ليبيا: طيران حفتر يستهدف مصراتة والبعثة الأممية تندد

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الغارات الجوية التي شنها طيران موالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، على أهداف في مدينة مصراته غربي البلاد، الأحد، فيما حمل مجلس بلدية مصراته «اللواء حفتر مسؤولية القصف».
وحذّرت البعثة في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني من أن هذه الهجمات، وغيرها في أنحاء ليبيا كافة، لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الأمني، ولن تساعد على إنهاء القتال.
وطالبت جميع الأطراف بالعمل من أجل تهدئة الأوضاع، واتخاذ خطوات شجاعة لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف التي ستؤدي إلى الفوضى وإلى حرب شاملة.
واعتبرت البعثة في بيانها، أن أولئك الذين يدعون إلى التصعيد العسكري، والذين يقومون بوضع العراقيل أمام التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة، تشكل أعمالهم خرقاً لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
وإثر توجيه ضربات جوية من قبل سلاح الجو التابع لقوات اللواء حفتر على مواقع بمدينة مصراته، خرجت حشود من أهاليها الأحد في مظاهرة، نددت بالغارات، ودعمت من خلال هتافات من وصفتهم بأنهم «الثوار المقاتلين في الجبهات».
من جانبه، أصدر مجلس بلدية مصراته، بيانا في وقت متأخر من مساء الأحد أدان فيه القصف الجوي واصفا إياه ب»العمل الجبان»، وحمل البيان «مسؤولية القصف للواء خليفة حفتر».
وقال البيان إن «القصف استهدف بشكل مباشر منشآت مدنية، وحيوية لا تحمل أي صفة عسكرية»، واعتبر أن «هذا القصف يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي والمحلي، ولا هدف منه إلا إرهاب الآمنين، ومحاولة النيل من عزيمة أهالي مدينة مصراته».
ودعا المجلس البلدي للمدينة جميع الجهات الأمنية والمؤسسات العسكرية وكتائب الثوار إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين.
ووجه طيران موالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، ضربات جوية، الأحد، لأول مرة لأهداف داخل مدينة مصراتة، معقل قوات «فجر ليبيا»، غربي البلاد.
وتأتي تلك الضربات بعد انقضاء مهلة 72 ساعة أعطاها سلاح الجو التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، والموالي لحفتر، لقوات فجر ليبيا للانسحاب من منطقة الهلال النفطي التي سيطرت عليها مؤخرا، مهددا بشن غارات على مصراتة في حال عدم الاستجابة.
ومنذ شتنبر الماضي، تقود الأمم المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون جهودا لحل الأزمة الليبية تمثلت في جولة حوار أولى (بين ممثلين عن مجلس النواب وممثلين عن النواب المقاطعين لجلساته) عقدت في شهر أيلول الماضي بمدينة غدامس (جنوب غرب)، فيما أجلت الجولة الثانية إلى وقت لاحق لإجراء المزيد من المشاورات مع أطراف الأزمة الليبية.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في طبرق، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، ويتبني عمليات حفتر.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي أعلن استئناف جلساته مؤخرا)، وحكومة عمر الحاسي، ويتبني العمليات التي تشنها قوات فجر ليبيا.