لهذه الأسباب ترفض أحزاب المعارضة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة: الحكومة عملت على تسميم الحياة السياسية وتعكير مناخ الثقة.. * المشروع يكرس بشكل فادح منطق اختلال التوازن بين مؤسسة رئيس الجهة وسلطة الوصاية

عبرت أحزاب المعارضة الاربعاء بالرباط عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي حول الجهة في صيغته الحالية ودعت الحكومة الى إعادة صياغة جديدة له بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية بما فيها المقترحات المشتركة في المذكرات التي قدمتها في وقت سابق أحزاب المعارضة للجنة الاستشارية للجهوية.
و إعتبرت أحزاب المعارضة في مذكرة مشتركة بشأن مسودة المشروع تحمل توقيع كل من حزب الاستقلال و حزب الأصالة و المعاصرة و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاضافة الى الاتحاد الدستوري توصلت العلم بنسخة منها أن الانتقال الى نظام متقدم لمغرب الجهات و تعزيز مقوماتها السياسية خاصة في حال أجرأة المبادرة المغربية للحكم الذاتي أو اللجوء الى خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين يقتضي مراجعة جزئية تقترح أحزاب المعارضة أن تتم باستغلال الامكانيات المتاحة في الفصل 173 من الدستور وبالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 174 منه .
وأرجعت المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة موقفها الرافض لمسودة المشروع بكون هذه الأخيرة إنبنت على منطق تقييدي في إعمال الفصلين 13 و 139 من الدستور و لم تستثمر بالشكل الكافي و الملائم عددا من الاقتراحات و التوصيات الوجيهة للجنة الاستشارية حول الجهوية فضلا عن كونها تكرس بشكل فادح منطق إختلال التوازن بين مؤسسة رئيس الجهة و سلطة الوصاية لصالح هذه الأخيرة و تعرقل بذلك إنتقال البلاد المنشود لاستحقاق مغرب الجهات .
وسجلت مذكرة المعارضة سجل أحزاب المعارضة أن العرض الذي تقدمه الحكومة «ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة» فضلا على كون المشروع لم يستلهم ما تبلور إبان وأثناء انطلاق الحوار المجتمعي حول الجهوية والذي توج بتقديم الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية لمذكراتها وتصوراتها.و تأسفت لما وصفته ب «التدبير الحكومي المرتجل لأسئلة الاستحقاقات الانتخابية كتجل من ضمن تجليات تدبير مرتبك للإمكان الدستوري وعجز في استثمار الآفاق الواعدة التي فتحها الدستور لتوطيد البناء الديمقراطي»
من جهة أخرى اعتبرت أحزاب المعارضة أن الحكومة عملت على «تسميم الحياة السياسية وتعكير مناخ الثقة من خلال الخرجات والممارسات غير المحسوبة لرئيسها والإصرار غير المبرر من قبل الحزب القائد للفريق الحكومي على الاستمرار في ترويج خطاب المظلومية والحرص على نهج حملة استباقية للتشكيك في سلامة الانتخابات وهو ما يلحق ضررا فادحا برصيد المكتسبات التي حققتها بلادنا وبمصداقية مؤسساتها في الداخل والخارج».
ودعت المذكرة الحكومة الى أن تتحمل المسؤولية «فيما يتعلق بتنقية المناخ السياسي من أجواء التسميم والكف عن التشكيك المسبق في سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة، وتحيين وملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية اعتمادا على نفس استراتيجي يستحضر أهمية إنضاج شروط إنجاح الإصلاحات المقبلة طبقا لنص وروح الدستور‪.