أوكسفام تدعو المغرب إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الفوارق وفرض ضريبة على الثروة

قالت إن الوضع الحالي لسوق الشغل بالمغرب مقلق وتغلب عليه الهشاشة
دعت المنظمة الدولية “أوكسفام” صناع القرار السياسي في المغرب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الفوارق القائمة والتي قد تنفجر مع أزمة فيروس كورونا.
وقالت المنظمة في تقريرها أمس بمناسبة فاتح ماي، إن الدراسات والبيانات الإحصائية تؤكد أن الوضع الحالي لسوق الشغل في المغرب مقلق بالفعل، حيث وصل عدد الوظائف في القطاع غير المهيكل (بدون احتساب القطاع الزراعي) إلى 2.4 مليون، أي 16.5٪ من إجمالي العمالة في البلاد، كما أن نوعية وكمية فرص الشغل المستحدثة تبقى ضعيفة وغير مستقرة.
وأوضحت أوكسفام، التي تعد أقدم اتحاد دولي للمنظمات الإنسانية التي تشتغل على تخفيف حدة الفقر في العالم، أن العمالة غير المهيكلة بالمغرب تتركز في قطاعات محفوفة بالمخاطر مثل التجارة الصغيرة للباعة المتجولين في الشوارع (53 ٪)، وتشمل الشباب والمهاجرين والنساء والأطفال والأشخاص غير المتمدرسين ..
واعتبر كزافيهدو فوشيل، مدير منظمة “أوكسفام” في المغرب أنه “مع اتخاذ الإجراءات الصحية الطارئة للحد من انتشار فيروس كورونا، وجد العاملون في القطاع غير المهيكل أنفسهم في توقف تام ومفاجئ وعنيف لجميع أنشطتهم في عدة قطاعات مثل السياحة والحرف والزراعة وما إلى ذلك، وبدون أي مصدر للدخل! ”
ودعت المنظمة صناع القرار في المغرب إلى اتخاذ تدابير قوية وعاجلة للحد من أزمة الفوارق والشعور بالظلم، مقترحة 4 محاور أساسية للتغيير، على رأسها تنزيل خطة وطنية للنهوض بقطاع الصحة وتدخل طارئ لتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، وإقرار تدابير جبائية عادلة وعاجلة، بدءا بفرض ضريبة تضامن على الثروة، مما سيمكن العاملين في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية الشاملة. كما ترتكز الخطة على حماية قطاع التشغيل، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج يستهدف في المقام الأول الشباب والنساء عبر توفير الحوافز، وهيكلة النشاط الاقتصادي، والمرونة الإدارية، والتأجيل الضريبي، والتدريب على المهارات، والإرشاد والتوجيه …
وفي نفس الاتجاه دعت المنظمة المغرب إلى إطلاق خطة لهيكلة النشاط الاقتصادي من خلال التأكيد بوضوح أكبر على المزايا (الضمان الاجتماعي، وحقوق التقاعد عن طريق تغيير الوظائف، وتبسيط الضرائب، والحصول على القروض).
وتخشى منظمة “أوكسفام” في المغرب من أن زيادة وعي المواطنين بحقوقهم والتعبير عن عدم رضاهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم، سيزيد من عدم التسامح مع مظاهر اللامساواة.
وقال عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في “أوكسفام” المغرب إنه “بدلا من مهاجمة حرية التعبير والرأي والفضاءات المدنية من خلال قيود وحدود غير ضرورية، على الحكومة أن تتوجه بشكل مستعجل إلى الروافع الحقيقية للتغيير لإخراج 4.3 مليون أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من أي حماية اجتماعية، من الهشاشة . ”
وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أنه في انتظار إطلاق نقاش عام بعد إجراءات العزل للتحضير للانتخابات المقبلة وللنموذج التنموي ولمشروع قانون المالية 2021، تبقى أزمة فيروس كورونا فرصة يجب اغتنامها من طرف جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك المجتمع المدني، للدفع بصناع القرار لمراجعة عميقة لاختياراتهم السياسية العامة.