شروط مجلس النواب للاستمرار في الحوار في المغرب : هل يقبل بلحاج وخالد الشريف الاعتراف بالإرهاب على أرض ليبيا؟

ذكر مصدر رفيع المستوى من مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا, في مراسلة خص بها جريدة الاتحاد الاشتراكي, أن المجلس قرر في اجتماعه يوم الاثنين 2015/3/2 استئناف الحوار بين الأطراف الليبية على شرط أن تلتزم اللجنة المكلفة بالثوابت الكبرى التي أقرها المجلس والممثلة في الاعتراف أولا من جميع أطراف الحوار بوجود الإرهاب في ليبيا وتوحيد الجهود لمكافحته ثالثا. وأن يتم الرجوع لمجلس النواب فيما تم الاتفاق عليه بين أطراف الحوار لمناقشته والموافقة عليه قبل اعتماده.
ذكر مصدر رفيع المستوى من مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا, في مراسلة خص بها جريدة الاتحاد الاشتراكي ,أن المجلس قرر في اجتماعه يوم الاثنين 2/3/2015 استئناف الحوار بين الأطراف الليبية على شرط أن تلتزم اللجنة المكلفة بالثوابت الكبرى التي أقرها المجلس والممثلة في الاعتراف أولا من جميع أطراف الحوار بوجود الإرهاب في ليبيا وتوحيد الجهود لمكافحته ثالثا. وأن يتم الرجوع لمجلس النواب فيما تم الاتفاق عليه بين أطراف الحوار لمناقشته والموافقة عليه قبل اعتماده. وأكد نفس المصدر -الذي نوه بالموقف المغربي اتجاه الازمة الليبية واعتبر الجزائر طرفا في النزاع بانحيازها الى طرف في النزاع دون الآخر-على الاتفاق فيما يخص برنامج حكومة التوافق قبل اختيار الشخصيات و أن مجلس النواب هو المخول بإعطاء الثقة لحكومة التوافق بعد مشاركته في تشكيلها.و أضاف نفس المصدر الذي رفض لإفصاح عن هويته التأكيد على حقوق المهجرين والنازحين وتأمين عودتهم لمناطقهم وحمايتهم وأبنائهم من الانتهاكات غير القانونية و غير الإنسانية وإخلاء سبيل المخطوفين والمحتجزين والمسجونين خارج الإطار القانوني، والتوجه الى بناء الدولة قبل الشروع في المحاسبة التي تنطبق على جميع الأطراف التي خرقت حقوق الإنسان وأهمها حقه في الحياة،تنفيذا لإجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في بيان جنيف ووضع جدول زمني لذلك. وقد صوت مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، الاثنين الماضي، على قرار "استئناف مشاركته" في الحوار بين الأطراف الليبيين في الوقت الذي زار فيه المبعوث الأممي البرلمان، .ومن جهته، أعلن المؤتمر الوطني الليبي العام (وهو البرلمان المنتهية ولايته) ليل الاثنين-الثلاثاء أن الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي لبلدهم سيستأنف الخميس في المغرب.
وقال صالح مخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس إن "اتفاقا جرى مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون على استئناف الحوار الليبي الخميس في الأراضي المغربية".
وكان النائب في البرلمان المعترف به دوليا أبوبكر بعيرة، وهو رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن البرلمان، قد قال الاثنين لوكالة "فرانس برس"، إن "المجلس صوت بالإجماع على استئناف مشاركته في الحوار بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة".
وأضاف بعيرة أن "المبعوث الأممي برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، زار مجلس النواب اليوم (أمس الاثنين) والتقى برئيسه وعدد من النواب وقدم لهم شروحا وافية حول سير جولات الحوار والنتائج المتوقعة منه".
وتابع أن "لجنة الحوار المنبثقة عن البرلمان قدمت في وقت سابق شروحا وافية للنواب حول الأمر ذاته وهو ما أقنعهم بضرورة استئناف جولات الحوار وفقا للثوابت المتفق عليها والتي أبرزها احترام إرادة الشعب الليبي والسلطات الشرعية الممثلة له".
وأوضح العريبي أيضا أن "البرلمان استمع اليوم الى النواب المكلفين بالحوار، ومن ثم تم الاستماع الى مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون"
وتابع أن "مجلس النواب أكد على عدة نقاط من ضمنها أنه يجب الاعتراف بأن الجيش يحارب الإرهاب، وأن أي حكومة يجب أن تأخذ الثقة من مجلس النواب، وكذلك أن الممثل الوحيد والشرعي هو مجلس النواب". ولفت إلى أن "برناردينو ليون وافق على هذه النقاط".
وكان هذا البرلمان قرر في 23 فبراير الماضي تعليق مشاركته في جلسات الحوار بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة، كما قرر استدعاء لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس إلى قبة البرلمان للتشاور.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتبرت في وقت سابق أن الاتفاق على حكومة قوية ومستقلة يكون على رأس أولوياتها إعادة ثقة المواطن بالدولة الليبية وتوفير الخدمات والتصدي للإرهاب هو أمر ملح وضروري للغاية..
وأكدت الأمم المتحدة أنها تلتزم وهي ترعى جلسات الحوار الليبي-الليبي التزاما كاملا بوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، والحيادية والموضوعية في أعمالها، وفي توفير بيئة مناسبة للمتحاورين تساعد على إنجاحه.
وأشارت البعثة إلى أن بيانها هذا جاء لتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة حول الحوار التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام مؤخرا.
يشار إلى أن نوابا في البرلمان أفصحوا عن عزم هيئة الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة إخراج حكومة دون المرور بالمجلس من خلال فرضها وجعلها سلطة أمر واقع.
وفي موضوع تعيين خليفة حفتر قائدا عاما للجيش, أكد مصدرنا أن مجلس النواب يرى أنه من مصلحة ليبيا تعيين خليفة حفتر قائدا عاما للجيش وترقيته لرتبة فريق، مؤكدا أن المجلس وضع 24 اختصاصا للقائد العام للجيش، لتوسيع اختصاصاته، مشيرا إلى أن أهم هذه الاختصاصات إدارة الصراع العسكري في جميع الوطن وتبعية رئاسة الأركان مباشرة له وهي أهم الاختصاصات, وأن المطلوب من الفريق خليفة حفتر هو إعادة النهوض بالجيش الوطني الليبي، موضحا أن رئاسة الأركان الليبية مستمرة في التعاون مع الدول العربية وأهمها المغرب الذي يعول عليه في تدريب عناصر من الجيش الوطني الليبي.
وأضافت مصادرنا أن هناك صعوبة كبيرة في قبول بلحاج وخالد الشريف بالاعتراف بالإرهاب على أرض ليبيا وأن هذه النقطة بالذات من شأنها أن تفرق الأطراف الليبية في طرابلس وبنغازي. وقال بلحاج في حوارأجرته معه" أورو نيوزّ: أريد أن اقول مرة أخرى إنني لست من الذي يتسلحون ، ويحملون السلاح، لكن استطيع القول إن من يقودون المشهد الآن وينفذون أوامر المؤتمر الوطني العام هم من يملكون الشرعية منذ البداية، على سبيل المثال, فإن التشكيلات العسكرية التي تعمل تحت اسم فجر ليبيا، تملك الشرعية، وهي تتحرك منذ أيام, وزير الدفاع السابق عبد الله الثني الذي اعطاها الشرعية، وتأخذ اوامرها من رئيس هيئة الاركان عبد السلام جاد الله، وبعضها كما ذكرت يستمد الشرعية من المؤتمر الوطني العام.
قال اللواء خليفة حفتر في تصريحه للصباح نيوز التونسية, أن أغلب المنضوين تحت المؤتمر الوطني العام سيحاكمون بعد اقترافهم ل"أعمال غير أخلاقية" مشيرا إلى أن بعضهم قد هرب إلى تونس.وأضاف حفتر بالهاتف من مركز قيادته بطرابلس أن ليبيا ستدشن مرحلة جديدة بخارطة طريق وبحكومة جديدة وبرئيس للدولة يتولى مهامه ورئيس المجلس الأعلى للقضاء..