وجه وسيط المملكة توصية إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، يصرح فيها بأحقية المشتكين الأعضاء بجمعية متقاعدي المكتب بأحقيتهم في مطالبهم في الاستفادة من تقاعد تكميلي، إسوة بكل العاملين في نفس المكتب. وسجل الوسيط أيضا من خلال هذه التوصية، المبادرة التي صرح بها هذا المكتب في أفق استفادة المشتكين منه بدورهم، ودعا في هذا السياق إلى المضي في هذه المبادرة بما يتطلب ذلك من أداء المساهمة الملقاة على عاتق المكتب إسوة بما تم العمل به في الاتفاقية السابقة، مع تحمل المستفيدين ما ينوبهم من واجبات الاشتراك وكذا مساهمات شهرية على غرار زملائهم. ودعا عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة، المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، لإخبار مؤسسته بما تم تخصيصه لهذا الموضوع داخل أجل ثلاثة أشهر، وأمر كذلك بتبليغ هذه التوصية إلى كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية. وكانت جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن قد وجهت رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير التشغيل والتكوين المهني تلتمس من خلالها التدخل العاجل من أجل تسوية وضعية متقاعدي المكتب منذ سنة 1989 إلى 2008 ، أسوة بالقرار الذي شمل متقاعدي نفس المكتب لسنة 2009 و 2010 و 2011 . ويرجع مشكل ملف التقاعد حين قرر المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن إلغاء صندوق التقاعد الداخلي، والذي رأى فيه العمال والأطر أن هذا الأمر ليس في صالحهم البتة، لكن إدارة المكتب عوضت ذلك بالانخراط في الصندوق المهني للتقاعد المغربي. ويعتبر العمال والأطر أن هذا الحل غير منصف، بالنظر لطبيعة الصندوق الذي يقدم خدمة تقاعد تكميلي. وبحسب وثيقة لجمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، فالقانون الأساسي للمكتب ينص على صندوقين للتقاعد، الأول أساسي والثاني تكميلي لكن الإدارة تجاهلت هذا المقتضى منذ 1947 . ففي سنة 1986 لما بدأت تظهر مؤشرات فشل الصندوق الداخلي، عوضته الإدارة بصندوق تكميلي وهذا القرار يتنافى مع النظام الأساسي، مما جعل تراكم المشاكل ويزداد تعقيد ملف تقاعد عمال وأطر المكتب، الشيء الذي حدا بالإدارة الى أن تدرس الإشكالية مع وزارة المالية والاقتصاد في عدد من المراسلات المتبادلة. وبحسب أعضاء الجمعية، فبعد سنوات من الاحتجاجات على عدم توفير صندوق أساسي، أقدمت الإدارة أخيرا في سنة 2011 على تسوية وضعية متقاعدي 2009، 2010 و 2011 عن طريق إنشاء نظام تقاعد وتجاهلت باقي المتقاعدين منذ سنة 1986 إلى 2008. وفي لقاء مباشر مع أعضاء الجمعية، أكد هؤلاء على أنهم لا يطالبون سوى بتسوية وضعية متقاعدي المكتب للفترة المتراوحة ما بين 1986 إلى 2008 بشكل استعجالي أسوة بالقرار الذي شمل متقاعدي 2009 و 2010 و 2011، كما أنهم يطالبون أيضا بالاستفادة من التعويضات العائلية المجمدة منذ 2003 إلى غاية اليوم، فضلا عن تسوية الوضعية المالية المتعلقة بالمتأخرات مع صناديق العمل التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني. وسبق لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن خصصت مقالين لهذا الملف الاجتماعي، صرح فيهما أعضاء الجمعية لمتقاعدي المكتب، للجريدة على أنهم سوف لن يتنازلوا عن حقوقهم وحقوق أسرهم المشروعة، خاصة أنهم قد أفنوا زهرة شبابهم في خدمة المكتب والوطن بأكمله، كما وجهوا نداء إلى الإدارة المسؤولة ووزارة المالية والاقتصاد من أجل النظر بشكل استعجالي لهذا الملف الاجتماعي. إلى ذلك دعت جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربونات للمعادن، الجمعيات الحقوقية وكل الضمائر الحية والمهتمة بالملفات الاجتماعية بالمغرب، لمساندة ملف متقاعدي المكتب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وحقوقهم المهضومة والتي طال انتظار حلها، وأعلنت أن المتقاعدين مستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية التي يتيحها القانون من أجل إحقاق الحق وإنصافهم في هذا الملف.
