البرلمان ينتخب محمد علمي عضوا بالمحكمة الدستورية.. والبقالي يعوضه بالمجلس .. مجلس النواب يصدر بيانا يؤكد دعمه لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة

انتخب أعضاء مجلس النواب مساء أمس في جلسة دستورية محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية عضوا بالمحكمة الدستورية طبقا للقانون، وحصل محمد علمي على 284 صوتا وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب، حيث أعلن رئيس المجلس حبيب المالكي بصفته رئيسا لمجلس النواب عن ترشيحه باعتبار توفره على الشروط القانونية المنصوص عليها، ومنها أنه «من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون ، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهامهم ومهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، والمشهود لهم بالتجربة والنزاهة». وسوف يتم تعويض محمد علمي برجاء البقالي الطاهري كمستشارة برلمانية بمجلس المستشارين. ومن المنتظر أن ينتخب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين رئيسا جديدا طبق للقانون..
مصدر من الفريق الاشتراكي، اعتبر الانتخاب مستحقا نظرا لخبرة وحنكة محمد علمي في المجال القانوني بصفته محاميا ، وتجربته داخل الغرفة الثانية، ومسؤولا منتخبا يدبر الشأن المحلي . وشدد مصدرنا على اعتزازه بحجم المشاركة في الاستحقاق، وكذا الأصوات التي حصل عليها علمي. وقدم الشكر للجميع .
ويُتابعُ مجلس النواب باهتمامٍ وانشغالٍ بالغَيْن آخِرَ تطورات القضية الفلسطينية، خصوصاً منذ إِعلانِ الرئيسِ الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020 عن خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وما خلَّفَتْه من ردود فعلٍ فلسطينيةٍ وعربيةٍ ودوليةٍ.
وأضاف المجلس «لقد كانت هناكَ جملةٌ من الخُطَطِ والمحاولات والجُهُودِ التي سَعَتْ وتَسْعى إلى إيجاد مَخْرَجٍ مُنْصِفٍ وعادِلٍ للقضية الفلسطينيةِ ولتحقيق السِّلْمِ والاِستقرار في الشرق الأوسط. وإذ تأتي الخطة الجديدة، فإن مجلس النواب لا يسَعُهُ سِوَى أن يُؤَكِّدَ على موقِفِ المملكة المغربيةِ الوطني الثابت، الصريح والمسؤول من القضية الفلسطينية. فَلَطالَمَا أكدت بلادُنا، ملكاً وحكومةً وشعباً ،على جُمْلَةٍ من المبادئ الأساسية لَعَلَّ أَهَمَّهَا الحرْصُ على تفاوض ٍ قائم على النَّدِّية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي كأسلوب ممكنٍ ، فاعلٍ ونَاجِعٍ للتوصل إلى حلٍّ ينصفُ الأشقاء الفلسطينيين، حلٍّ عادل ودائم للنزاع على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وقال البيان أيضا لا « يَفُوتُ مجلسَ النواب أن يُجَدِّدَ تأكيدَهُ على الوضع الخاص، الديني والروحي والرمزي لمدينة القدس ومُقَدَّساتِها، وذلك وفق «نداء القدس» الذي وقَّعَهُ صاحبُ الجلالةِ الملكُ محمدٌ السادس بِمَعِيَّةِ قَدَاسَةِ البَابَا فْرَنْسيسْ ، والذي أَلَحَّ بوضوح على السعي نحو مستقبل السلام والإخاء، والحفاظ على وَضْعِ القدس ضمن مناقشة الوضع النهائي، بين الطرفَيْن طِبقاً للقرارات والمعايير الدولية، وحرصا على التوصل إلى حل موضوعي، واقعي، قابلٍ للتطبيق، دائِم ٍومُنْصِفٍ للقضية الفلسطينية، ويلبي الحقوق المشروعة للشعبِ الفلسطيني في بناء دولةٍ مستقلةٍ قابلةٍ للحياة، ذَاتِ سيادةٍ وعاصمتُها القدس . كما يُمَكِّنُ منطقةَ الشرقِ الأوسط مِنْ أَنْ تَنْعَمَ بالأمنِ والاستقرارِ والسلمِ والحياةِ الكريمة».