فاعلون اقتصاديون يدعون إلى توحيد السوق الإفريقية

دعا المشاركون أمس في الدورة الثالثة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية إلى توحيد السوق الإفريقية في إطار تعزيز أفق الشراكات الاقتصادية جنوب جنوب .
وأكد محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري بنك، خلال افتتاحه لأشغال هذا المنتدى أن هناك آمالا كبرى يعقدها الأفارقة على التعاون فيما بين دول الجنوب بشكل عام والدول الافريقية بشكل خاص. وأوضح الكتاني خلال هذا المنتدى الافريقي، أن المشاريع المشتركة التي أنجزت في السنوات الماضية، جعلت هذه الامال تنتعش، وهي الشراكة التي تستمد قوتها من مصداقية المشاريع نفسها.
وأجمع معظم المتدخلين في المنتدى الذي يشارك فيه حوالي 1200 من رجال الأعمال من 15 بلدا إفريقيا على أنه بات من الضروري توسيع نطاق التعاون بين دول الجنوب واستثمار الطاقات الهائلة التي تتوفر عليها دول القارة السمراء من أجل إنجاح التحول الاقتصادي في أفريقيا.
من جهته سار وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في نفس الاتجاه، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي يستمر على مدى يومين ، حيث أكد أن الشراكة بين دول الجنوب لا يجب أن تكون مفهوما فارغ المحتوى.
وقال مولاي حفيظ العلمي «نتوفر في القارة الافريقية على إمكانيات كبيرة وواعدة، لكن تثمينها يتطلب البحث عن مكامن التكامل فيما بين الدول والمقاولات الافريقية»
وفي هذا السياق دعت زهرة معافري مديرة «مغرب تصدير» إلى تطوير القطاعات ذات الأولوية لاسيما الطاقةو الزراعة والبنية التحتية. وحثت الشركات والقطاع الخاص على الانخراط في تطوير هذه القطاعات بالاعتماد على تفعيل شراكات اقتصادية أوسع نطاقا تسمح بالفوز المشتر لجميع الأطراف.
وقدمت المسؤولة في وزارة التجارة الخارجية نموذج الشركات المغربية التي سارت في هذا الاتجاه وحققت نوعا من النجاح في العلاقات البينية الأفريقية. وترى زهرة معافري، أن هناك ضرورة ملحة لتطوير النموذج الاقتصادي للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أن الطموح الكبير الذي يسعى إليه الجميع مستقبلا هو توطيد علامة (صنع في افريقيا) وتطويرها وإدماجها في سلسلة القيمة لتركيبة التجارة العالمية.
وتوحدت تدخلات الفاعلين الاقتصاديين على ضرورة الخروج من هذا المنتدى الاقتصادي الهام بحلول عملية لتطوير التواصل البيني بين الدول الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية البينية الأفريقية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واحتضانها من قبل الشركات الكبرى وتطوير القدرة التنافسية واللوجستية وتسهيل الإجراءات الإدارية والانكباب على تحسين أمن المعاملات المالية بالاضافة الاشتغال على الاطارات القانونية والتنظيمية لتسهيل أفاق التعاون المشترك.