جماعة عين اللوح إقليم إفران مقدم دوار بودراع يترامى على أراضي الجموع ويحرم ذوي الحقوق..

اتصل بالجريدة السيد والسيد السدادي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 207230 D والقاطن بعين اللوح، يطالب بإرجاع أرض الجموع المسماة «أمكروط» إلى ذوي الحقوق طبقا للقانون.
السيد والسيد السدادي موكلا من لدن إخوته، حاملا معه حججه معززة بوثائق تثبت صحة أقواله عن ترامي م بن م السدادي عون سلطة على أراضي الجموع المسماة ب»أمكروط « التي كان يستغلها والده.
ويقول والسيد إن المسمى (م.السدادي) مقدم دوار بودراع قام بالترامي على القطع الأرضية من أراضي الجموع « بأمكروط «الخاصة به وإخوته التي سلمت لهم حسب قرار مجلس الوصاية رقم 30/م/04/04 بتاريخ 29 أبريل 2004، وحسب تصريح نواب أراضي الجموع مصحح الإمضاء تحت عدد 01/972 وعدد 01/278 وعدد 01/790 وعدد 01/256 وعدد 01/181 وعدد 01/971 بجماعة عين اللوح بتاريخ 31 غشت 2008، وحسب قرار الاستئناف لمجلس الوصاية رقم 13/م/12/2005، وحسب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس رقم 65/2006/3غ ملف رقم 85/2005/3غ بتاريخ 03 غشت 2006.
ويوضح والسيد قائلا: «رغم ذلك، وبتاريخ 12 شتنبر 2013، قام محمد السدادي بن المعطي مقدم دوار بودراع باحتلال الأرض الخاصة بهم، وذلك بمعية أبنائه وتحديد معالمها وحدودها بالجير لاستغلالها، مدعيا أن حكما صدر لفائدته، علما أن قائد عين اللوح سبق وأن استدعى المقدم بن المعطي السدادي وأخبره بأنه يستغل الأرض دون موجب حق وأن الحكم الذي يتحجج به للاستيلاء على الأرض واستغلالها كان ضد الدولة المغربية وليس ضد المشتكي (فوقيين) يعني أنه ليس له الحق باعتباره من غير ذوي الحقوق.
لذا، ونيابة عن إخوته بموجب توكيل، فإن والسيد السدادي لا يطالب سوى بإعمال القانون، وذلك بإفراغ الأرض التي لا يزال يحتلها محمد بن المعطي السدادي إلى الآن، ويستغلها دون حق. كما يطالب بإجراء بحث دقيق ومعمق عن إدلاء أحد نواب آيت مولي عين اللوح (م.أ) بشهادتين متناقضتين حول من له الحق في استغلال هذه الأرض، إذ يقر مع 7 نواب آخرين بمحكمة عين اللوح بأن بن المعطي وإخوانه ليسوا من ذوي الحقوق، إلا أنه يدلى بشهادة مناقضة للأولى في محكمة الاستئناف الإدارية، ما يعني تضليلا للعدالة.
هذا، وكان نواب أيت مولي قيادة عين اللوح، وعلى الرغم من كل الحجج والأحكام المشفوعة بالوثائق التي أدلى بها والسيد السدادي وإخوته، قد قاموا بإجراء معاينة الأراضي، تبعا للشكاية التي توصلت بها السلطة المحلية، وأكدوا أن بن المعطي السدادي محمد وإخوانه ليسوا من ذوي الحقوق وأنهم مترامين على نصيب والد المشتكين الذين يمثلهم والسيد السدادي، باستثناء النائب (م.و).