورة تورط جميع الأسماء في أعمال منافية للقانون, خاصة ان بعضهم اكد تسوية أوضاعه القانونية.
وبحسب الوثائق، التي نشرت نهاية الأسبوع الماضي، فإن فرع اتش اس بي سي في سويسرا ساعد زبائن في اكثر من 200 دولة على التهرب الضريبي في حسابات مصرفية تصل الى 119 مليار دولار (104 مليار يورو).
وحصلت صحيفة «لوموند» على المعطيات المصرفية لاكثر من مئة الف من عملاء المصرف ووضعت المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمهم بدوره مع اكثر من 45 وسيلة اعلامية حول العالم.
وفي مقابلة نشرت الثلاثاء الماضي مع صحيفة «لو باريزيان»، اكد فالشياني, ان ما ورد في التقارير الإعلامية ليس سوى جزء بسيط مما تضمنته الوثائق التي سلمها الى السلطات الفرنسية. وقال ان هذا «ليس سوى البداية».
وتابع فالشياني ان الوثائق تتضمن «أكثر مما يمتلكه الصحافيون. فالوثائق التي سلمتها تشمل ملايين الصفقات»، مشيرا إلى ان هذه الأرقام قد تعطي فكرة عن حقيقة ما حصل.
تضم لائحة مهندس الإعلاميات هيرفي فلسياني حول المتهربين من الضرائب ولهم حسابات سرية في بنك «أش إس بي سي» التي جرى تسريبها للصحافة الدولية 1068 اسما لهم ارتباط بالمغرب, سواء من خلال إقامتهم وحملهم جواز السفر المغربي أو من خلال إقامتهم الضريبية في المغرب رغم حملهم جنسيات دول أخرى. وسلمت فرنسا اللائحة إلى عدد من دول العالم ومنها المغرب، واعتمدت الحكومة المغربية على هذه اللائحة لمطالبة الواردة أسماؤهم بتسوية وضعيتهم القانونية أمام مصلحة الضرائب.
وقال موقع «ألف بوست» « المثير أن اللائحة تضم عددا كبيرا من أسماء اليهود المغاربة الذين يقيمون في الخارج ويستعملون جواز السفر المغربي في فتح حسابات.»
وبلغت قيمة الودائع المالية للمغاربة في البنك مليار و600 مليون دولار، حيث يحتل المغرب المركز 38 في الترتيب العالمي، علما أنه على مستوى الدول الفردي, فهو يوجد في مناصب متأخرة في الترتيب العالمي من حيث الدخل.
ولا تشكل هذه الأموال قيمة ما جرى تهريبه, بل فقط حسابات في بنك واحد, لأن مبلغ ما جرى تهريبه يتجاوز 30 مليار دولار خلال العقود الأخيرة. وهذه الحسابات تشمل ما جرى رصده ما بين 9 نوفمبر 2006 الى 31 مارس 2007، أي مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
وكانت السلطات الفرنسية قد سلمت اللائحة الى عدد من دول العالم منها المغرب واسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا. وفي أعقاب توصل هذه الدول، فتحت تحقيقا وأجبرت أصحاب الحسابات على تسوية وضعيتهم القانونية أمام مصلحة الضرائب.
ورفضت مصلحة الضرائب في دول مثل فرنسا اسبانيا الكشف عن أصحاب الحسابات، لكن صحافة هذه الدول تقوم ابتداء من ليلة الأحد 8 فبراير بتسريب الأسماء، وتعود لكبار الشخصيات فنيا وسياسيا ورياضيا.
وحصلت «ألف بوست» على معطيات مؤكدة من أن السلطات الفرنسية سلمت الى نظيرتها المغربية أسماء المغاربة الذين يمتلكون حسابات سرية في الفرع السويسري للبنك البريطاني.
وبعد حصولها على اللائحة، طالبت الحكومة من الأسماء الواردة فيها تسوية وضعيتهم، حيث قام الكثير من الذين وردت أسماؤهم بتأدية مبلغ يقارب 20 بالمائة, ولكن بدون التساؤل عن مصدر الأموال, بل فقط قام المغرب بإضفاء الشرعية عليها. ولم تشمل عملية المطالبة كل الأسماء الواردة في اللائحة. في الوقت ذاته، قام آخرون لديهم حسابات في أبناك أخرى بالكشف عنها للحكومة. وهو ما جعل عائدات الاعتراف بالممتلكات تتجاوز 2 مليار درهم.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران, قد أكد أنه يتوفر على لائحة المتهربين، فاللائحة كانت هي لائحة فلسياني التي توصل بها في أوائل سنة 2013 .