في لقاء جمعه مع ممثلي الفروع والأقاليم بجهة الرباط الغرب

اعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر  القضية النسائية قضية مجتمع ولا تخص النساء فقط، منبها الى خطورة ما آلت إليه أوضاع المرأة مع هذه الحكومة التي تسعى جاهدة لتكريس مسلسل التراجعات و الإجهاز على المكتسبات التي راكمتها الحركات النسائية، والى جانبها قوى التحرر والديمقراطية.
واستحضر الكاتب الاول، وهو يتحدث في لقاء جمعه مع ممثلي الفروع و الاقاليم بجهة الرباط الغرب مساء الاربعاء 25 فبراير 2015، الدور الذي لعبه الاتحاد الاشتراكي  في القضية النسائية، باعتبارها قضية جوهرية في مسلسل الاصلاح والتنمية المستدامة،  حيث شكلت على الدوام صلب اهتمام الحزب برمته وكان سباقا لطرح مسالة إدماج المرأة في الحياة العامة ومسألة الكوطا والمناصفة بمعنى المساواة في الحقوق والواجبات والتعاطي مع القضية النسائية، باعتبارها قضية لا تعني نصف المجتمع كما يشاع بل تشكل قضية مجتمع برمته، مجتمع يسعى لتحقيق التقدم والتنمية بكل مكوناته رجالا ونساء.
وفي معرض حديثه عن الوضع التنظيمي، أكد ادريس لشكر على ضرورة استثمار الدينامية التنظيمية في الانخراط الواعي والمسؤول في القضايا الاساسية للمجتمع، وفي مقدمتها قضايا النساء المغربيات من خلال الإنصات لانشغالاتهن وانتظاراتهن داخل المقرات الحزبية وتنظيم اللقاءات، والعروض الجماهيرية في أفق فتح حوار مجتمعي تكون المرأة فاعلا أساسيا فيه، خاصة وأن المرأة ساهمت بشكل كبير من خلال تواجدها ونضالاتها اليومية في كل المجالات، بدءا بمسيرة التحديث والتقدم والديمقراطية ببلادنا، وهو الشيء الذي لا ينكره إلا جاحد أو رجعي متزمت .
وعلاقة بالوضع الاجتماعي ببلادنا، نوه الكاتب الاول بالدينامية النقابية التي انتفضت في وجه القرارات اللاشعبية للحكومة، والتي مست القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، مستحضرا الدور الذي لعبه الاتحاد في تقوية الجبهة الاجتماعية لمواجهة الردة والنكوص في القضايا المصيرية للشعب المغربي، داعيا الفروع والاقاليم للتعبئة من أجل الحضور الوازن للاتحاد في مسيرة 8 مارس بكامل القوة التنظيمية لإبراز الوجه الجديد للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتبارها محطة أساسية ينبغي أن يبرز فيها الابداع النضالي من خلال تنوع آليات وصيغ التعبير  عن رفضنا الجماعي  للسلوكات والممارسات الحاطة من كرامة المرأة المغربية.
ومن جهتها عبرت الاخت فاطمة بلمودن عضوة المكتب السياسي عن رفضها التدخل السافر لرئيس الحكومة في الشؤون الداخلية للأحزاب وانتهاجه لأسلوب الابتزاز السياسي تجاه القيادات النسائية خلال جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان، الشيء الذي أصبح يهدد عمق المشروع الحداثي الديمقراطي الذي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى يحارب بشكل شرس من قبل القوى المحافظة و الرجعية .
وفي إطار استكمال التنسيق بين أحزاب المعارضة، أكدت بلمودن على انخراط الجميع في الدعوة للمسيرة الوطنية ليوم 8 مارس دفاعا عن الكرامة والحق في المناصفة، وصونا للحقوق والمكتسبات التي تحققت للمرأة المغربية بفضل نضالات عقود من الزمن وتضحيات جسام للصف الديمقراطي ببلادنا وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدءا بالحق في التعليم وتعميمه مرورا بالمشاركة السياسية والاجتماعية للنساء، وانخراطها في الحياة العامة  بالتمثيلية الوازنة للمرأة في التشريع والتسيير من خلال الحق في المناصفة الذي كرسه دستور 2011 ولازالت الحكومة الحالية  تماطل في تنزيل مقتضياته، ضدا على إرادة المجتمع الرامية الى تحقيق موقع متقدم للمرأة المغربية .