حتى لو أعلنت شاغرة: المجلس الدستوري يمنع التحاق أي مستشار برلماني جديد بالغرفة الثانية

أطلق المجلس الدستوري رصاصة جديدة على جسد مجلس المستشارين المثخن بالضربات، منذ إعلان الدستور الجديد للمملكة سنة 2011.
القرار الجديد للمجلس الذي أعلن بمقتضاه» شغور المقعد الذي كان يحوزه المستشار البرلماني محمد دواحي قبل أن يتوفى قبل سنة تقريبا، وعدم السماح بتعويضه بالذي يليه في اللائحة كما تنص على ذلك عدد من البنود في النظام السابق.»
المجلس الدستوري أبطل مفعول المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين والتي توجب « أنه في حال صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد في حالة وفاة مستشار بهذا المجلس- أن يدعى - بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح ويعني الامر المترشح الذي يلي المتوفى من نفس اللائحة.
وبرر المجلس الدستوري قراره باعتبار أن استمرار أعضاء مجلس المستشارين في ممارسة مهامهم بهذه الصفة الى حين انتخاب المجلس الجديد، يقتصر على الاعضاء الذين كان يتألف منهم هذا المجلس بتاريخ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ في 29 يوليوز 2011 ولا يمتد الى غيرهم. واعتبر المجلس الدستوري أنه لهذه الاسباب لا يمكن تعويض أي من المستشارين الذين تغدو مقاعدهم شاغرة لأي سبب كان.
وبهذا يصبح مجلس المستشارين في وضعه الحالي، مرتبطا بالأسماء التي تواجدت حين نفاد الدستور، مستفيدين من المرحلة الانتقالية التي منحها الدستور لهذه المؤسسة التي أضحت ذات طابع جديد لم يدخل بعد حيز التنفيذ رغم سنوات من نهاية الصلاحية من حيث المدة والمكونات والعدد. وبهذا يطرح مجلس المستشارين أزمة جديدة إضافة الى أزمة العدد وتوسيع تمثيلية المستشارين القادمين من صفوف الطبقة العاملة، وهو الامر الذي لقي استجابة رسمية من أعلى هرم الدولة مما يفرض تعديلا دستوريا.
وفسر بعض القانونيين أن الأمر لا يلزم بالضرورة استفتاء دستوريا عاما، بل يمكن فقط الرجوع الى تصويت الغرفتين معا، كمخرج قانوني ودستوري.
القرار الجديد الذي يوجد بأدراج مكتب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والشيخ بيد الله رئيس ذات الغرفة التي تتحوز فيها المعارضة على أغلبية مريحة، يسعى لخلق التوازن مع الحكومة المستقوية بأغلبيتها داخل الغرفة ينص صراحة على أن دستور 1996 فقد كل وجود قانوني، باعتبار أنه تم نسخه مع مراعاة فقط الاحكام الانتقالية، وهي المدخل الذي تعطل معه الحكومة تفعيل تنزيل عدد من المقتضيات الدستورية الهامة التي بدونها لا يستقيم البناء المؤسساتي، والاستفادة من الآليات الجديدة التي أقرها الاستفتاء الدستوري لسنة 2011 والذي اعتبر لبنة هامة في أفق دولة المؤسسات.