ماهي التدابير الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات السجنية لمنع انتشار الفيروس؟

في ظل الاكتظاظ الفظيع الذي تعرفه السجون ببلادنا

غني عن البيان أن فيروس كورونا بثّ خوفا بين الناس وزاد من هلعهم لما تحول إلى وباء، إذ خلق تناميا حادا في الإصابات، ومازال يزحف ويحصد مزيدا من الأرواح. وقد شدد المهتمون على أن هذا الوباء ينتعش كثيرا في التجمعات والتجمهرات ، أو حيث وُجدت الكثافة.ولقد اشتكى كثير من المرافق الاجتماعية من امتداد هذا الوباء إليها، غير أن المؤسسة السجنية بالمغرب، لم يصدر عنها أي تقرير عن وجود حالة إصابة من دونها، حتى اللحظة، بالرغم من كثرة المساجين والافتقاد إلى مسافة الأمان بينهم تجنبا للعدوى بوباء كورونا.
وفي إطار التدابير الاحترازية،اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إجراءات وقائية للتصدي للوباء، ومن ذلك موضوع الزيارة، زيارة الأهالي لمن تربطهم بهم قرابة بالسجون.فقد تقرر “تقليص” الزيارة-وليس منعها، ولو أن الظرف العصيب الذي نمر منه يقتضي ذلك-في حدود مرة واحدة كل شهر عوض مرة واحدة كل15 يوما التي تم الإعلان عنها سابقا، مع مايترتب عن ذلك طبعا من تقليص زيارات المحامين في هاته الظرفية. والزيارة -بطبيعة الحال- تقوم بها عائلات أو أشخاص مغاربة داخل الوطن، أو عائلات أو أشخاص مغاربة لكن قادمون من بؤر الفيروس، فكيف تتعامل المؤسسة مع هذا المستجد؟ هل تسمح بزيارة البعض وتلغي، أو على الأقل ترجئ زيارة البعض الآخر إلى إشعار آخر؟ هل يتم عزل السجناء الجدد مغاربةَ كانوا أم أجانب، صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك واتصال مباشر بمصاب، لمدة 14 يوما للتحقق مما إن كانوا يحملون عدوى أم لا؟ هل نتوفر على سجون الحجر الصحي؟
ويتخوف بعض الزوار كما المساجين من أن يتحول هذا التقليص في عدد الزيارات إلى إجراء المنع، وبذلك ينعزل السجن عن العالم الخارجي، وتنقطع الأخبار، ويُفتقد الاطمئنان،مما يكون له وقع نفسي أليم وخوف شديد على الطرفين.
ولقد نُصبت إجراءات صارمة في وجوه الزائرين للسجون، فلا يُقبل تجمهرهم أمام باب المؤسسة السجنية، ولا أبدا بقاعة الانتظار،وهم مطالبون باتخاذ الوقاية من الوباء بإلزامهم بارتداء الكمامات الطبية الواقية قبل ولوج المؤسسة، وتجنب كل الاتصال مباشر بينهم وبين ذويهم، كما سمحت المؤسسة السجنية للسجناء بالاتصال بأهاليهم لإعلامهم بالتقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط،بالزيارة مرة واحدة كل شهر ، كما عملت-بالتوازي- على تسريع الإجراءات المتعلقة بالزيارة، وتنظيم عملية الشراءات تجنبا لأي ازدحام في أوساط السجناء.
وإلى جانب موضوع الزيارة، يُطرح موضوع لايقل أهمية، ألا وهو: ما الإجراءات التي يتم اتخاذها لدى وفود سجين جديد على السجناء في هذا الظرف الاستثنائي؟ هل تكون كشوفات طبية دقيقة عليه قبل الانضمام إلى حشد من المساجين مخافة نشر الوباء في صفوفهم؟ وكيف تتعامل المؤسسة مع سجين تأكدت إصابته بالوباء؟ أو مع من احتك به؟ هل ستطال الإجراءات الوقائية جميع المساجين ممن يشكون من أمراض الحساسية أو التنفسية أوكبار السن والنساء والأطفال والأحداث بالاصلاحيات، والسجناء العائدين من المحاكم أو المستشفيات أو المستعجلات التي تعرف باستمرار الاكتظاظ؟ وماذا عن السجناء المقرر ترحيلهم إلى سجون أخرى.. هل ينظر في إصابتهم بالعدوى من عدمها قبل توقيع أمر إخراجهم؟
من المعلوم أن سجون دول العالم الثالث تشهد كثافة: أسِرة فوق، وأسِرة تحت، وربما هناك من المساجين من يفترشُ، على مقربة من المرحاض. والوقاية من الوباء كورونا، تستلزم الحفاظ على مسافة الأمان: أي مترين أو على الأقل متر واحد.فهل تتوفر سجوننا على غرف كثيرة؟ على مرافق صحية كافية؟ على وقاية كاملة أمام الكثافة في غرف ضيقة كثيرة؟ألا يقتضي هذا الوضع، وضع الازدحام ، حيث يزدهر الوباء، التقليلَ من عدد المساجين ؟لماذا لا نفكر في إطلاق سراح بعض السجناء –مثلا-خاصة من ذوي الرأي بشكل مؤقت في هاته الفترة الحرجة التي تمر منها بلادنا درءا لاستشراء كورونا بينهم، ودفعهم-فحسب- لكفالة كوديعة لمغادرة السجون،وكذا تجنبا لتداعيات سياسية واجتماعية؟
إن الواقع ليشهد أن ثمة جهودا تبذل في سبيل توفير بيئة سجن ملائمة،لايُطرح فيها مشكل التزاحم الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية، فَوِفق إحصائيات المندوبية العامة للسجون، لايمكن للسجون بالمغرب أن تتخطى طاقتها الاستيعابية بأكملها أربعين ألف سجين، لكن تبلغ في أحايين كثيرة مايقارب ثمانين ألف سجين. فخذ مثلا، السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، طاقته الاستعابية ألف سجين، لكن يفوتها بخمسمئة سجين آخر أو السجن المحلي بالحسيمة تتعدى طاقته الاستيعابية بمئتين في المئة أو السجن المحلي بقلعة السراغنة، مبلغ طاقته الاستعابية هوستمئة سجين لكنه يزيد عليها بأربعمئة سجين آخرين ،أو السجن المحلي ببني ملال طاقته ثلاثمئة وخمسين سجينا لكن يفوقها بأربعمئة وخمسين سجينا أو السجن بولمهارز، حيث تحكي المعتقلة السياسية زهرة بودكور أنه زُج بها في سجن طاقته الاستيعابية اثنتا عشرة سجينة، لكن أضيفت إليه ثلاثون سجينة، أو السجن المحلي بتازة، حيث لا تتعدى مساحة الزنزانة خمسين مترا، لكن يكدسونها بما يفوق مئة سجين، بمعدل نصف متر للسجين، أو السجن المدني بإنزكان حيث الزنزانة تبلغ مساحتها أربعين مترا، لكن يزجون بها ما يقرب من تسعين سجينا.
واستمع إلى مزيد من حكايات المساجين الذين غادروا سجن تطوان وسجن آسفي وسجن سلا .. وكل السجون الذين ينطبق عليهم المثل السائر:”الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود”. فالزنازن وضعها كارثي، مأساوي، حيث فقدانُ النظافة على مستوى الأرضية والأسقف والجدران والأغطية والمأكل والمشرب ، فضلا عن الضيق، لدرجة لا يستطيع معها نزلاء السجن مدّ أرجلهم أو أخذ راحتهم في الجلوس أو في المرحاض، أو أخذ أنفاسهم حتى، بل يصل الأمر إلى النوم ملتصقين الواحد قرب الآخر، أو الانتفاضة في وجوه بعضهم البعض إلى درجة التشابك بالأيدي في بعض الأحيان فيتطاير الرذاذ.. ومازال هذا الوضع قائما، ومن المستحيل إخفاء الشمس بالغربال.ومادام هذا الوضع على حاله، فما قولنا في أن وباء كرونا يستوجب مسافة الأمان التي حددها في مترين أو متر على الأقل؟، ألا تشجع سجوننا في ظل هذا الوضع المأساوي الفظيع على احتضان كورونا، وعلى استفحاله؟ مما حدا بالجهات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير وقائية فرضتها الوباء الطارئ والمستجد،تمثلت في ضبط حركية السجناء والحد من تنقلاتهم في المؤسسة وتوقيف الأنشطة المتنوعة الموجهة لفائدتهم وتفقد أحوالهم الصحية بأماكن الإيواء،وبقاعة الزيارة وبالمراكز البيداغوجية وتحسيسهم بأهمية نظافة البدن والثياب ومكان الإيواء باستخدام مواد النظافة التي تمكنهم منها المؤسسة..