اتفاق جديد بقرابة 3 ملايير دولار يجمع المغرب وصندوق النقد الدولي

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مع المغرب في إطار "خط الوقاية والسيولة" بقيمة 2.97 مليار دولار لمدة عامين.
وقال الصندوق، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذا الاتفاق سيتيح حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، كما سيدعم سياسات المغرب لخفض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
كما سيساهم هذا المبلغ، الذي سيوضع رهن إشارة المملكة، في زيادة الضبط المالي لتخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
مقابل ذلك، سيكون على المغرب إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، حتى يتسنى رفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء.
ويتيح هذا الاتفاق مبلغاً قيمته 2.1508 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، ما يمثل حوالي 2.97 مليار دولار أمريكي، أو 240% من حصة عضوية المغرب، وذلك في إطار الوقاية والسيولة، ويهم في عامه الأول ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من حصة العضوية).
وأثنى الصندوق على المغرب، إذ قال إنه رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية فقد تم تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاث اتفاقات متتالية في إطار "خط الوقاية والسيولة"، مدة كل منها 24 شهراً.
ولا تنوي المملكة المغربية استخدام هذا المبلغ، بل تخطط لجعله وقائياً فقط في حالة الأزمة؛ وذلك ما حدث مع الاتفاقات الثلاث السابقة التي لم تلجأ إليها. والمراد من هذا الخط وضع رصيد من العملة الصعبة رهن إشارة الدول لمواجهة أخطار خارجية، من قبيل تلك ذات الصلة بارتفاع أسعار النفط مثلاً، ويراد من ورائه بعث إشارات مطمئنة إلى الأسواق والمستثمرين الدوليين حول قوة الإطار الماكرواقتصادي للبلد.
وكان صندوق النقد الدولي وافق سنة 2012 على اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الأول مع المغرب بحوالي 6.2 مليار دولار أمريكي، أما الثاني فكان في 2014 بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي. وفي 2016 جرت الموافقة على اتفاق ثالث بحوالي 3.5 مليارات دولار أمريكي.
وأحدث النقد الدولي "خط الوقاية والسيولة" سنة 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلاً قوياً في تنفيذ السياسات، وقد استخدمته إلى حد الساعة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والمغرب.
وفي تصريح صحافي، قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة في صندوق النقد الدولي، إن المغرب "قطع خطوات واسعة صوب تخفيض مواطن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة. وقد ظل النمو قويا في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات".
وأضاف المسؤول ذاته: "حدث تراجع كبير في الاختلالات الخارجية، كما تحقق تقدم في عملية الضبط المالي، وتم تعزيز أطر السياسات والمؤسسات، وهو ما شمل تنفيذ قانون الميزانية الأساسي الصادر مؤخرا، وتقوية الإشراف على القطاع المالي، وزيادة مرونة نظام سعر الصرف، وتحسين بيئة الأعمال".
في المقابل، أشار فوروساوا إلى أن "الآفاق معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجغرافية-السياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية".