عرى تقرير اللجنة البرلمانية التي قامت بمهمة استطلاعية إلى الملاعب الأربعة والأربعين (44)، التي خضعت لتكسية بالعشب الاصطناعي، التي أشرفت عليها وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، عن وجود تفاوت كبير بينهما وبين تلك التي تكلفت بها الجامعة. فإذا كانت الارقام المالية شبه متطابقة إلى حد بعيد، فإن الجودة مختلفة بشكل كبير، حيث أن ملاعب الوزارة تضمنت عشبا رديئا يحمل أخطار على السلامة الجسدية للممارسين. ورصدت كل الملاعب على الصعيد الوطني ميزانية تقدر بمليار و500 مليون درهم، بناء على الاتفاقية الإطار الموقعة من طرف وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزبز رباح، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع. وإذا كانت الوزارة قد اقترحت نوعين من العشب، الأول من صنف (40 ملم+ 20 ملم طبقة مطاطية) وعشب (60 ملم دون طبقة مطاطية)، فإن الفوارق المالية بينها كانت شاسعة، بلغت في بعضها 3,6 مليون درهم. وأثار المبلغ المعتمد لإصلاح الملعب البلدي بالصويرة استغراب النواب، لأنه كلف ما يقارب المليار سنتيم، وهو رغم ضخم جدا، رغم أن البقعة الأرضية في ملكية المجلس البلدي. وقد انطلقت الأشغال به يوم 05 يوليوز 2014، واستمرت أكثر من ثلاث سنوات، فيما كلف ملعب الحسن الثاني بهوارة، الذي اختير له عشب رديء أزيد من 750 مليون سنتيم، عكس ملعب الفقيه بن صالح الذي كلف عشبه المتواضع جدا، والذي أثار استياء كبيرا في أوساط المدينة، حوالي 460 مليون سنتيم، في الوقت الذي كلف فيه الملعب البلدي بسيدي بنور مبلغ 830 مليون سنتيم. وسجل تقرير اللجنة الاستطلاعية غياب أي منطق في تحديد كلفة بعض الملاعب بصنفيها، سواء على مستوى الاعتماد المالي أو نوعية العشب المحدد، خاصة في ظل اعتراف مسؤولي الوزارة بعدم القيام بأي دراسة طبوغرافية أو جيو تقنية قبل الشروع في الإنجاز، معتبرين أنها غير ذات جدوى، عكس الملاعب التي أشرفت عليها الجامعة، والتي اشترطت نوعا موحدا من العشب، واختارت أن يكون من الجيل الحديث، ووفرت له كافة الشروط اللازمة للصيانة، مع قيامها بدراسة قبلية، مكنت من توفير مبالغ مالية مهمة. وسجل التقرير تهاونا كبيرا من طرف مصالح الوزارة في هذا الباب، متذرعة بعدم وجود مكتب دراسات مختص بالمغرب. وأمام شح الوثائق، اضطرت اللجنة إلى عقد لقاء ثان مع مسؤولي الوزارة، يوم 19 يوليوز 2018، تم فيه التأكيد على أن الوثائق التي تم التوصل بها لم تكن في المستوى المطلوب. وتساهلت مصالح الوزارة مع الشركات المكلفة بهذه الصفقات في مدى احترام الآجال القانونية، حيث أن مدة الإنجاز كانت محددة في الغاب في ثمانية أشهر، لكنها امتدت لأكثر من سنتين، وأحيانا أربع سنوات. وقدمت الوزارة تبريرات واهية في هذا الإطار، حيث ركزت على التساقطات المطرية، علما بأن العديد من هذه الملاعب كان يتواجد في مناخ صحراوي كمدن طانطان وورززات وسيدي إفني وتزنيت وبوجدور وكلميم. ورغم هذه المبالغ التي تم رصدها لهذه الأوراش، فإن أغفلت نظام السقي، حيث اعتبر أحد مهندسي الوزارة أنه غير ضروري للملاعب المعشوشبة اصطناعيا، وهو ما تم دحضه من طرف مسؤولي الجامعة عند لقائهم بأعضاء اللجنة، حيث شددوا على أهمتيه، على غرار الدراسة القبلية، التي لن تكلف سوى 0.5 بالمائة من قيمة المشروع، لكنها ستوفر الكثير من المال. وكشفت مصادر عليمة أن المهندس الذي أشرف على هذه الصفقة لم يجد له أعضاء اللجنة الاستطلاعية أثرا، حيث تبين لهم فيما بعد أنه تم تنقيله إلى إحدى الوزارات الأخرى، «تفعيلا لمنطق التضامن الحزبي».
