المجلس الوطني للغات مطالب بتدبير عادل للتنوع الثقافي واللغوي تنمية اللغتين الرسميتين وحماية التراث مع الانفتاح على اللغات الأجنبية بعد أن ظل مشروع القانون التنظيمي 04-16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يراوح مكانه منذ إحالته من الحكومة على مكتب مجلس النواب في شتنبر 2016 ، والذي أحاله بدوره على لجنة التعليم والثقافة، ثم المصادقة عليه داخل مجلس النواب في 2019 والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين بعد قراءة ثانية تم خلالها تعديل العديد من مواده وما رافق المادة 51 من جدل انتهى بالمصادقة النهائية في فبراير الماضي ، وفي إطار أجرأة وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6870 بتاريخ 2أبريل 2020 الظهير الشريف رقم 34.20(30 مارس2020) بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة،يحدد بموجبه صلاحيات وتركيبة وكيفية سير المجلس. ومن بين الصلاحيات ، يضطلع المجلس بمهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسية اللغوية والثقافية بالمغرب وحماية وتنمية اللغتين الرسميتين للدولة: اللغة العربية والأمازيغية وكذا الحسانية ومختلف اللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية وصون التراث الثقافي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في كل القضايا التي يحيلها عليه جلالة الملك أو مجلسا البرلمان أو رئيس الحكومة. ومن بين المهام الموكولة أيضا للمجلس الوطني للغات، الذي من بين أهدافه حماية والنهوض بالتعددية اللغوية والثقافية التي يتسم بها المجتمع المغربي، تقديم توصياته ومقترحاته الى الحكومة في ما يتعلق بأجرأة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى البرامج التعليمية وكذا الإدارات، والعمل على ضمان انسجام والتقائية السياسات اللغوية والثقافية، سواء في إطار مبادرته الشخصية أو بطلب من السلطات العمومية. وفي هذا الصدد أوكل إليه رصد وتتبع وضعية اللغتين العربية والأمازيغية،وإنجاز تقارير حولها وفي نفس الوقت المساهمة في تعزيز وتيسير اكتساب اللغات الأجنبية. ونظرا لما أصبحت تشكله الصناعات الثقافية من رافعة للتنمية المحلية والوطنية، فإن الظهير أكد على دور المجلس الوطني للغات والثقافة في مواكبة هذه الصناعات الإبداعية بوصفه قوة اقتراحية لها القدرة على تقديم بدائل وحلول لهيكلة وتأهيل هذه الصناعات لتكون قادرة على التنافسية، وفق معايير المهنية بهدف تحقيق الهدف الموكول لها وهو الإقلاع التنموي كما حدث في دول ونماذج قريبة منا مثل تونس، ولترجمة الولوج الى «الحقوق الثقافية «التي أصبحت جزءا لا يتجزأ بل أس المنظومة الحقوقية. كل هذه المهام، ينص الظهير يوجه بشأنها تقرير سنوي إلى جلالة الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان. الظهير المنظم أيضا نص على تركيبة المجلس، بدءا من الرئيس الذي يعينه الملك ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالإضافة الى 29 عضوا موزعين على عدة فئات: 1_فئة الخبراء: وتتكون من المتخصصين في مجالات التنمية الثقافية واللغوية ويتم تعيينهم من طرف الملك. 2 –فئة الأعضاء ويمثلون مؤسسات وهيئات وضمنهم: مدير أكاديمية محمد السادس للغة العربية مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مدير الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات مدير الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث مدير الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة. ممثل عن أكاديمية المملكة. ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ممثل عن المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية. ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى فئة ممثلي الإدارات العمومية وممثلي الجامعات ومؤسسات التكوين في مجال المهن الفنية وممثلين عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وممثلين اثنين عن قطاع المقاولات العاملة في ميدان الصناعات الثقافية. وبصدور الظهير المنظم لصلاحيات واختصاصات وسير المجلس الوطني للغات والثقافة، فإن مؤسستي أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ستزاولان مهامهما من داخل المجلس الوطني للغات، حيث خصص الظهير مواد تتعلق بإعادة تنظيمها وتحديد مهامهما وتركبية كل منهما. ومن شأن مباشرة المجلس الوطني للغات والثقافة لمهامه أن تشكل إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافة لتحقيق سياسات لغوية منسجمة، وضمان تدبير عادل للتنوع الثقافي واللغوي بالمغرب مع الانفتاح على لغات وثقافات العالم.
