في ندوة صحفية استعدادا لمسيرة 8 مارس بالرباط

عقد ائتلاف الديمقراطية والمساواة ندوة صحفية صباح أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، قام بتنشيط أطوارها كل من رحاب حنان وفتيحة العيادي، والتي تم خلالها عرض الدوافع التي أدت إلى تشكيل هذا التكتل الذي يضم العديد من الفعاليات السياسية، النقابية، الحقوقية والممثلة لمختلف تنظيمات المجتمع المدنية التقدمية المؤمنة بقيم الديمقراطية والحداثة، بالإضافة إلى التطرق على عدد من الجوانب التنظيمية المرتبطة بمسيرة الأحد 8 مارس بالرباط.
في بداية اللقاء تناولت الكلمة السعدية بنسهلي التي أكدت على أن ائتلاف المساواة والديمقراطية يأتي في إطار منعطف تاريخي مهم يعيشه المغرب والذي يرتبط بسياق دولي، إقليمي ووطني، عرف مسارات ومنعرجات أساسية لها انعكاسات سلبية على المجتمع المغربي، الذي يعيش في ظل حكومة ذهبت في توجه انتكاسي، التي تراجعت عن المكتسبات التي راكمتها الحركة النسائية بمعية الحركة الديمقراطية ببلادنا، التي بفعل نضالاتها المريرة أمكن تحقيق عديد من هذه المكتسبات التي تم التراجع عنها، مشددة على أنه وبفعل هذا النكوص وبالنظر إلى دقة المرحلة اجتمعت إطارات سياسية ونقابية ومدنية لمواجهة هذه الردة، مؤكدة على أن لهذا التراجع المسجل كلفة باهظة على المسار الديمقراطي للمغرب، مضيفة بأن قضية المرأة هي مركزية في قلب هذا المسار، وبأن الائتلاف ليس بعمل ظرفي بل سيستمر لكونه يترجم نضال مكوناته ويستشرف آفاقا نضالية تحت شعار المساواة.
من جهتها فوزية العسولي تطرقت إلى سؤال المساواة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في مداخلة لها، أكدت من خلالها على أن تشكيل الائتلاف لا يتعلق بالنساء ولكن بخيار مجتمعي وبالديمقراطية التي لا يمكن بناؤها دون مساواة التي تعتبر شرطا أساسيا لتحقيقها، مشددة على ان التاريخ أثبت أن النساء هن صمام أمان المجتمعات، مستدلة على ذلك بالعديد من النماذج وضمنها نموذج المرأة التونسية، مضيفة بأن هذه المساواة لا تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فحسب بل تمتد إلى التنمية، مبرزة على أن تحقيق هذا الشرط يكلّف المغرب ما بين 26 و 27 في المائة من تطوره وتنميته، مستعرضة عددا من الأرقام في هذا الصدد، ضمنها تلك التي تخص ترتيب المنتدى الاقتصادي والاجتماعي. العسولي أضافت كذلك بأن مليونا و600 أسرة مغربية تعولها نساء هنّ في وضعية فقر وهشاشة وهو ما يسمى بتأنيث الفقر، وهو ما يطرح على الائتلاف وعلى كافة المغاربة بشكل عام تحديا كبيرا للحفاظ على المكتسبات والنضال من أجل التفعيل السليم للدستور.
ياسمينة بادو وفي كلمة لها بالمناسبة تطرقت إلى سؤال المساواة والقوانين الانتخابية قدمت من خلاله مقاربتها السياسية للموضوع، مشددة على أن وصول المرأة لمراكز القرار يجب أن يمر من خلال صناديق الاقتراع، وبأنه دون إشراكها في المسار الديمقراطي وتمكينها من مكانة مشرفة بالمؤسسات المنتخبة وغيرها من مواقع القرار، لا يمكن الحديث عن الديمقراطية، مبرزة على أنه كل يوم خميس تكون هناك تعيينات سامية تغيب عنها المرأة وتحضر فيها المقاربة الذكورية فحسب، متسائلة عن جدوى التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة التي عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2009 في ظل غيابها عن مراكز القرار حتى تساهم فعلا في مسار الديمقراطية والتنمية.
بدورها خديجة الرباح أكدت على أن الحكومة تحرص على تغييب المقاربة التشاركية، والتراجع عن كل ما يهم توسيع التمثيلية السياسية للنساء، مشددة على انه يتعين تقوية المناصفة كما تمت دسترها في المادة 19 من دستور فاتح يوليوز والتي يجب أن تكون حاضرة في القانون 59-11، على اعتبار ان مشاريع القوانين التنظيمية التي ستتم مناقشتها خلال الاسبوع الثاني من ابريل، وهي 3 قوانين، تغض الطرف عن توسيع هذه التمثيلية؟
من جهتها فاطنة افيد ولكبيرة شاطر ركزتا على فشل الحكومة في تدبير المسألة الاجتماعية، إذ أكدت الاولى أن حكومة بن كيران تنظر للحوار الاجتماعي بشكل فولكلوري، وبأن هناك انتكاسة حقيقية للحركة النسائية التي تواجه اليوم بخطاب ظلامي يقزم من حجم ودور ومكانة المرأة المغربية، وأضافت شاطر أن المشاركة في مسيرة الغضب هي للتنديد بكل التراجعات المسجلة والهجوم على نساء المغرب ولأجل تحديث المجتمع.
وفي السياق ذاته شددت مريم الدمناتي على أن الحقوق اللغوية والثقافية يتم تهميشها هي الأخرى ويتم التعامل معها بدونية، واعتبارها أمرا ثانويا والحال أنها حقوق أساسية شأنها في ذلك شأن باقي الحقوق، مبرزة معاناة المرأة الأمازيغية ونضالها في مواجهة الحيف وسعيها لتمكينها من كافة الحقوق وضمنها الحقوق اللغوية التي تغيب عن المؤسسات العمومية والادارات.
خديجة الرويسي وفي مداخلة لها  استعرضت مسار المرأة المغربية، مشددة على أن الائتلاف جاء لأن الديمقراطية والحداثة هما مهددتان في ظل صعود حركات التطرف التي توفرت لها التربة المناسبة من خلال الأمية والفقر، التي جاءت بفكر مستورد استنبت في المغرب وأضحى يشكل تهديدا للديمقراطية ولحقوق النساء، مؤكدة على أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة صاعدة بدون مشاركة فعلية للنساء، ولا يمكن تحقيق الحكامة في ظل تغييب هذه المشاركة.
وفي ختام هذا اللقاء تناولت الكلمة   فتيحة سداس باسم الائتلاف، مبرزة أن المسيرة التي ستكون معبّرة عن كل شرائح المجتمع والتي يطمح الائتلاف لأن تكون مسيرة منظمة تنظيما دقيقا تترجم كل مطالب الحركة النسائية، وتجسدها في شعارات موجهة للرأي العام المحلي والدولي، ستنطلق في العاشرة صباحا من باب الأحد، مرورا بشارع محمد الخامس، لتنتهي بباب الرواح، وبأن التدابير التنظيمية الخاصة بدخول وخروج الحافلات وباقي الخطوات الإجرائية سيتم الإعلان عنها في حينه.